دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف- این‌که در آغاز سال با توجه به اولویت‌های کشور شعاری انتخاب شود اقدامی پسندیده است و این که سه سال پیاپی شعار حمایت از تولید داخل مطرح گردد نیز نشان‌دهنده اهمیت این مساله است. حال که قرار است قرن جدید را با همدلی آغاز کرده و به‌جای اینکه بر هم باشیم با هم باشیم، ببینیم چگونه باید از تولید مانع‌زدایی کرد.

در قرن گذشته خصوصی‌سازی را تجربه کردیم. برای سپردن اقتصاد به مردم اجرای اصل 44 را به دولت سپردیم. از آنجا که در انتخاب مدیران دولتی، صلاحیت حرفه‌ای، هیچ جایگاهی ندارد و تنها هنر مدیران مانع‌زدایی است، چنانچه خصوصی‌سازی به معنای واقعی به اجرا در می‌آمد اولین نتیجه آن بیکاری مدیران بود و بدین‌ترتیب اجرای قانون به کسانی سپرده شد که بیشترین زیان را از اجرای آن می‌کردند و شد آن چه شد! خلاقیت فرهنگی ما ایرانیان به صحنه آمد و بخشی جدید را تحت‌عنوان شبه دولتی یا خصولتی برای اولین‌بار به جهانیان ارائه کرد. در ادامه خصوصی‌سازی سرمایه ملت را در قالب کارخانجات بزرگ صنعتی به افرادی به‌ظاهر صنعت‌گر و تولیدکننده با قیمت و شرایط غیرمتعارف واگذار کرد و اهلیت خریدار تا آنجا اهمیت یافت که کارخانه لاستیک به نهاد دینی واگذار شد. برخی مدیران دو‌آتشه که تاکید بیشتری بر اهمیت خصوصی‌سازی و اجرای کامل اصل 44 داشتند، پا را فراتر نهاده و زحمت اجرای نمایش خصوصی‌سازی را نیز به خود ندادند و در راستای مانع‌زدایی از تولید، برخی واحدهای صنعتی را مستقیماً به مالکیت خود درآوردند و کار به جایی کشید که رئیس سازمان خصوصی‌سازی که سهمش یک کارخانه فرآورده‎های گوشتی شده بود و به قول خودش قرار بود نوش جانش باشد در گلویش گیر کرد.

اگر قرار بود مانع‌زدایی نیز به روش قرن گذشته باشد، در اولین روزهای قرن جدید شاهد تابلوهای تبلیغاتی در سرتاسر شهرها مبنی بر اهمیت مانع‌زدایی، تشکیل ستاد مانع‌زدایی و درج جمله‌ای مبنی بر اهمیت مانع‌زدایی بر روی سر برگ ادارات و سازمان‌های دولتی بوده و این همه درحالی اتفاق می افتاد که دولتیون سخت مشغول گذاشتن چوب لای چرخ تولید بودند. اما حالا که قرار است هنرپیشگی را کنار گذاشته و به‌صورت واقعی به مانع‌زدایی از تولید بپردازیم، باز به یک مشکل کوچک برمی‌خوریم و آن این که آنهایی که مسئول مانع‌زدایی هستند در واقع خود عین مانع‌اند. البته این مشکل کوچک به قوه مجریه محدود نشده و شاهدیم که نمایندگان جوان و انقلابی‌مان در مجلس که بحمدالله از حمایت قاطع مردم نیز برخوردارند پس از اینکه با تلاشی مضاعف مشکلات مردم یعنی گرفتن خودروی دنا را حل کردند در اقدامی شجاعانه با نواختن سیلی بر صورت مامور اجرای قانون موفق شدند مانع‌زدایی کرده و با گرفتن اجازه عبور از خط ویژه هر چه بیشتر به مردم خدمت کنند. در ادامه خدمات انقلابی قوه‌مقننه شاهد آن بودیم که در کمال نابخردی، غیرکارشناسانه و به صورت نمایشی قوانینی چون مالیات اجاره بر مسکن دوم و خودرو گران قیمت را به تصویب رسانده و انقلابی‌گری خود را به رخ اکثریتی که به آنها رای نداده بود کشاندند! در واقع نمایندگان عزیز ملت که تنها موفقیت‌شان گذشتن از فیلتر تنگ مراجع ذیربط است با این مصوبات استثنایی سهم قابل توجهی در رکورد خیره‌کننده ایرانیان در خرید 1600 واحد مسکونی در سه ماهه اول سال جاری میلادی در ترکیه و کسب مقام اول دارند. این عزیزان با کوله باری از تخصص، تجربه و البته تعهد علم اقتصاد را متحول کرده و به جهانیان نشان دادند که معجزه هزاره سوم مختص قوه مجریه نبوده و به وفور در قوه مقننه نیز یافت می شود. تنها اقدام باقی‌مانده نامزدی این عزیزان برای دریافت جایزه نوبل اقتصاد است که در کنار دیگر مولفه‌ها از جمله رشد اقتصادی و تورم خودنمایی کند. با این همه خرد‌گرایی و وسعت دید، مجلس از راس هم بالاتر رفته و از پشت بام سر درآورده است!

اما جای امیدواری‌است که در قوه مجریه برای اجرای کامل شعار مانع‌زدایی فقط با یک مشکل مواجهیم و آن اینکه مجریان آن خود مانع اصلی اند! این مشکل کوچک هم قطعاً با مصوبه‌ای در دولت، بخشنامه‌ای در وزارتخانه‌ها و دستورالعمل‌هایی در ادارات کل به‌طور کامل مرتفع خواهد گردید. واقعیت این است که سازمان‌های متعدد، موازی، عریض و طویل و ناکارآمد در بخش‌های مختلف دولت تشکیل شده‌اند که وظیفه‌شان تسهیل و رفع موانع است ولی در عمل به ضد تولید تبدیل شده و به حیات خلوت‌هایی برای استخدام نورچشمی‌ها، دفتر و دستک، ماشین و راننده و البته حقوق‌های نجومی خلاصه می‌شود. نقش این ادارات در حمایت از تولید به همان اندازه است که جزایر کیش و قشم به عنوان پایگاه صادراتی کشور ایفای نقش می‌کنند. به یاد داریم که چگونه مسئولین با بازی کردن نقش اول در تئاتر توسعه صادرات، در نهایت این بنادر را به مبادی ورودی انواع کالا تبدیل کرده و اگر موهبت تحریم‌ها به دست آمریکای جنایتکار نبود، امروز اثری از تولید داخل نمانده بود.

واقعیت این است که بیشتر ادارات و سازمانهای دولتی به ضد خود تبدیل شده و نبودنشان بهتر از بودنشان است. شرکت شهرک‌های صنعتی که وظیفه‌اش فراهم کردن شرایط توسعه صنعت است خود به مانعی اساسی تبدیل شده و کاری می‌کنند که سرمایه‌گذار عطایش را به لقایش بخشیده و در مسیر هموار خرید سکه و دلار و یا ملک در ترکیه، دبی و شاید هم کانادا گام نهد. سازمان‌های مسئول بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی الکتریکی با فعالیت انقلابی و جهادی موفق شده‌اند کشور را از نظر شدت مصرف انرژی به صدر جدول کشانده و در ادامه موفقیت‌هایشان رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان به ما اختصاص یابد. از آنجا که هماهنگی کامل در قوه مجریه حکمفرماست، قطعاً سپردن مساله مهم مانع‌زدایی از تولید به دستان توانمند دولت بهترین انتخاب است. اوج این هماهنگی را مدتی‌است ملت در مقابله با ویروس کرونا شاهد است و در این آشفته بازار وزیر عزیزمان اعلام می کند که کشورهای اروپایی به دنبال آنند که راه‌کارهای موثر مقابله با این بیماری را از ما بیاموزند. تنها مشکل باقیمانده که به‌زودی مرتفع خواهد شد یافتن رنگی بالاتر از سیاهی برای توصیف شرایط اسفناک فعلی است!

مخلص کلام اینکه در شرایطی‌ که بخش اعظم اقتصاد کشور در دست دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ‌است و مادامی‌که ملاک انتخاب مدیران چنین باشد نمی‌توان انتظار مانع‌زدایی از تولید داشت و باید دلمان را به شعار خوش کرده و به آن بسنده کنیم.