به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، «محمود محمودزاده» درباره سرنوشت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت نمی‌کنند، اظهار داشت: در قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه‌تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات‌های تا ۲ برابری می‌شوند.

وی گفت: اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت‌نام در سامانه کنند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: توصیه دوم ما این است که مالکان متن قانون که در سامانه آورده شده است را بخوانند تا از جدیت این موضوع مطلع شده و دلیل اصلی ثبت‌نام که شفافیت وضع مسکن در کشور است را درک کنند.

ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

بر اساس قانون، هم‌زمان با پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.