چهارشنبه 05 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 7467 09:14 1393/09/08
لزوم تشکيل نظام مهندسي آب/تشکيل شعبه هاي ويژه براي رسيدگي به تخلف هاي بخش آب

لزوم تشکيل نظام مهندسي آب/تشکيل شعبه هاي ويژه براي رسيدگي به تخلف هاي بخش آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
لزوم تشکيل نظام مهندسي آب/تشکيل شعبه هاي ويژه براي رسيدگي به تخلف هاي بخش آب

لزوم تشکيل نظام مهندسي آب/تشکيل شعبه هاي ويژه براي رسيدگي به تخلف هاي بخش آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو از لزوم تشکيل و راه اندازي نظام مهندسي آب با هدف يک راه حل در زمينه حفاظت از منابع آب خبر داد

و گفت: در صورت تصويب و اجراي نظام مهندسي آب در کشور، مي توانيم شاهد کاهش چالش هاي حفاظت از منابع آب باشيم.‏
به گزارش ايرنا از روابط عمومي وزارت نيرو، جواد ميبدي در نخستين هم انديشي طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب هاي زيرزميني در تهران، يادآور شد: در سال 1386 نظام مهندسي آب تعريف و تدوين و به دولت نيز ارسال شد اما از آنجا که قرار بود نظام مهندسي در کشور به صورت کلان نگارش شده و موضوع هايي مثل آب، محيط زيست و غيره در آن به عنوان زيرمجموعه ديده شود، در عمل مسکوت ماند.‏
وي ادامه داد: در يک سال اخير با ديدگاه و حمايت هايي که در بخش آب بوجود آمده، تدوين و اجراي نظام مهندسي آب دوباره قوت گرفته است که اميدواريم در دولت و مجلس به تصويب برسد.‏
ميبدي امضاي تفاهم نامه بين بخش آب و کشاورزي را در کشور مثبت و اثرگذار توصيف کرد و افزود: اين تفاهم نامه الزام هايي براي بخش آب ازجمله نصب کنتور هوشمند براي چاه ها و جلوگيري از اضافه برداشت و براي بخش کشاورزي اصلاح الگوي کشت را به دنبال دارد.‏
وي گفت: براساس مصوبه هاي شوراي عالي آب، وزارت نيرو مکلف شده تا آب تجديدشونده کل کشور را محاسبه و تخصيص آب بخش کشاورزي را به صورت دقيق مشخص کند.‏
مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو همچنين از تشکيل شعبه ويژه براي تخلف هاي آب در دادگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته شعبه هايي براي رسيدگي به اين تخلف ها وجود داشت اما يکطرفه بود که با تشکيل شعبه هاي ويژه در محل دادگاه، کمک قابل توجهي به اقدام هاي گشت و بازرسي منابع آب هاي زيرزميني و سطحي خواهد شد چرا که آنها نيز مي توانند شکايت هاي خود را از طريق همين شعب پيگيري کنند.‏
ميبدي تغيير حق النظاره و دريافت جريمه از متخلفان را در زمينه اضافه برداشت از چاه هاي پروانه دار يکي ديگر از مصوبه هاي شوراي عالي آب برشمرد.‏
وي در پايان به وضعيت برداشت آب چاه ها در دشت هاي ممنوعه اشاره کرد و گفت: دو موضوع وجود دارد؛ يکي افرادي که چاه دارند اما از آن ارتزاق نمي کنند و شغل ديگري دارند که چاه حتما بايد پر شود و دوم افرادي که تنها منبع درآمدشان از چاه است و کشاورزاني هستند که چاه تنها سرمايه آنان است؛ به همين دليل راهکارهايي براي برون رفت از اين مشکل انديشيده شده است تا اين افراد دچار بحران و تنش نشوند.‏

 



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |