‎‎دولت قرار است لايحه‌اي را براي نصب صندوق فروش در فروشگاه‌ها به مجلس ارائه کند که در صورت تصويب آن، نصب اين صندوق اجباري و پرداختي‌هاي مالياتي واقعي خواهد شد‎.‎‏

کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، اين روزها دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است. در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، به صورت اجباري در دستور کار دولت در سال 94 قرار گرفته است‎.‎‏ حال دولتي‌ها در حال تدارک زمينه هاي کسب درآمدهاي بيشتر از ماليات هستند و بنا دارند با شناسايي متواريان مالياتي و نه از طريق افزايش بيشتر ماليات، نسبت به افزايش درآمدهاي مالياتي اقدام کنند. از سوي ديگر، انتقاداتي که به واردات کالاهاي غيرضرور و لوکس به کشور در روزهاي اخير صورت گرفت، باعث شد که کسب درآمد از طريق واردات به عنوان يک راهکار غيرمنطقي به فراموشي سپرده شود‎.‎

خبرگزاري مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي در اين باره مي نويسد : بحث شناسايي موديان مالياتي در سال‌هاي اخير مطرح است و سازمان مالياتي از طريق اجراي طرح جامع مالياتي نسبت به شناسايي فعالان اقتصادي و افرادي که درآمد و سود دارند اقدام کرده است، به طوري‌که در دو سال گذشته تعدادي از موديان مالياتي از اين طريق مورد شناسايي قرار گرفته اند‎.‎‏ از سوي ديگر، موضوع شناسايي فعالان اقتصادي براي دريافت ماليات از طريق پردازش‌هاي سيستم بانکي و اطلاعات بانک‌ها؛ موضوعي است که از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي کشور مطرح شده و اين موضوع ممکن است که نگراني هاي را براي فعالان اقتصادي و همچنين سپرده گذاران بانکي در پرداخت ماليات ايجاد کند، گرچه اعلام شده است که اطلاعات فقط در اختيار مسئولان مربوطه قرار خواهد گرفت‎.‎‏ براساس اين طرح، هر فعال اقتصادي که در کشور تسهيلات و امکانات دريافت مي کند، بايد اطلاعات آن فعاليت را به نظام مالياتي بدهد، البته نظام مالياتي به بخشي از اين اطلاعات دسترسي دارد. افرادي که از بانک‌ها، وام، ضمانت‌نامه و ارز براي واردات مي‌گيرد، حجم فعاليتشان در اقتصاد مشخص مي شود، بنابراين اين ارقام با ابرازهاي وي در اظهارنامه هاي مالياتي مقايسه شده و ماليات مشخص مي‌شود‎.‎

علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين زمينه که آيا از اين پس دريافت ماليات براساس پردازش‌هاي بانکي خواهد بود؟، تصريح کرده است: يکي از اطلاعاتي که براي دريافت ماليات مورد استفاده ما قرار مي گيرد، پردازش‌هاي نظام بانکي است و اين مشمول بخش تسهيلات، ضمانت‌نامه ها و ال سي ها مي‌شود و فعلا وارد ساير بخش‌ها نمي شويم، اما اطلاعات معاملات اقتصادي، تجارت خارجي، خريد و فروش‌ها، قراردادها، بيمه ها و بورس کالايي مبناي دريافت ماليات خواهد بود‎.‎‏ از سوي ديگر، بحث راه‌اندازي کامل ماشين فروش در فروشگاه‌هاي کشور، گرچه از سال‌هاي گذشته مطرح بوده، اما اين روزها با جديت نسبت به آن صحبت مي‌شود و قرار است اين برنامه در سال آينده با تصويب مجلس اجرايي و نصب اين دستگاه اجباري شود‎.‎‏ علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از آماده شدن لايحه اي براي ارائه به مجلس در مورد اجباري شدن استفاده از ماشين فروش در فروشگاه ها خبرداده و گفته است: با نصب و راه اندازي اين ماشين تمامي فروشگاه‌ها به سامانه مالياتي و بانکي متصل مي‌شوند و هر فروش در پرونده مالياتي مودي ثبت مي‌شود. در حال حاضر کساني هستند که از مصرف کننده ماليات مي‌گيرند اما آن را به حساب سازمان مالياتي منتقل نمي‌کنند و اين سامانه به جلوگيري از فرار مالياتي کمک مي‌کند‎.‎

حال اگر دولت بخواهد چنين برنامه اي را راه اندازي کند، بايد به اين موضوع هم توجه داشته باشد که براي جلوگيري از فرار مالياتي فروشندگان، دارندگان اين دستگاه‌ها به سمت استفاده نقدي از پول خرد حرکت نکنند و مواردي از اين قبيل بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا متواريان مالياتي همواره به دنبال يافتن راهکاري براي نپرداختن ماليات هستند‎.‎‏ پيش از اين، اعلام شده است که در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده ‏‎71‎‏ قانون نظام صنفي و ماده ‏‎121‎‏ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته که البته هنوز به دليل عدم همکاري واحدهاي صنفي اجرايي نشده است‎.‎

بر همين اساس، هر سال با توجه به اولويت‌هاي در نظر گرفته شده از سوي سازمان تعدادي از صنوف ملزم به نگهداري اينگونه صندوق‌ها شده اند و نصب اين صندوق‌ها شفافيت در مبادلات تجاري، درآمدها و هزينه ها - استفاده موديان از مشوق ها و تسهيلات مالياتي - کاهش اختلاف موديان با ادارات امور مالياتي - کاهش فرآيند قطعيت ماليات و غيره را به دنبال خواهد داشت‎. ‎

به هر حال در قانون برنامه پنجم توسعه بر نصب صندوق مکانيزه فروش براي اصناف، تاکيد شده و اجراي اين طرح به منظور شفاف سازي در معاملات اصناف است اما زمينه اجراي اين طرح هنوز فراهم نيست و استفاده از صندوق مکانيزه فروش نياز به آموزش دارد و بايد با سياست‌هاي تشويقي اصناف را ترغيب به استفاده از اين صندوق کنند‎. ‎با نصب اين صندوق‌ها، سازمان مالياتي ملاک خود را براي تعيين ماليات‌ها آمار به دست آمده از اين صندوق قرار دهد و ديگر از اصناف دفاتر فروش نخواهد، مي تواند مشوق خوبي براي صنوف براي اجراي اين طرح باشد، همچنين با نصب صندوق مکانيزه در واحدهاي صنفي ماليات‌ها واقعي مي‌شود که در اين حالت قطعا بيش از ‏‎45‎‏ درصد از صنوف مالياتشان کمتر از رقم فعلي خواهد شد‎. ‎بنابراين تمامي برنامه هايي که در دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي است، براي جلوگيري از فرار و کتمان مالياتي است که ارقام آن به شدت افزايش يافته و براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ‏‎20‎‏ تا ‏‎25‎‏ درصد توليد ناخالص داخلي براساس برآوردها، فرار مالياتي است. اگر اين رقم را به قيمت جاري حدود يک‌هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، فرار مالياتي به قيمت جاري ‏‎250‎‏ هزار ميليارد تومان خواهد بود و به قيمت ثابت رقمي بالغ بر ‏‎530‎‏ هزار ميليارد تومان (يک چهارم اين عدد) خواهد بود‎.‎