میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-این یک زبانزد یا اصل کهن حقوقی است که میگوید: «در فرضهای حقوقی، انصاف همواره زنده میماند» یا «فرضهای حقوقی، همیشه با انصاف سازگارند». اما مقصود از فرضهای حقوقی در این زبانزد چیست و قسم مهم آن، یعنی فرضهای قضایی که در این مقطع مورد نظر است، چه ارزش و اعتباری در حقوق هوایی دارد؟
-فرضهای حقوقی همان مجازها و استعارههای حقوقی هستند؛ گزارههایی دروغین یا نادرست از حقیقت برای نیل به نتیجهای عادلانه یا منصفانه. با فرضهای حقوقی، چیزی را چیزی دیگر میتوان پنداشت؛ درست همانند استعاره (Metaphor) که با استفاده از آن، چیزی از مکانی به مکانی دیگر حمل میشود. این فرضهای حقوقی میتوانند محصول یک سیاست یا خرد جمعی باشند، آنگاه که قانونگذار آنها را ساخته و پرداخته باشد. فرضهای حقوقی گاهی اما از یک خرد فردی نشأت میگیرند، اگر که به دست یک قاضی یا یک نظریهپرداز حقوقی ساخته شده باشند. فرضهای قضایی، مجازهایی حقوقی هستند که قاضیان با استفاده از آنها موضوع پرونده را به ظرافت، مخدوش و مغشوش میکنند تا سرانجام از اجرای قانونی بپرهیزند که آن را ناعادلانه دانستهاند. بدین ترتیب قاضیان فرض قضایی را به استخدام میگیرند تا به کمک آن موضوعی را موضوعی دیگر توصیف کنند و حکم قانون را از آن منصرف نمایند.
-محاکم غربی از فرضهای قضایی در حقوق هوایی، بهره میبرند. چنانکه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص این پرسش که اگر مسافری با تأخیر طولانی در پرواز روبرو شده باشد، آیا مستحق جبران خسارت مندرج در ماده 7 مقرره مشترک شماره 261 سال 2004 است، در پروندهای معروف اینگونه حکم داده که چنین مسافری میتواند همانند مسافری تلقی گردد که پرواز او لغو شده است و از لحاظ اعمال حق جبران خسارت در موقعیت حقوقی همان مسافر جای بگیرد، به شرطی که با تأخیری سه ساعته یا بیشتر نسبت به زمان رسیدن که توسط متصدی حملونقل هوایی مورد برنامهریزی قرار گرفته، به مقصد نهایی برسد و تأخیر نیز به علت وقوع «اوضاعواحوال استثنائی یا فوقالعاده» نباشد. این رأی استعاری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که بیش از یک دهه از عمر آن میگذرد و بر لزوم مقابله کلیتر با زیان از دست رفتن زمان در سفرهای هوایی اصرار دارد، در فضایی صدور یافته است که برخی گمان کردهاند هم تاریخ تقنینی مقرره مشترک و هم هدف آشکار واضعان آن، عدم پرداخت مبلغی مقطوع در فرض تأخیر را تأیید میکند. فراتر از آن دیوان در این تصمیم به نتیجهای که خود سابقاً در تفسیر مقرره مشترک شماره 261 به دست آورده بود، بیاعتنایی کرده است؛ دیوان پیشتر بر این اعتقاد بود که تعهدات متصدیان حملونقل در صورت لغو پرواز یا تأخیر طولانی آن، دقیقاً و به طور روشن در مقرره 261 مشخص شدهاند. بیاعتنایی دیوان به تاریخ تقنینی مقرره، هدف روشن واضعان آن و این نتیجه قبلی خود، ناخودآگاه ما را به یاد این اندیشه فلسفی میاندازد: «بسا چیزها را هرگز نمیخواهم بدانم؛ خردمندی بر دانش نیز حد میگذارد». دیوان در این رأی استعاری، ظاهراً خواسته است خود را با این اندیشه فلسفی همراه سازد که بسا چیزها را هرگز نمیخواهم بدانم.