هيچ کس صهيونيستي بودن را تاييد نکرده، مدارک هم موجود است!‏

گروه توليد: در شرايطي كه براساس بررسي ها مصرف سيگار در كشور بين 60 تا 65 ميليارد نخ در سال اعلام شده است گزارش هاي جهاني مي گويد: فقط دو كشور در جهان هستند كه بازار سيگار آنها با بيش از 50 درصد سيگارهاي قاچاق پر شده است و اين دو كشور نيز ايران و برمه هستند!
در همين حال آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي شركت دخانيات ايران حاكي از آن است كه هم‌اكنون سيگارهاي قاچاق 42 درصد، توليد داخل 33 درصد، توليد مشاركتي 16 درصد، واردات پنج درصد و عامل‌هاي صنعتي چهار درصد در بازار سيگار كشور سهم دارند.و اين يعني اگر مصرف سيگار در ايران را حدود 65 ميليارد نخ در نظر بگيريم، حدود 28 ميليارد نخ از اين ميزان مصرف از طريق قاچاق تامين شده است.‏
با تمام اين اوصاف اما برند معروف شرکت فيليپ موريس يعني مارلبورو از ابتداي انقلاب تا کنون يکي از مطرح ترين برندهايي بوده است که اجازه حضور رسمي در ايران را نداشته و تمام مارلبوروهاي موجود در ايران يا به صورت قاچاق وارد شده و يا به شکل تقلبي توليد و البته باز هم به صورت قاچاق وارد شده است.
به اين ترتيب و به گفته قائم مقام وزير صنعت، حجم درآمد قاچاقچيان فقط ازهمين يک برند سالانه 500 ميليارد تومان است و مي توان اينگونه نتيجه گيري کرد که چنين رقم وسوسه انگيزي، ماهيت مخالفان رسمي شدن واردات مارلبورو را روشن کرده است.
اين ماجرا البته مربوط به اين روزها نيست؛ اواخر سال 88 مديرعامل وقت دخانيات ايران در گفتگو با يکي از روزنامه هاي کشور بدون ذکر نامي خاص از فعاليت‏هاي غير قانوني عده اي که از آنها به نام مافياي سيگار ياد کرده بود، پرده برداشت.‏
اين در حالي است که ديگر برندهايي که در کشور ما وجود دارند و به صورت رسمي وارد مي شوند، با تدابير قابل تاملي اجازه ورود يافته اند. و علاوه بر پرداخت حقوق دولتي، توسط آزمايشگاه هاي دخانيات سلامت آنها بررسي مي شود، اما آن برند معروف که توسط امپراتورهاي ناشناخته نبض بازار داخلي را در دست گرفته بدون اين که حتي پاسخگوي سلامت محصولات خود باشد، روز به روز پهنه فعاليت خود را گسترده تر مي کند، در حالي که نه اشتغالي ايجاد کرده و نه حقوقي به دولت پرداخته است.‏
پشت پرده عدم صدور مجوز براي فيليپ موريس
با اين حال چندي است که دوباره موضوع مارلبورو در ايران به صدر خبرها صعود کرده است. ‏
جنجال‌ها بر سر پرونده آغاز به کار رسمي شرکت فيليپ موريس در ايران گويا تمامي ندارد، يک سوي داستان محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت است که مي گويد تمام جوانب و شرايط را براي ارايه مجوز رسمي به فعاليت اين شرکت در ايران رعايت کرده و بعد مجوز را صادر کرده است و سوي ديگر داستان، مخالفاني براي فعاليت رسمي اين شرکت در ايران هستند که مي گويد فيليپ موريس صهيونيستي است‎.
‎داستان از آنجا شروع شد که محمدرضا نعمت‌زاده، مجوزي را براي فعاليت رسمي و جلوگيري از قاچاق سيگار به داخل کشور صادر کرد که بر مبناي آن، بتواند کمکي به درآمدزايي دولت کرده و يک بار براي هميشه پرونده اي را که حداقل پاي سه وزير را به موضوع خود کشانده است را مختومه اعلام کند‎.
‎پيش از اين علي‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن دولت محمود احمدي‌نژاد، مهدي غضنفري اولين وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به نوعي درگير اين پرونده شده بودند و اما هيچگاه تصميم قاطعي براي بستن آن نگرفته بودند‎.
‎مخالفان فعاليت رسمي فيليپ موريس در ايران، هم مي گويند که اين شرکت صهيونيستي است و شک و شبهه بسياري در مورد تابعيت موسسان و سهامداران آن وجود دارد، موضوعي که البته بارها و بارها ازسوي کميته حمايت از انقلاب فلسطين که در وزارت امور خارجه مشغول به کار شده و عضويت دستگاههاي ذيربط و از همه مهمتر وزارت اطلاعات را دارد، مورد بررسي قرار گرفته و به صورت رسمي هم، اين شبهه را رد کرده است‎.
‎اکنون به مدارکي مي پردازيم که سايت "ساعت 24 " آن را منتشر کرده است و نشان مي دهد ادعاي صهيونيستي بودن اين شرکت فقط يک اتهام بوده است!‏
آخرين باري که اين کميته شبهه صهيونيستي بودن فيليپ موريس را رد کرده، 30 شهريورماه سال جاري بوده که قائم مقام وزير امور خارجه، در پاسخ به نامه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که هيچ مدارکي دال بر صهيونيستي بودن فيليپ موريس وجود ندارد‎.
‎در اين نامه خطاب به خسروتاج، معاون محترم بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع: اعلام نظر در خصوص شرکت فيليپ موريس آمده است‎:‎‏ احتراما بازگشت به نامه مورخ 14/5/93 در خصوص فيليپ موريس به اطلاع مي رساند جلسه کميته موضوع تبصره يک ماده هشت قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين که با حضور اعضاي کميته در تاريخ 19/6/93 در وزارت امور خارجه برگزار شد، (صورتجلسه مشروح نشست جداگانه ارسال خواهد شد) در اين جلسه چهار معيار و ملاک شامل مالکيت شرکت، سهامداران، تابعيت شرکت از نظر ثبت آن در فلسطين اشغالي و ارايه کمک هاي انساني به منظور حفظ و تحکيم رژيم صهيونيستي به عنوان ملاک‌هاي اثبات صهيونيستي بودن شرکت‌ها مورد توجه و توافق قرار گرفت. بر اين اساس و با توجه به جمع بندي اعضاي کميته اعلام مي‌گردد مدارک و مستنداتي دال بر صهيونيستي بودن فيليپ موريس تا اين تاريخ واصل نگرديده است‎.
‎اين نامه به امضاي مرتضي سرمدي، قائم مقام وزير امور خارجه رسيده است.‏
در اين ميان البته وزارت امور خارجه سال 86 نيز اعلام کرده بود که شرکت فيليپ موريس جز شرکت‌هاي ممنوع‌المعامله با شرکت‌هاي ايراني قرار نداشته و از نظر اداره اقتصادي اروپا و امريکاي وزارت امورخارجه، معامله با آن تا زماني که مدارکي مغاير با آن يافت شود، بلامانع است‎.
‎در‌اين حال "علي‌اصغر رمزي" رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور نيز در نامه‌اي به معاون قضايي دادستان کل کشور خواستار بررسي بيشتر در خصوص شرکت فيليپ موريس شده است که در اين ميان "‌ميرانزاده" رئيس شعبه هفتم دادسراي ديوان محاسبات در تاريخ 19 مهرماه سال جاري در نامه‌اي رسمي به وي اعلام کرده است که کميته موضوع تبصره يک ذيل ماده واحده قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، تنها مرجع ذيصلاح در خصوص اعلام نظر در رابطه با فيليپ موريس است‎.
‎در اين نامه هم که خطاب به رمزي، رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور نوشته شده است و به امضاي ميرانزاده، رئيس شعبه هفتم دادسرا رسيده آمده است‎:‎‏ اولا: کميته موضوع تبصره يک ذيل ماده واحده قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/3/89 که مرکب از نمايندگان دستگاههاي ذي صلاح احصا شده مي‌باشد تنها مرجع ذيصلاح احصا شده مي باشد، تنها مرجع صلاحيت دار در خصوص موضوع مي باشد‎.
‎ثانيا: کميته مذکور پس از طي فرآيند قانوني نظر خود را رسما طي نامه شماره 1068755 مورخ 30/6/93 در خصوص شرکت فيليپ موريس اعلام نموده است‎.
‎ثالثا با توجه به تاريخ تشکيل جلسه کميته ياد شده (19/6/93) در محل وزارت خارجه و تاريخ اعلام نتايج آن (30/6/93) بديهي است چنانچه قبل از آن مستنداتي در ارتباط با عامليت شرکت فيليپ موريس وجود داشته توسط نمايندگان دستگاههاي مسئول قابل ارايه و بررسي بوده است. مستحضريد هرگونه فعلي يا ترک فعلي که موجبات عدم حصول و وصول حقوق دولت را فراهم نمايد، واجد مسئوليت قانوني مي باشد‎.
‎اين نامه هم در شرايطي منتشر مي شود که رئيس شعبه هفتم دادسراي ديوان محاسبات کشور نيز پيش از اين در تاريخ 15/2/93 به شماره 2014-م مجدد خطاب به علي اصغر رمزي، مدير مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور در خصوص فيليپ موريس اعلام نظر کرده بود‎.
‎در اين نامه هم خطاب به رمزي آمده است: گزارش واصله به اين مرجع مؤيد آن است که تعلل و تاخير در صدور مجوز واردات قانوني سيگار با مارک مارلبرو و براي شرکت زرين تجارت خاورميانه بعنوان عامل، صرفنظر از منافع و عوايدي که براي شرکت مذکور در بر دارد، موجبات عدم تحقق سالانه حدود پانصد ميليارد تومان درآمد براي دولت را فراهم نموده از طرفي اين امر( عدم واردات از مبادي قانوني با پرداخت حقوق مربوطه) باعث رونق امر قاچاق سيگار و بالا بردن هزينه‌هاي دولت در برخورد با اين پديده شوم و همچنين محروميت دولت از حقوق و عوارض قانوني واردات اين کالا شده است‎.‎‏ خواهشمند است در خصوص موضوع بررسي و مراتب را به اين شعبه اعلام فرماييد‎.
‎به گزارش اين سايت خبري بر اساس مستندات مذکور، به نظر مي رسد که صدور مجوز رسمي براي فعاليت يک شرکت و جلوگيري از قاچاق، منافع بسياري را به خطر مي اندازد که لازم است هرچه سريع‌تر مراجع قانوني ذيصلاح در اين رابطه تصميم گيري کنند‎.
‎