دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف

در 15سپتامبر سال 2008 میلادی در پی عدم موفقیت وزارت خزانه‌داری آمریکا در جلب حمایت شبکه بانکی، بانک  Lehman  Brothers  با 600 میلیارد دلار دارایی اعلام ورشکستگی کرد و بدین ترتیب بحران بزرگی بازارهای مالی این کشور را فرا گرفت. بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا موجب شد ارزش سهام در یک روز5/4درصد سقوط کند که بیشترین کاهش بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 بشمار می‌رود. بلافاصله دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری دست به کار شدند و اقدامات متعدد و مؤثری را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط بازارسرمایه به عمل آوردند. اما نکته قابل توجه اینکه ریچارد فولد رئیس اجرایی بانک به کمیسیون تحول اداری در مجلس نمایندگان آمریکا دعوت شده و هنری وکسمن، نماینده دموکرات کالیفرنیا، از وی پرسید: بانک شما ورشکست شده و بزرگترین اقتصاد جهان در بحران قرار گرفته، اما شما 480میلیون دلار پاداش گرفته‌اید. به نظر شما این منصفانه است؟ علیرغم توضیحات ارائه شده، تحقیقات نشان داد که تنها چندماه قبل از اعلام ورشکستگی، مدیران ارشد بانک پاداش قابل توجهی برای خود تصویب کرده بودند و در 17اکتبر یعنی تنها یک ماه بعد شبکه خبری CNBC گزارش داد که کیفرخواستی علیه جمعی از مدیران ارشد بانک از جمله آقای فولد توسط دستگاه قضایی ایالات‌متحده صادر شده است.

در ایران نیز اخیراً فیلم کوتاهی از مجمع عمومی بانک تجارت بطور گسترده در فضای مجازی پخش شد که مدیران این بانک در مدتی کمتر از یک دقیقه و در حفاظت جامع و کامل از بیت‌المال، برای خود 500 میلیون تومان پاداش تصویب کرده و با ذکر صلواتی بلند قائله را خاتمه دادند! البته چنانچه بانک یا شرکتی خصوصی در راستای منافع ملی کشور با مدیریت خلاقانه به سود قابل توجهی دست یافته و بخشی از سود حاصله به منظور حفظ و تقویت انگیزه به مدیران توانمند آن مجموعه اختصاص یابد امری طبیعی و پسندیده است. اما ماجرای بانک تجارت عکس آن است و بوی Lehmen Brothers به مشام می‌رسد.

طبق ترازنامه 12ماهه منتهی به آذر99، در ابتدای دوره این بانک 11هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته که در پایان دوره به 6هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. لذا مدیران بانک این حجم از زیان انباشته را که نتیجه عملکرد مدیریتی درخشان خودشان بوده با ظرافت تمام کنارنهاده و پیشنهاد پاداش برای خود به تصویب رساندند. قابل توجه اینکه زیان انباشته 6هزار میلیارد تومانی پایان دوره مذکور تقریبا معادل دوماه یارانه نقدی پرداختی دولت به 78 میلیون ایرانیست. آنچه این تراژدی را غم‌انگیزتر می‌کند این است که این همه درحالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که قرار است به عملکرد شبکه بانکی نظارت دقیق داشته باشند به نظاره نشسته‌اند.

واقعیت این است که رقابت سرسختی بین مدیران شبکه بانکی کشور نه در توسعه فعالیت و افزایش سود عملکرد بلکه در پاداش مدیران در جریان است و در پی این رقابت در 5 مرداد سایت خبری اخبار بانک از پاداش 8 میلیارد تومانی هیأت مدیره بانک خاورمیانه پرده برداشت. از آنجا که نمایندگان ملت درمجلس گرفتار سایر امور هستند لابد انتظار می‌رود آن نماینده کنگره آمریکا مدیران بانک خاورمیانه را به پاسخگویی بکشاند. واقعا در کشوری که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند چطور می‌توان پاداش 8 میلیارد تومانی را توجیه کرد؟ ذکر دو نکته در اینجا ضروریست. اول اینکه مسئولین مربوطه در بخش اقتصادی دولت خصوصی بودن بانک‌ها را بهانه قرار داده و عدم اقدام خود را توجیه می‌کنند. در واقع این امر عذر بدتر از گناه بوده و این پیام را به شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی منتقل می‌کند که از هر نظر آزاد بوده و قانون جنگل حاکم است. این است نتیجه در هم آمیختن قدرت و ثروت. به ویژه در بانک‌های خصوصی که تاکنون کسی در دولت شهامت مقابله با آنان را نداشته و کار به جایی رسیده که بانک‌ها شترمرغ‌وار آن‌گاه که لازم است عدم رعایت مقررات بانک مرکزی را توجیه کنند لزوم حفاظت از سپرده مردم و بیت‌المال را پیش کشیده و آن زمان که وقت پاداش می‌رسد خصوصی‌اند و دولت نمی‌تواند دخالت کند. این دوگانگی نتیجه پیوندی نامیمون بین مدیران بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت و شبکه بانکی است که توافق کرده‌اند به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز پرداخته و منافع طرف مقابل را به مخاطره نیاندازند.

اما نکته دوم که ضربه مهلکی به اقتصاد بانک محور کشور زده و بخش تولید را به نابودی کشانده عملکرد بانک‌هاست. بانک‌های خصوصی به عنوان پیش‌قراولان سلاخی بخش مولد اقتصاد کشور با کنار نهادن منافع ملی و عدم رعایت مقررات بانک مرکزی خود را فراتر از قانون پنداشته و با اطمینان از حمایت دولت و بی‌کفایتی بانک مرکزی تولید را به نابودی می‌کشانند. تأسف‌بارتر اینکه این همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور در صحنه بین‌المللی در شرایط خطیری قرار داشته و اتکاء به توان داخل و خودباوری رمز خروج از بحران اقتصادیست.

نکته آخر اینکه شاهد بودیم سال گذشته در پی عدم توان برخی موسسات مالی واعتباری در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در نهایت دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان از پول مردم به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی‌اند چه ربطی به دولت دارد که پول مردم را به عنوان جبران خسارت به سپرده گذاران پرداخت کند؟ به عبارت دیگر شرایط امروز به‌گونه‌ایست که اگر بانک‌ها سود کنند مدیران پاداش می‌‌گیرند و چنانچه زیان‌ده و در نهایت ورشکسته شوند خسارت آن از جیب مردم پرداخته خواهد شد. چه توافق عاقلانه و منصفانه‌ای!

مخلص کلام اینکه نمی‌توان از پاداش 8 میلیارد تومانی مدیران بانک خاورمیانه به سادگی گذشت. پاداشی که حاصل مکیدن خون بخش مولد اقتصاد کشور است. انتظار می‌رود دولت جدید رسیدگی به وضعیت اسف‌بار شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی را در اولویت قرار داده و با حمایت قاطع قوه قضائیه که در این سال‌های سخت تنها یار و یاور تولید کشور بوده است حکم طلاق این ازدواج نامیمون را صادر کند. در اولین گام ضروریست قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم پرونده پاداش 8میلیاردی را بررسی و مدیران مربوطه را عزل و به میز محاکمه بکشاند تا با این اقدام قاطعانه نوار رقابت ناسالم تصویب پاداش مدیران بانکی گسسته شود. از آنجا که توسعه اقتصادی کشور در گرو همکاری کامل شبکه بانکی با بخش مولد اقتصاد کشور است ضروریست دولت جدید بدون اغماض مدیران فعلی بانک‌ها را عزل و با چینش مدیران خلاق و وطن پرست، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار نماید.