گروه امورزيربنايي: مرکز پژوهش هاي مجلس با طرح مواردي درباره طرح واردات آب از خارج براي تامين آب کشاورزي و شرب فلات مرکزي، شرق و جنوب شرق ايران اعلام کرد: ساليانه بيش از 5 ميليارد متر مکعب آب از مرزهاي غربي کشور خارج و وارد کشور عراق مي شود.‏

مرکز پژوهش هاي مجلس در اظهارنظر کارشناسي درباره طرح تامين آب کشاورزي و شرب فلات مرکزي، شرق و جنوب شرق ايران اعلام کرد:با توجه به کاهش بارندگي ها در سال هاي اخير و خشکسالي هاي اتفاق افتاده و همچنين پراکنش نامناسب مکاني و زماني بارندگي ها در کشور، طرح "تامين آب کشاورزي و شرب فلاب مرکزي، شرق و جنوب شرق ايران" ارائه شده است. بر اساس اين طرح دولت مجاز است که جهت تامين نياز آبي مناطق مختلف کشور که داراي معضل کمبود آب هستند، اقدام به واردکردن آب از کشورهاي همسايه کند.‏
در اين گزارش آمده است در رابطه با طرح ارائه شده نکات حقوقي زير قابل ذکر است:‏
به لحاظ اصول حقوقي اساسا نمي توان عنوان قانون را به اين ماده واحده پيشنهادي اطلاق کرد، چرا که يکي از ملاک ها و معيارهاي اصلي قانون امري بودن و در برداشتن تکليف منجز و مشخص براي مخاطبانش است و اين در حالي است که اين ماده واحده فاقد بار حقوقي بوده و هيچ تکليف مشخصي را براي دولت معين نمي نمايد. بدون ارائه اين ماده واحده نيز دولت مجاز مي بود تا در صورت نياز نسبت به انتقال آب از خارج به داخل به داخل اقدام نمايد و اين مجوز اتفاق جديدي را رقم نمي زند و تنها در صورتي که اين امر در قالب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي انجام پذيرد نياز به تصويب مجلس دارد که امري  اجتناب ناپذير است.‏
ثانيا بر اين فرض که محل هاي تعيين شده، تامين کننده اعتبار لازم باشد، اين جابجايي نبايد مستلزم تغيير در ارقام بودجه باشد به نحوي که شاکله بودجه را تغيير دهد چرا که در اينصورت مغاير با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي خواهد بود و به همين منظور سطح اين جابجايي نمي تواند بيش از درصد تعيين شده در قوانين موضوعه باشد.‏
همچنين با توجه به مراتب مذکور در بندهاي فوق ماهيت طرح ارائه شده از نوع طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي است و بايد از طرف دولت و در قالب بودجه ساليانه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. بنابراين از اين حيث طرح فوق با اصل پنجاه‌ و دوم قانون اساسي مغاير است.‏
در حال حاضر بيش از 5 ميليارد متر مکعب آب در سال از مرزهاي غربي کشور خارج شده و وارد کشور عراق مي گردد. عليرغم وجود قوانين مختلف و توصيه هاي مکرر مقام معظم رهبري درباره مهار آب هاي مرزي غرب کشور، تاکنون اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفته است. بسيار منطقي تر است که هزينه هاي مترتب بر طرح مذکور در جهت مهار آب هاي مرزي خروجي از کشور صرف شود.‏
نتيجه گيري
تصويب طرح "تامين آب کشاورزي و شرب فلات مرکزي، شرق و جنوب شرق ايران" به دولت اجازه واردات آب از کشورهاي همجوار را براي رفع نيازهاي برخي از نقاط کشور خواهد داد. با توجه به اينکه توسعه مبتني بر آب وارد شده خارج از کشور، با قطع آن به‌ راحتي مورد تهديد قرار مي گيرد، ايجاد وابستگي به منابع آب خارج از کشور از اين منظر مورد تاييد نمي باشد.‏
نکته قابل توجه ديگر اين است که مديريت ناصحيح منابع آب در کشور در بخش هاي مختلف مصرف، عواقب و آثار خشکسالي ها را تشديد کرده و همچنين با توجه به خروج مقادير زيادي آب از مرزهاي غربي کشور، اين طرح نمي تواند در بلندمدت حلال مشکلات بخش آب باشد.‏
علاوه بر مسائل ياد شده با توجه به اعتبار لازم براي اين طرح، عليرغم تعيين محل آن در متن طرح، اين طرح مغاير با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است. همچنين با توجه به اينکه ماهيت طرح مذکور از نوع طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي است و بايد از طرف دولت و در قالب بودجه ساليانه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، از اين منظر نيز با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي مغايرت دارد.‏