۴۰ درصد بازار در اختیار موتورسیکلت‌های لوکس و لاکچری
تداوم سیاست حمایت از تولید داخلی و حذف قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند از فهرست اقلام وارداتی، آینده امیدوار کننده‌ای پیش روی صنعت موتورسیکلت قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ابوالفضل حجازی عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در نشستی با اصحاب رسانه با بیان این خبر گفت: صنعت موتورسیکلت امروز به بیراهه رفته است و در صورتی که حمایت های دهه ۷۰ و ۸۰ از صنعت موتورسیکلت ادامه می یافت امروز صادرکننده موتورسیکلت در دنیا بودیم.
وی با اشاره به افزایش نظارت و کنترل دستگاههای نظارتی و قضایی و اطلاعاتی در مبارزه با فساد در بخش های مختلف صنعتی عنوان کرد: در صورتی کنترل و نظارت هایی که امروز آغاز شده پیش از جریان برجام صورت می گرفت امروز شاهد شرایط کنونی در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی نبودیم.
دبیر انجمن فعالان اقتصادی قم در ادامه به عنوان نماینده بخش خصوصی از اقدامات خوب دولت و وزارت صنعت تشکر کرد و گفت: اگر امروز تورم کنترل شده و آرامش به بازار ارز بازگشته در شرایطی که تحریم ها افزایش یافته تنها به جهت همراهی دولت و ورود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات بوده است.
حجازی افزود: در صورتی که فساد در کشور ریشه کن نشود نمی توان کشور را به سمت توسعه و رشد اقتصادی پیش برد و امروز دستگیری هایی که در رده بالای کشور به صورت جدی رخ می دهد همگی در جهت مبارزه با فساد و باز گشت به رشد اقتصادی در کشور است.
وی گفت: هنگامی که نماینده ای که وظیفه اش قانون گذاری و دفاع از حقوق شهروندی در فساد نقش دارد چه انتظاری از فعالان خصوصی که بیش از ۴۰ سال از عمرشان را در این عرصه تولید و همراه دولت صرف کردند می توان داشت زمانی که می بینند مدیری ظرف مدت کوتاهی ثروتی ۶۰ ساله را جمع می کند.
وی همچنین ضمن تشکر از اقدامات موثر وزیر صنعت در حمایت از تولید داخل خاطر نشان کرد: خوشبختانه وزارت صنعت به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری و به منظور حمایت از تولید داخل هر کالا و قطعه داخلی را از لیست ورود کالا حذف می کند که جای قدردانی دارد؛ هر چند دلگیری بخش تولید از دولت این است که قبل از برجام باید با همکاری سران قوا و بخش خصوصی واقعی این شرایط را کنترل می گردید.
عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ادامه اظهار داشت: به عنوان بخش خصوصی از دولت انتظار می رود از افرادی که هیچ صلاحیت و تخصصی ندارد و متاسفانه در پست های مدیریتی و تیم کارشناسی دولت قرار گرفتند را هر چه سریعتر از بدنه دولت منفک و جدا کنند.
این فعال در صنعت موتورسیکلت همچنین به روند تولید موتورسیکلت طی دو سه سال گذشته پرداخت و با اشاره به افت تولید در این صنعت عنوان کرد: در شرایطی که در سال ۹۵ تولید موتورسیکلت ۸۵۰ هزار دستگاه بود این رقم در سال ۹۶ به ۱۴۰ هزار دستگاه و در سال گذشته به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید به طوری که با ادامه افت تولید در ۴ ماهه اول امسال تولید موتورسیکلت به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسیده است.
حجازی همچنین بخشی از علت وضع کنونی تولید در صنعت موتورسیکلت را تولید بیش از نیاز سال ۹۵ و همچنین افزایش ۳ برابری قیمت و افت ۷۰ درصدی قدرت خرید متقاضیان در سال جاری اعلام کرد و افزود : با این روند مصرف موتورسیکلت تا پایان سال به ۱۲۰ هزار دستگاه و در صورت بهبود اوضاع اقتصادی تا ۲۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
وی در ادامه از تعطیلی ۹۰ درصدی قطعه سازان موتورسیکلت خبر داد و گفت: عدم توجیه اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید و ورود مدل و برندهای جدید به بازار از دلایل اصلی تعطیلی گسترده قطعه سازان موتورسیکلت است.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت همچنین به تغییر رویه صنعت موتورسیکلت از سنتی به مدرن اشاره کرد و گفت: با تغییر این صنعت از شیوه سنتی به مدرن این صنعت در حال پوست اندازی است ؛ هر چند در این شرایط قدرت خرید قشر ضعیف کاهش و قشر خاصی وارد بازار خرید موتورسیکلت شدند و بیش از ۴۰ درصد بازار در حال حاضر در اختیار موتورسیکلت‌های لوکس و لاکچری گران قیمت است و مصرف‌کننده آن قشر و گروه خاصی از مصرف‌کنندگان هستند.
حجازی در ادامه از فعالیت ۲۰ واحد فعال موتورسیکلت با ظرفیت ۳۵ تا ۵۰ درصدی خبر داد و گفت: با وجود مجوز فعالیت ۴۲ واحد صنعتی تولید موتورسیکلت در کشور امروز صرفا ۲۰ واحد تولیدی فعالیت دارند.
وی همچنین به افت ۹۵ درصدی تقاضا در بازار موتورهای سی جی اشاره کرد و اظهار داشت: درشرایطی که سهم بازار موتورهای سی جی حدود ۷۰ درصد بود امروز این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
حجازی با اشاره به تردد ۸ تا ۹ میلیون موتورسیکلت با متوسط عمر ۴ تا ۶ سال در کشور، خاطر نشان کرد : در شرایطی که قیمت پایه موتورسیکلت به ۹و نیم میلیون رسیده است با حمایت دولت و بانک ها به طور قطع استقبال مردم برای خرید و نوسازی موتورهای فرسوده افزایش خواهد یافت.
این فعال صنعت موتورسیکلت سازی در پایان یاد آور شد: در شرایط رکود سنگینی بر کشور حاکم است در صورتی که بانک ها و دولت با بخش های تولیدی و صنعتی همراهی نداشته باشند بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنعتی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
