عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با انتقاد به سرعت شناسايي مفسدين در دستگاههاي دولتي، گفت: قوه قضائيه بعد از يک سال ونيم موفق به شناسايي لايههاي اوليه مفسدين دولتي شده است و لايه هاي دوم و سوم که آتش زير خاکستر هستند کماکان در حال فعاليت در دستگاههاي دولتي هستند.
محسن بهرامي ارض اقدس، کارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب که عمده معوقات بانکي اضافه برداشت دولت نهم و دهم از منابع بانکي بوده است، گفت: طرحهاي زودبازده دولت، مسکن مهر و آغاز پروژههاي غير مصوب فاقد بودجه، عمده بدهيهايي هستند که از سوي دولت سابق به وجود آمده است.
وي با اشاره به اينکه سهم بدهي اشخاص بدهکار به دستگاههاي دولتي کمتر است، افزود: عمده اين افراد نيز وامهاي تکليفي گرفتهاند که 60 تا 70 درصد منابع معوق در اختيار اين افراد قرار دارد.
اين کارشناس اقتصادي در خصوص بسته خروج از رکود دولت نيز گفت: اين بسته حاوي دستورالعملهايي است که موجب روانسازي فعاليت توليد کنندگان و اصلاح نحوه پاسخگويي دستگاههاي اجرايي به مردم خواهد شد.
بهرامي ارض اقدس افزود: افزايش سرمايه بانکها از طريق صندوق توسعه ملي، تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانک مرکزي، فروش سهام و شرکتهاي بانکها موجب افزايش سرمايه بانکها و بالابردن توان آنها در پرداخت تسهيلات خواهد شد.
وي با بيان اين مطلب که خروج از رکود به مجموعه سياستها و همکاري ساير دستگاهها بستگي دارد، گفت: بخشي مستلزم مساعدت مجلس و لغو قوانين مزاحم است و بخشي ديگر به برخورد جدي قوه قضائيه با مفسدين نياز دارد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: بعد از يک سالونيمي که از شروع پرونده مفسدين اقتصادي ميگذرد خروجي قابل توجهي نديدهايم. همچنين، در اين مدت تنها لايههاي اول ماجرا شناسايي شدهاند و لايههاي بعدي که آتش زير خاکستر هستند در دستگاههاي دولتي در حال ادامه فعاليت هستند.
وي ويرانههاي به وجود آمده در دوره اول و دوم احمدينژاد را برابر با جنگ جهاني اول و دوم دانست و ادامه داد: آباد کردن اين ويرانهها نياز به 10 سال تلاش دولت کنوني و دولتهاي بعد دارد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به رشد منفي 10 درصدي اقتصاد طي يک سالونيم گذشته افزود: در صورتي که دولت بتواند 10 درصد رشد اقتصادي داشته باشد تازه به سال 90 بازگشته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه