علي شفائي: بازار جهاني نفت پس از پشت سر گذاشتن يک دوره طلايي براي توليدکنندگان و ثبت درآمدهاي چند ده ميليارددلاري به واسطه گذر قيمت نفت از 100 دلار براي هربشکه، با کاهش شتابان قيمت روبرو شد تا جاييکه بيم سقوط قيمت به زير 40 لار وجود داشت.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با افزايش قيمت نفت به بالاي 100 دلار، توليد از ذخاير غيرمتعارف که به دليل هزينه بالاي استخراج دست نخورده باقي مانده بودند، توجيه اقتصادي پيداکرد و کشورهاي صاحب اين گروه از ذخاير نفتي اقدامات اوليه را آغاز کردند.‏
اين روند موجب شد تا کشورهاي صاحب نفوذ در بازار نفت جهان از جمله عربستان سياست هاي تجاري خود را تغيير داده و با کاهش ناگهاني قيمت، بهره برداري از ذخاير غيرمتعارف را متوقف کنند.‏
اگرچه برخي اين تصميم را رويارويي عربستان با کشورهاي غربي مطرح مي کنند، اما در واقعيت اينگونه نيست و در واقع عربستان به عنوان کشوري که دربسياري از شرکتهاي بزرگ نفتي جهان صاحب نفت است، در مسير منافع ايشان و البته کشورهاي غربي گام برداشت، چراکه براي اين گروه از مصرف کنندگان نفت، بيش از آنکه برداشت از ذخاير داخلي اهميت داشته باشد، دسترسي به نفت ارزان مهم است.‏
به واقع اين تصميم بيش از همه بر ديگر توليدکنندگان نفت از جمله اعضاي اوپک تاثير منفي داشت، چراکه در مقطعي کوتاه به دليل کاهش بيش از 60 درصدي قيمت نفت، حدود دو سوم درآمدهاي ارزي خود را از دست دادند.‏
در شرايطي که روند نزولي قيمت نفت به گونه اي بود که کارشناسان از رسيدن قيمت نفت به حدود 30 دلار خبر مي دادند، اين جريان متوقف و قيمت نفت اندکي افزايش يافت و از حدود 40 دلار به مرز 60 دلار بازگشت.‏
نقش آفريني عربستان در اوپک به واسطه حمايت ديگر کشورهاي عربي عضو اين سازمان نفتي و همچنين کمرنگ شدن نقش ايران بهعنوان يکي ديگر از بزرگترين توليدکنندگان به دليل تحريم، موجب شده بود تا اين کشور با در نظر گرفتن منافع خود به بازيگر اصلي بازار نفت حداقل در حوزه اوپک تبديل شود، نقشي که با به نتيجه رسيدن مذاکرات ايران با 1+5 در لوزان سوئيس و درگير شدن عربستان در درگيري هاي نظامي منطقه کمرنگ شده و اثرگذاري ايران را افزايش خواهد داد.‏
ورود عربستان به درگيري هاي يمن، در کنار تهديد داعش که هر لحظه ممکن است به ديگر کشورهاي منطقه گسترش يابد، هزينه هاي نظامي و سياسي اين کشور را افزايش داده و از طرفي شرکا و سرمايه گذاري هاي آن را در ديگر نقاط جهان با نگراني روبرو خواهد کرد.‏
يکي ديگر از نگراني هاي جدي بازار نفت از افزايش درگيري ها در منطقه خاورميانه، ايجاد ناآرامي در دو مسير اصلي تجارت نفت از اين منطقه يعني تنگه هرمز و تنگه باب المندب است، چراکه براي حمل نفت برخي کشورها از جمله عربستان مسير درياي سرخ جايگزيني براي خليج فارس است و اين در حالي است که براي گذر از اين مسير بايد از تنگه باب المندب گذر کرد که کنترل آن در اختيار کشور يمن است.‏
علاوه بر وجود ناامني هايي که منطقه خليج فارس به عنوان يکي از اثرگذارترين مناطق در امنيت نفت جهان، برخي موارد ديگر نيز موجب شده تا قيمت نقت پس از سير نزولي که پشت سرگذاشت، با افزايش اندک قيمت روبرو شود.‏
يکي از اين موارد را مي توان تداوم هواي سرد دور از انتظار در بسياري نقاط جهان دانست که برنامه ريزي هاي توليدکنندگان و خريداران نفت برهم زد و به دليل وجود تقاضاي هرچند اندک اما خارج از برنامه ريزي مي تواند يکي از عوامل اثرگذار باشد.‏
از طرفي با نزديک شدن به فصل تابستان و فرارسيدن دوره تعمير و نگهداري پالايشگاه ها، اگرچه مصرف انرژي به دليل افزايش دما کاهش مي يابد، اما به هرحال مصرف وجود دارد،‌از اين رو کشورهاي خريدار نفت تلاش مي کنند با ذخيره سازي بخشي از مصرف دوران توقف يا کاهش فعاليت پالايشگاه ها نياز خود را مديريت کنند، از اين رو در مدت قبل زا رسيدن به اين ايام تقاضا اندکي افزايش مي يابد، که اين افزايش تقاضا نيز مي تواند عاملي ديگر براي افزايش قيمت نفت در اين مدت باشد.‏
آنچه مسلم است، کاهش مناقشات سياسي ايران به عنوان يکي از قدرتمندترين و با ثبات ترين کشورهاي منطقه خاورميانه از يک سو و گرفتار شدن برخي کشورهاي منطقه از جمله عربستان مناقشات سياسي، بازار نفت مي تواند دچار تحولات و نوساناتي زيادي شود که ممکن است به کاهش بيش از پيش قيمت ها و يا بازگشت نفت به دوران طلايي 100 دلاري شود.‏
آنچه مسلم است قيمت نفت تا پيش از پايان بهار به 60 دلار خواهد رسيد و پس از طي دوران رکود و بازگشت به 50 دلار، مجددا در پايان تابستان افزايش را تجربه کرده و به قيمت 70 دلار نزديک خواهد شد روندي که تا پايان سال ميلادي ادامه خواهد داشت.‏
اما آنچه بيش از همه بايد براي ايران و سياست گذاران عرصه اقتصاد مورد توجه قرارگيرد، اتخاذ تصميماتي است که نفت به عنوان يک ثروت ملي و امتيازي بين المللي را به نقطه ضعف کشور تبديل نکند، چنانکه در دوران هشت سال فعاليت دولت هاي نهم و دهم اين موضوع عينيت يافت و با افزايش درآمدهاي نفتي و ورود درآمدهاي عرضه بي سابقه نه تنها اقتصاد کشور رونق نگرفت که از سويي تورم و رکود اقتصاد را در تنگنا گذاشت و از طرفي فساد سرمايه هاي زيادي را نابود کرد.‏
در مقابل با کاهش درآمدهاي نفتي کشور مشکلات متعددي را  پيش روي خود ديد،‌ تا جاييکه رکود به نهايت خود رسيد و اشتغال به يکي از معضلات نگران کننده تبديل شد.‏
از اين رو ايران بايد فرصت پيش آمده در حوزه سياسي و اقتصادي را مغتنم شمرده و از آن براي تثبيت جايگاه خود استفاده کند،‌موضوعي که بيش از همه عربستان را نگران کرده چراکه با تداوم روند کنوني ايران به بازيگر اول اوپک تبديل شده و جاي اين کشور را که امروز با مناقشات جدي روبرو است خواهد گرفت.‏