رئيس اتحاديه صنفي فروشندگان لوازم خانگي:‏

ali.shafaee.11@gmail.com
رئيس اتحاديه صنفي فروشندگان لوازم خانگي با تاکيد براينکه در تفاهمنامه مالياتي منعقد شده ميان سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف عدالت زيرپا گذاشته شده‌است، افزود: در شرايطي حاکميت رکود بر بازار لوازم خانگي به دليل کاهش جدي تقاضا در بازار، انبار کارخانه‌ها مملو از انواع لوازم خانگي است و واحدهاي صنفي با مشکلات جدي روبرو هستند، سازمان امور مالياتي بدون در نظر گرفتن شرايط، ماليات واحدهاي صنفي را افزايش داده است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمد طحان‌پور در نشستي با اصحاب رسانه اظهار داشت: يکي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد متوقف نمودن فعاليت دلالان و منفعت طلبان در بازار است که اين اقدام موجب شفافيت در بازار شده است.‏
وي با بيان اينکه رکود و کاهش تقاضا در بازار موجب شده تا مردم هم اکنون به اندازه نياز خود خريداري کرده و بازار سياه وجود ندارد،‌ تصريح کرد: در اين شرايط که انبار توليدکنندگان و کارخانجات پر از کالا است و تقاضا وجود ندارد،  لوازم خانگي با حاشيه سود پايين وارد بازار فروش مي‌شود.‏
وي تصريح کرد: از سوي ديگر، ثبات بر بازار حاکم شده و توليد به دليل سودهاي بالاي بانکي با مشکلات بسياري مواجه است که به نظر مي‌رسد اگر دولت به داد توليدکنندگان نرسد، بيکاري افزايش خواهد يافت و واحدهاي توليدي ورشکسته و برچيده مي شوند، ضمن اينکه صادرات وجود ندارد و توليد داخلي طي سال‌هاي گشته برنامه‌اي براي پاسخگويي به تقاضاي بازار خارجي نداشته است.‏
طحان‌پور ادامه داد: علي رغم رکودي که بر بازارهاي داخلي حاکم است، به نظر مي‌رسد دولت نبايد جلوي واردات را سد کند، چراکه واردات منجر به رقابت پذيري توليدات داخلي شده و به نفع مصرف‌کنندگان است در حالي که اگر بازار به صورت کامل در انتظار واحدهاي توليد داخل باشد و واردات صورت نگيرد، انحصار ايجاد شده و توليدکننده، مصرف کننده را مجبور مي‌کند تا کالاي او را با هر مشخصه و کيفيتي خريداري کند.‏
رئيس اتحاديه لوازم خانگي در ادامه با اشاره به توافق مالياتي هفته گذشته اصناف با سازمان امور مالياتي، خاطرنشان کرد: متاسفانه اين توافق براي برخي از صنوف يک توافق عادلانه نيست، چراکه فروش آنها به دليل رکود حاکم بر بازار به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است، در حالي که سازمان امور مالياتي بدون هيچ گونه سند و مدرکي و با پيش فرض افزايش ميزان فروش، ماليات را افزايش داده است، در حالي که بسياري از واحدهاي صنفي به دليل همين ماليات بالا، مغازه‌هاي خود را جمع کرده و ورشکسته شده‌اند.‏
وي تصريح کرد: براساس توافق مالياتي صورت گرفته ميان اصناف و سازمان امور مالياتي، ميزان افزايش ماليات کساني که تا يک ميليون تومان در سال ‏‎92‎‏ ماليات پرداخت مي‌کردند، ‏‎8‎‏ درصد، يک تا سه ميليون تومان ‏‎12‎‏ درصد و بالاي سه ميليون تومان ‏‎18‎‏ درصد افزايش خواهد يافت، در حالي که همه مي دانند که سال ‏‎93‎‏ سال رکود توليد و فروش بوده است، بنابراين برخي از صنوف توانايي پرداخت اين افزايش ماليات را ندارند.‏
طحان‌پور اضافه کرد: هم اکنون سود حاصل از فروش برخي کالاها و مواد خوراکي مورد نياز مردم بسيار بيشتر از سود فروش يک لوازم خانگي ‏‎3‎‏ ميليون توماني است در حالي که اين توافق مالياتي ممکن است براي برخي صنوف مناسب و براي برخي صنوف ديگر غيرقابل پرداخت باشد. البته سازمان امور مالياتي به برخي فروشندگاني توصيه کرده است تا به مدت يک سال مغازه خود را تعطيل کنند تا در مقابل بتوانند از تعديل مالياتي براي سال بعد برخوردار شوند.‏
به گفته رئيس اتحاديه لوازم خانگي، سازمان امور مالياتي تنها سازماني است که هيچ گونه اسناد و مدارکي مبني بر ضرورت افزايش ماليات برخي واحدهاي صنفي در اختيار ندارد و در مقابل مي‌تواند صاحب واحد صنفي را ممنوع الخروج کند در حالي که به نظر نمي رسد اين راهکار پسنديده‌اي باشد.‏
وي با تاکيد بر اينکه اصناف به ويژه صنف لوازم خانگي ماليات را حق دولت مي‌دانند، تصريح کرد: اما بايد تعيين ماليات ضابطه داشته باشد، نه آنکه صرفاً با سليقه مميز مالياتي ارقام نجومي براي هر صنف تعيين شود.‏
به گفته طحان‌پور نمونه‌هايي در دست داريم که ماليات صنف لوازم خانگي بي حساب و کتاب افزايش يافته است، به عنوان مثال خرده فروشي که سال گذشته 200 هزار تومان سقف مالياتي‌اش تعيين شده به يکباره به يک ميليون و 400 هزار تومان يا 3 ميليون تومان افزايش يافته است.‏
رئيس اتحاديه لوازم خانگي در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند ماليات صنف لوازم خانگي حتي از يک کارمند که سالانه بالغ بر يک ميليون تومان ماليات مي‌دهد، کمتر است و آيا اين موضوع صحت دارد، گفت: بايد ماليات از سود خالص صنف محاسبه شود، چرا که با هزينه‌هايي همچون بيمه، هزينه کارگر، اجاره بهاي سنگين مغازه و حامل‌هاي انرژي مواجه هستيم، در حالي که اگر کالاها از مجاري قانوني يعني توليدکنندگان داخل يا واردکنندگان رسمي تامين شود، روي هر کالا نهايتاً 40 هزار تومان سود براي فروشنده در پي دارد.‏
طحان‌پور در پاسخ به اينکه ظاهراً برخي با فرار مالياتي سازمان امور مالياتي را دور مي‌زنند که اين در نهايتاً بر سر تمام صنف شکسته مي‌شود، گفت: تمام آنهايي که پروانه کسب دارند و به طور رسمي فعاليت مي‌کنند، ماليات خود را به درستي مي‌پردازند و برخي از واحدهاي ما سالانه 50 تا 100 ميليون تومان ماليات مي‌دهند و اين مسئله‌اي که گفته مي‌شود در مورد برخي افراد خرده‌پا و آنهايي‌ است که در زيرپله‌ها فعاليت مي‌کنند.‏
وي ادامه داد: در عين حال معتقديم اگر روند مالياتي شفاف‌سازي شود يا صندوق‌هاي ‏POS‏ براي اين مسئله در صنف نصب شود به جرأت مي‌توان گفت 30 تا 40 درصد واحدهاي صنفي از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند و در ازاي آن 30 درصد آنهايي که فرار مالياتي دارند بايد ماليات بدهند.‏
وي خطاب به سازمان امور مالياتي هشدار داد که در صورت ادامه همين روند موجي از بيکاري و اعتراض در بيش از 50 صنف زير مجموعه اتاق اصناف در سال 94 ايجاد خواهدشد.‏