با وجود اينکه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي بالاخص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز از اهم برنامه‌هاي نظارتي بانک مرکزي عنوان مي شود و قراربود تا به زودي موسسات ديگر مجوز فعاليت دريافت کنند، اما نه تنها تاکنون اين گونه نشده بلکه اين موسسات به همان فعاليت‌هاي گذشته و اغلب نقش تخريبي خود در شبکه بانکي ادامه مي دهند.

ايسنا در اين باره نوشت:اين روزها فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در مرحله اي قرار گرفته که نه تنها غير مجاز بودن آنها نشانه‌اي از حرکت اغلب منفي شان در سيستم بانکي است، بلکه صداي بانکهاي بزرگ و کوچک را هم از بي نظمي عملياتي آنها در آورده است.در سالهاي اخير آنقدر بانک و موسسه مالي و اعتباري با هر نام و بهانه‌اي در گوشه و کنار شبکه بانکي ايجاد شده که به وضوح مشخص است، کنترل کافي و دقيقي از سوي مقامات نظارتي بر تک تک آنها و شعبشان وجود نداشته و در بسياري از موارد خارج از چارچوب‌هاي تعيين شده بانک مرکزي حرکت مي‌کنند.اگرچه مقامات ارشد بانک مرکزي به طور تمام قد در مقابل انتقادات از فعاليت عمده بانکها دفاع کرده و تخلفات را محدود مي‌دانند، اما نه تنها در بين تمامي 34 بانک و موسسه مالي و اعتباري تحت نظارت اين بانک هم تخلفات واضح است، بلکه اگر فعاليت موسسات غير مجاز را به اين ليست اضافه کنيم آنقدر کفه تخلفات سنگين خواهد شد که جايي را براي دفاع باقي نمي گذارد.‏

در حال حاضر به غير از موسسه مالي و اعتباري کوثر، توسعه و عسکريه مابقي موسسات اعتباري که تعدادشان هم کم نيست غير مجاز محسوب شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار ندارند.تهرانفر با اعلام اينکه بانک مرکزي در مورد موسساتي که مجوز ندارند قهرآميز عمل نمي کند و درصد قرار گرفتن آنها در چارچوب ضوابط است با اشاره به هفت تا هشت موسسه مالي اعتباري مهم و اثرگذار در سيستم بانکي اين وعده را داده که در آينده نزديک و تا پايان سال 1394 حدود پنج مورد از اين موسسات مجوز خود را کاملا دريافت مي‌کنند و سه موسسه ديگر نيز احتمالا ادغام خواهند شد.اما در کنار اينکه با وجود تمامي وعده ها هنوز موسسه اي به ليست مجوزدارها اضافه نشده براي خودسري اين موسسات در حوزه هاي مختلف هم مانعي وجود ندارد.موسسات مالي غيرمجاز حتي در مواردي آنهايي که تحت نظارت بانک مرکزي هستند سودهاي سپرده تا 30 درصد را بر خلاف تفاهم مي پردازند، سود تسهيلات تا 35 درصد مي گيرند، شرکت داريشان پابرجاست،خود را تحت نظارت بانک مرکزي معرفي مي کنند و تخلفاتي ديگري که برايشان عادي است چرا که به اذعان خودشان بانک مرکزي با آنها کاري ندارد.‏

اين درحالي است که موانع بانک مرکزي براي ممانعت در مقابل اين موسسات به اخطار به سپرده گذاران آنها، تهديد به عدم همراهي و يا اخيرا به منع تبليغات در رسانه ها بالاخص رسانه ملي محدود شده است.بر اين اساس به درخواست اخير سيف، با توجه به تبعات منفي گسترده و محتمل موسسات مالي- اعتباري فاقد مجوز، از طرح و تبليغ اين موسسات در برنامه‌هاي صدا و سيما به هر شکلي خودداري خواهد کرد؛ بنابراين پخش آگهي تبليغاتي از صداوسيما در زمينه انتشار اوراق مشارکت ، فروش سهام، جوايز بانک‌ها، اعلام پيش فروش و موارد مشابه، نيازمند ارائه مجوز‌هاي لازم از مراجع ذي صلاح انجام مي شود.با اين وجود بايد يادآور شد که حتي اخراج موسسات مالي غيرمجاز از تمامي تبليغات تلويزيوني و راديويي، رسانه هاي مکتوب و مجازي و حتي شبکه هاي اجتماعي نمي تواند موجب عدم تقاضاي مردم براي سپرده‌گذاري در موسساتي که سودشان حداقل چند درصدي بالاتر از بانکهاست و يا ساير تخلفات آنها شود و اين اقدامات بانک مرکزي بيشتر شبيه خروج از مسير اصلي ساماندهي موسسات غير مجاز و يا بازار غير متشکل پولي است تا جذب آنها به مدار ضوابط و مقررات.