پنج شنبه 06 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 33835 19:34 1395/03/16
طرح اشتغال فراگیر و حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار دولت است

طرح اشتغال فراگیر و حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار دولت است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
طرح اشتغال فراگیر و حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار دولت است

طرح اشتغال فراگیر و حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار دولت است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اشتغال فراگیر و پیش بینی سه لایه حمایتی از قشرهای کم درآمد از مهمترین برنامه های در دست اجرای دولت برای ایجاد اشتغال، رفاه و رونق فضای کسب کار است. علی ربیعی در نشست کمیسیون کارگری استان اصفهان که با حضور استاندار، اعضای کمیسیون و تشکلهای کارگری این استان برگزار شد، از رویکرد دولت مبنی بر تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب کار نام برد. وی همچنین با اشاره به نقش این وزارتخانه درهماهنگی و تنظیم روابط بین بخشی دستگاههای مختلف دربخش اشتغال اعلام کرد: طبق برنامه ریزی به عمل آمده مشکل صندوق بازنشستگان فولاد نیز حل می شود. به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، در این نشست رسول زرگرپور استاندار این استان نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولید اظهار داشت: برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان، به دلیل واردات بی رویه دچار مشکل شده و این برای استانی که صنعتی ترین استان کشور محسوب می شود زیبنده نیست. براساس برخی آمارهای اعلام شده حدود ۳۰ در صد واحدهای صنعتی استان اصفهان درحالت رکود بسرمی برند با مشکلات جدی روبرو است . کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر، هفتم اردیبهشت گذشته درجلسه شورای عالی اشتغال با هدف تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال ۹۶ به تصویب رسید. این طرح با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک در سه لایه کلان، میانی و خرد تدوین شده و قرار است تا پایان سال ۹۶ در کل کشور اجرا شود . همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، قرار است کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را اجرا کنند. بر اساس دیگرمصوبه شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند. همچنین دراین زمینه بانک مرکزی موظف شده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط را تعیین و ابلاغ کند در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط کمیته ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین شود.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |