جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 6323 14:44 1393/08/07
ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی قانونی است

ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی قانونی است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی قانونی است

ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی قانونی است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد

که مصوبه بانک مرکزی با موضوع «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» مطابق قانون بوده و قابل ابطال نیست.   بر اساس گردش‌کار این پرونده خواهان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط مؤسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۹۰ تحت شماره ۴۳۴۶۳/ ۹۰ به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۹۰ در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر کرده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید می‌نماید و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ هیات محترم وزیران است؛ لذا خواستار ابطال آن هستم.
به گزارش ایسنا این موضوع در جلسه مورخ ۱۹ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، و رای این هیات به شرح زیر صادر شده است:
در خصوص شکایت آقای «ب» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد ۶ و ۱۰ مصوبه مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۰ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » که در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۹۰ طی شماره ۴۳۴۶۳/ ۹۰ به بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است، نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد ۱۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |