علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
ضعفهاي موجود در قوانين، بازدارنده نبودن جرائم و انعطاف در برابر تخلفات اقتصادي موجب تعدد و تکرار آنها ميَشود که در نهايت تبعات منفي آن متوجه توليد داخلي و آسيب ديدن توليدکنندگان ميشود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرايطي که ايران به عنوان يک کشور چهارفصل از تنوع توليد ميوه برخوردار است و همچنين راهکارهاي تامين قانوني کمبودهاي احتمالي بازار از محل واردات ديدهشده، سود واردات غيرقانوني و قاچاق به اندازهاي است که شاهد ورود انواع محصولات کشاورزي و باغي به صورت قاچاق هستيم.
يکي از مهمترين ضعفهاي موجود تعيين تعرفههاي وارداتي است که کارشناسي نشده و بعضا با نگاه تک بعدي تعيين شده و نتيجه آن ورود کالاي قاچاق است که از يک سو هدف قانونگذار مبني بر حمايت از توليد را محقق نکرده و از طرفي به دليل عدم نظارت بر کيفيت و سلامت محصولات قاچاق سلامت مصرفکننده را تهديد کرده و از سويي موجب از دست رفتن بخشي ازدرآمد دولت از محل عوارض و تعرفه واردات ميشود.
دراين خصوص در حالي که طي چند هفته اخير عرضه برنجهاي قاچاق تامين شده از محل قاچاق نگرانيهايي را ايجاد کرده، خبر ورورد پرتقالهاي قاچاق به سطح بازار، مبين ضعفهاي موجود در اين بخش است.
در اين خصوص رئيس شعبه 14 تعزيرات حکومتي شهر تهران از ورود يک محموله پرتقال قاچاق به چرخه فروش پس از کشف و ضبط آن خبر داد.
به گزارش مهر، ناصر مديحي از عرضه پرتقالهاي مصري قاچاق بعد از کشف آنها در بازار خبر داد و اظهارداشت: براساس قانون، محمولههايي که توقيف ميشود بايد به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي تحويل داده شود تا آنها در اين مورد تصميمگيري کنند.
وي افزود: در اين ميان، يک تعاوني مصرف فرهنگيان اين محموله را از سازمان مذکور خريداري کرده تا آن را در ميان اعضاي خود تقسيم کند اما بعد از خريد محمولهها سر از ميدان ميوه و ترهبار در آوردهاند.
مديحي با بيان اينکه شرکت تعاوني ياد شده اين ميوهها را به قيمت 4000 تومان خريداري کرده است، گفت: اين در حالي است که شرکت تعاوني مذکور ميوهها را به قيمت 5200 تا 5500 تومان به غرفهاي در ميدان ميوه و ترهبار فروخته و اين پرتقالها به قيمت 6500 تا 7000 تومان در اختيار فروشندگان سطح شهر قرار گرفتهاند.
وي اضافه کرد: بنابراين پرتقالهاي 4 هزار توماني به قيمت 10 تا 12 هزار تومان در اختيار مردم قرار گرفته است.
مديحي تصريح کرد: مسئولان بايد پاسخگو باشند که چرا محمولهاي که با زحمت کشف و تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي ميشود مجددا به چرخه فروش برميگردد.
خبرنگار جهان اقتصاد ميافزايد، در حاليکه ورود پرتقال قاچاق به کشور خود بحثي نگران کننده است، ورود آنها به بازار پس از کشف و ضبط موضوعي ديگراست.
اتفاقي که مبين تخلف در چند مرحله است که اين توقع وجود دارد که در هر يک از اين مراحل قانونمداري وجود داشته و حضور نهادهاي نظارتي مانع از ورود اين محموله قاچاق به مرحله بعدي شود.
اما به هر حال اين اتفاق افتاده است و اين توقع وجود دارد که برخورد جدي با تعاوني متخلف برخورد کرده و همچنين به اين موضوع رسيدگي شود که بارنامه و مجوز عرضه اين محموله که توليد داخل نبوده چگونه صادرشده و متخلفين ديگر چه کساني هستند و آيا با ايشان برخورد خواهد شد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه