شیرین تجلی پیربازاری، کارشناس اقتصادی

به انتهای سال نزدیک می‌شویم و یکی از دغدغه‌های مهم کارمندان و بازنشستگان رخ نمایی می‌کند. افزایش حقوق دغدغه‌ی هر ساله‌ی مردم و مسولان است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شرایط زندگی برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان بسیار دشوار شده است. روز به روز شاهد بالا رفتن قیمت چند باره‌ی اقلام ضروری و مورد نیاز در بازار هستیم. اقلامی که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد جامعه دارد. پیش از آن‌که مسوولان تریبون‌ها را در دست گرفته داد سردهند که مردم نخرند و نخورند آمارها نشان می‌دهد که با این افزایش قیمتها حدود 25 میلیون نفر از افراد جامعه با کمبود پروتئین مواجه شده‌اند که عوارض منفی بسیار می‌تواند داشته باشد(اعلامی از طرف مراجع بهداشتی).

این روزها آمار نشان می‌دهد که حد متوسط خط فقر در کشور قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک ماه نیست اما حتی اگر بسیاری از افراد این میزان دریافتی را هم داشته باشند که قطعا ندارند، در صورت اجاره‌نشینی حقوقشان برای کل ماه کافی نخواهد بود. معمولا در محاسبه نرخ تورم، چند صد کالا و خدمت در نظر گرفته شده و سپس براساس زمانبندی‌های یک ماهه و یک ساله نرخ مزبور محاسبه می‌شود. این در حالی است که برخی کالاها و خدمات مستقیما بر روی زندگی مردم به ویژه کیفیت زندگی طبقات متوسط و فرودست جامعه تاثیر جدی دارد و عملا در محاسبات و ارقام اعلامی تنها بخشی از آنها و به واقع به عنوان جزیی از آنها محاسبه شده‌اند. چه بسا که نرخ تورم‌ از نرخ اعلامی بسیار بیشتر و در نتیجه فقر روز به روز بیشتر می‌شود. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه‌های خانوار و قیمت اقلام باید براساس نرخ تورم محاسبه شود که اگر به این صورت محاسبه و ابلاغ شود چه بسا بسیاری از افراد بعد از تعطیل شدن از اداره مجبور نباشند که برای جبران هزینه‌های معیشتی خود و خانواده‌هایشان به شغل دوم و حتی سوم بپردازند.

دیگر آنکه شاخص رضایت از زندگی یک تحلیل روانشناسی اجتماعی است  که تلاش می‌کند درجه رضایت مندی در کشورهای مختلف را نشان دهد. در این محاسبه، میزان سلامتی، ثروت، و دسترسی به آموزش و بهداشت پایه‌ای، ملاک قرار داده شده‌است و از اندازه‌گیری شادی با پرسش مستقیم از مردم در مورد رضایتشان از زندگی، در مقابل تقسیم‌بندی‌های دیگر همانند تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود. در این رتبه‌بندی بیشترین امتیاز مربوط به کشور دانمارک  ۲۷۳٫۵، (رتبه 1)،  سپس کشور سوئیس ۲۷۳٫۳۳ (رتبه2) است و رتبه های بعدی از آن کشورهای اتریش و ایسلند ۲۶۰ (رتبه 3 و 4) می‌باشد و ایران در این رتبه‌بندی، رتبه 96 با شاخص عددی 201 را دارا می باشد.

حال از منظر شاخص فلاکت که یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. براساس‌های آمار موجود، نرخ تورم ۹.۶درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصدی، شاخص فلاکت ۲۱.۷درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا و خروج ترامپ از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رقم زده است. این در حالی است که در دوره بعدی یعنی سال ۱۳۹۸ و قبل از همه‌گیری ویروس کرونا با توجه به  نرخ تورم ۴۱.۲درصدی و نرخ بیکاری ۱۰.۷درصدی، شاخص فلاکت به حدود ۵۲ درصد رسیده است. ایران بعد از سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و زیمبابوه در رده چهارم جزو بدترین کشورها قرار گرفته است.

کاهش ارزش ریال در سال 1397 مهمترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده است. شاخص فلاکت ایران در گزارش سال 1398،  ۷۵.۷ واحد اندازه گیری شده است، شاخصی که البته در دور اول دولت آقای روحانی شرایط بهتری را تجربه می کرد حالا در وضعیت وخیم قرار گرفته است که تبعات اجتماعی بسیار بدی هم برای کشور ایجاد می‌کند.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد جمعیت شاغلان کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر کاهش یافته است. در واقع تعداد شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۹۸ کاهش چشمگیر داشته و جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل در بهار ۹۹ برابر ۲۲ میلیون و ۹۶۳هزار نفر بوده در حالی‌که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و ۴۹۸هزار و ۹۲۹ نفر کاهش داشته است. براساس آمار جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۹۸ برابر ۲۴ میلیون و ۴۶۱هزار و ۹۲۹ نفر بوده است. با توجه به آمارهای فزاینده‌ی افزایش بیکاری و افزایش تورم، شاخص فلاکت بارها در طول یکسال دستخوش تغییرات گردیده و بیشتر شده است.

حال با توجه به  افزایش روزانه تورم مخصوصا در کالاهای مصرفی ضروری (چون مواد غذایی، مواد شوینده)، و افزایش بیکاری افراد بخاطر عواملی چون کرونا، افزایش تورم، افزایش بهای  مواد اولیه کارگاه‌ها و تعطیلی بسیاری از مشاغل و روند روبه رشد شاخص فلاکت، انتظار آن است که حداقل نیازهای حیاتی و ضروری افراد برای ادامه‌ی زندگی مرتفع گردد تا حداقل بسیاری از افراد ضعیف جامعه توان پیشگیری و مقابله با بیماریهایی چون کرونا را داشته باشند.

تاریخ به ما می‌گوید که آگاهی از واقعیتهای تلخ بهتر از ناآگاهی و جهل است. بنابراین بهتر است تلاش خود را در جهت رفع نیازهای نیروی کار انجام دهیم. البته که در مبانی اقتصاد همیشه خوانده‌ایم که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ملزومات یک جامعه، ابتدا نیروی کار و بعد از آن سرمایه است که رابطه‌ی جدا نشدنی و تنگاتنگی با هم دارند و هیچ گاه یکی بدون دیگری کارایی ندارد. امید است که به هر دو توجه ویژه‌ای شود تا رشد اقتصادی از منفی، کم کم به سمت مثبت شدن حرکت کند.

در انتها مجددا یادآور می‌شود   که شورایعالی کار بایستی با توجه به شرایط موجود مطابق قانون عمل کرده و افزایش حقوق نیروی کار و بازنشستگان براساس نرخ تورم افزایش یابد.

و در آخر، این نوع اقتصاد و اداره کشور تنها موجب از بین رفتن طبقه‌ی متوسط می‌شود موضوعی که جامعه‌شناسان مدت‌هاست هشدار آن را داده‌اند. فقط کافی است کمی برای آیندگان بیندیشیم.