عضو سابق هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران گفت: صنعت خودرو و قطعه به آساني به اهداف پيش‌بيني شده در سند اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در سال 1404 خواهد رسيد.‏

محسن رزم‌خواه در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: در سند اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404، توليد سه ميليون دستگاه خودروي سبک پيش‌بيني شده است.‏
وي با بيان اين‌که ايران در سال 90 معادل يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو توليد کرد، خاطرنشان کرد: بنابراين دو برابر کردن اين ميزان ظرف 11 سال آينده کار دشواري نخواهد بود.‏
عضو سابق هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: علاوه بر آن در اين سند پيش‌بيني شده که قطعه‌سازان بايد در سال 1404 معادل 22 ميليارد و 500 ميليون دلار قطعه براي خطوط توليد خودرو و شبکه خدمات پس از فروش توليد کنند.‏
وي افزود: هم‌اکنون ارزش فروش صنعت خودرو سالانه 35 هزار ميليارد تومان است که حدود 80 درصد اين مبلغ معادل حدود 24 هزار ميليارد تومان مربوط به قطعات توليدي در صنعت قطعه‌سازي است.‏
رزم‌خواه با بيان اين‌که بنابراين توليد 22 ميليارد و 500 ميليون دلار قطعه در سال 1404 هدفي دست يافتني براي قطعه‌سازان است، تصريح کرد: البته نکته قابل توجه اين است که رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مشکلات بين‌المللي در اين زمينه حائز اهميت است.‏
وي ادامه داد: درسال‌هاي گذشته رشد اقتصادي کشور منفي و توليد خودرو نيز حدود 50 درصد کاهش يافت بنابراين براي تحقق اهداف ياد شده نيازمند رشد اقتصادي شش، هفت درصدي در سال‌هاي آينده هستيم.‏
به گفته عضو سابق هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران، ‌در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي کشور بايد مثبت باشد تا زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي صنعت خودرو و قطعه‌سازي داخلي براي دستيابي به اهداف ياد شده توسعه يابد.‏
در سند اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404، جايگاه صنعت خودروي کشور در سال 1404 پيش‌بيني شده است.‏
براين اساس ميزان تقاضاي خودروهاي سبک (سواري و وانت) در بازار داخلي در سال 1404 معادل دو ميليون و 300 هزار دستگاه پيش‌بيني شده که دو ميليون دستگاه آن بايد در داخل توليد شده و 300 هزار دستگاه نيز از طريق واردات تامين شود.‏
همچنين براساس اين سند ميزان تقاضاي خودروهاي تجاري در بازار داخلي در سال 1404 معادل 100 هزار دستگاه است که 90 هزار دستگاه آن بايد در داخل توليد و 10 هزار دستگاه نيز وارد شود.‏
در اين سند سهم قطعه‌سازان داخلي از ارزش فروش يک دستگاه خودروي توليد داخل در سال 1404 معادل 50 درصد تعيين شده است که به معناي آن است که در اين سال حداقل 50 درصد ارزش ريالي قطعات خودروهاي داخلي بايد از طريق قطعه‌سازان داخلي تامين شود.‏
همچنين براساس پيش‌بيني صورت گرفته در اين سند در سال 1404، قطعه‌سازان داخلي بايد معادل 22 ميليارد و 500 ميليون دلار قطعه براي خطوط توليد خودروسازان داخلي و همچنين تامين شبکه خدمات پس از فروش توليد کنند.‏
در سال 1404 ميزان توليد انواع خودروي سواري و وانت سه ميليون دستگاه در سال پيش‌بيني شده که يک ميليون دستگاه آن بايد صادر شود. ‏