برق مازاد داريم اما شبکه انتقال وجود ندارد!‏

مهدي زاهدي: ‏
رييس سنديکاي صنعت برق ايران گفت: خصوصي سازي که در دوران گذشته صورت گرفت بدرستي صورت نگرفته است و تنها چهار درصد از اين اقدام بطور واقعي و صحيح انجام شد.‏
عليرضا کلاهي روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: صنعت برق سه درصد از ناخالص توليد ملي را در اختيار دارد ولي با متوسط نرخ گمرکي 20 درصد فعاليت مي کند.‏
وي گفت: متاسفانه به رغم آمارهايي که در زمينه صادرات غيرنفتي اعلام مي شود 90 درصد آن متعلق به ميعانات گازي و نفتي ، پتروشيمي و معدني است و در ساير بخشها آنچنان رشدي نداشته ايم.‏
رييس سنديکاي صنعت برق با توجه به پتانسيل اتاق بازرگاني براي حمايت از بخش خصوصي تاکيد کرد: مبارزه با رانت و ويژه خواري و تلاش براي شفاف سازي و کاهش فشار مالياتي به بخش هاي مولد از جمله موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد .‏
در ادامه اين نشست نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اين‌که تاکنون صنعت برق صنعتي پيشرو بوده گفت: ما صنعتي در حال عقبگرد هستيم و خلاف جهت سال هاي گذشته که بيش از 90 درصد خودکفا شده بوديم به سمت واردات مي رويم.‏
بخشي با اشاره به مشکلات صنعت برق از جمله مشکلات بانکي، بودجه‌اي و صادراتي گفت: در حالي که بخش خصوصي مي‌تواند در جذب فاينانس و کاهش تلفات يا احداث انرژي‌هاي تجديدپذير فعال و مفيد باشد حمايت جدي صورت نمي گيرد.‏

وي با انتقاد از شعارهاي دولتي مبني بر اعتماد به بخش خصوصي مدعي شد: در حالي که شعار داده مي شود به بخش خصوصي اعتماد دارند در واقع اعتمادي در بين نيست و بخش خصوصي جدي گرفته نمي شود.‏
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با بيان اين‌که صادرات و واردات برق مي تواند چندين ميليارد دلار درآمد داشته باشد گفت:‌بخش خصوصي مي تواند در اين حوزه به صورت مفيد فعال باشد اما اجازه اين کار داده نمي شود.‏
بخشي با اشاره به اين‌که دولت گمان مي کند بخش خصوصي در صورتي که وارد عرصه صادرات شود قيمت‌ها را نامناسب مي کند، گفت: دولت خواهان انحصار است در حالي که اگر بخش خصوصي وارد عرصه شود مي تواند در اين حوزه بسيار فعال باشد.‏
وي با اشاره به حبس انرژي به عنوان يکي از مشکلات صنعت برق کشور گفت: در حالي که در کشور ظرفيت حبس شده داريم اما به بخش خصوصي اجازه تبادل انرژي نمي دهند و درحال حاضر شاهديم که در شمال شرقي کشور ظرفيت حبس شده موجود است.‏
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اين‌که افغانستان، پاکستان و هند خواهان برق ايران هستند، گفت:‌در صورتي که دولت اجازه دهد بخش خصوصي وارد شود، بسياري از محدوديت‌ها براي صادرات برق گرفته مي شود.‏
وي در مورد شرايط توليد برق و صادرات آن با توجه به يارانه اي بودن پول سوخت نيز گفت: مي توان براي سوخت فرمولي را تعيين کرد و وزارت نيرو با کار رگولاتوري بر شرايط صادرات نظارت داشته باشد اما با اين حال تاکنون اجازه فعاليت در عرصه تبادل انرژي به بخش خصوصي داده نشده است.‏
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اين‌که سنديکا تصميم دارد از طريق اتاق بازرگاني مطالبات خود را در دولت به طور جدي‌تر دنبال کند، گفت: در صورتي که دولت کار قانون گذاري حمايت، نظارت بر رگولاتوري انجام دهد و پايش را از اقتصاد بيرون برد شرايط صادرات برق بسيار بهتر مي شود.‏
خسارات ديرکرد حق الناس است
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران نيز دراين نشست با اشاره به مشکلات مالي پيمانکاران برق و ديرکرد پرداخت مطالبات آن ها توسط وزارت نيرو گفت: قراردادها بايد اصلاح شود و خسارت ناشي از پرداخت ديرهنگام در نظر گرفته شود.‏
صالحي با اشاره به اين‌که خسارات ديرکرد 10 سال گذشته را پيگيري مي کنيم گفت: خسارات ديرکرد حق الناس است و بايد پرداخت شود.‏
وي تاکيد کرد: تلاش ميکنيم در بودجه 95 هزار ميليارد تومان خسارت ديرکرد را جاي دهيم.‏
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران ادامه داد: متاسفانه در دولت کنوني نيز بسياري از کارها دولتي شده و حتي دولت حاضر نيست کارگزاري را به بخش خصوصي واگذار کند.‏
صالحي گفت: در پايان دولت هشتم، 39 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و 17 هزار مگاوات با 70 درصد پيشرفت ظرفيت جديد درحال نصب داشتيم در حالي که در پايان دولت دهم با 73 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و 4800 مگاوات ظرفيت در حال نصب که کمتر از سه درصد نياز آتي است مواجه شديم.‏
وي با اشاره به اين‌که وزارت نيرو با 6800 مگاوات کسري براي سال آينده مواجه است، گفت: مقرر شده مپنا 3800 مگاوات ظرفيت توليد تحويل دهد. دولت بايد به سمت مديريت مصرف رود و از طريق نوسازي شبکه مي تواند حدود 3000 مگاوات ظرفيت جديد ايجاد کند گرچه اين روش ها مسکن است و بايد زيرساخت مناسب در کشور ايجاد شود.‏
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود کمبود برق تا اين لحظه براي کاهش تلفات اقدامي انجام نشده و در راستاي نوسازي شبکه به رغم داشتن قانون کاري صورت نگرفته است. ‏