پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 957 15:35 1393/01/20
صندوق بين المللي پول گزارش داد:‏رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ‏

صندوق بين المللي پول گزارش داد:‏رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
صندوق بين المللي پول گزارش داد:‏رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ‏

صندوق بين المللي پول گزارش داد:‏رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

 

گروه توسعه: صندوق بين المللي پول در آخرين اظهار نظر خود، با بي پروايي بيشتر و  احتياط و محافظه کاري کمتر، از بهبود شاخص هاي اقتصادي ايران خبر داده است.


به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحريم هاي يک سويه، تيره شده روابط سياسي و اقتصادي، عدم اعتماد به آمارهاي ارائه شده در ايران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسياري از منابع داخلي نيز بود و شفاف نبودن بسياري از شاخص هاي اقتصادي کشور که بعضا به دليل شرايط تحميلي بر کشور و مصالح ملي و عمومي شفاف نمي شد، موجب شده بود در سال هاي گذشته نهادهاي بين المللي در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ايران شرط احتياط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و تغيير روند سياست خارجي کشور که به بهبود روابط ايرن با ديگر کشورها در ديگر حوزه منتهي شد، نهادهاي اقتصادي بين المللي چون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز شرايط پيش روي خود را تغيير يافته ديده و با احتياط کمتري نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادي ايران اظهار نظر مي کنند.‏
بنابراين گزارش در حالي که در اظهارنظرهاي قبلي شاخص هاي اقتصادي ايران حتي در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعيت نمي دادند، صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرايط اقتصادي ايران خبرداده و در پيش بيني خود از وضعيت توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي رشد 1.5 درصدي را محتمل دانسته است.‏
اين وام دهنده جهاني که برآورد کرده توليد ناخالص داخلي ايران 1.7 درصد در سال 2013 کوچک شده است، رشد 2.3 درصد در سال 2015 و 2.4 درصد در سال 2019 را پيش بيني کرد.‏
همچنين رشد قيمت‌هاي مصرف کننده ايران 23 درصد در سال جاري ميلادي، 22 درصد در سال 2015 و 20 درصد در سال 2019 پيش بيني شده که در مقايسه با نرخ 35.2 درصد در سال 2013 بهبود چشمگيري نشان مي‌دهد.‏
در برآوردهاي ديگري که صندوق از اقتصاد ايران منتشر کرده، پيش بيني کرد تراز حساب جاري ايران از 8.1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 به 5.2 درصد در سال جاري ميلادي، 2.8 درصد در سال 2015 و 0.4 درصد در سال 2019 مي‌رسد.‏
به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول پس از بررسي سالانه سلامت اقتصاد ايران که نخستين بررسي در دو سال و نيم گذشته بوده است، به تازگي گزارشي از ايران در وب سايت خود منتشر کرد که از پيشرفت کشور به سمت تثبيت اقتصاد در ماه‌هاي اخير حکايت دارد. اقتصاددانان اين سازمان اظهار کرده اند احياي اقتصاد ايران از بهبودهاي صورت گرفته در فضاي خارجي و نشانه‌هاي اوليه از احياي اندک رشد تقاضاي داخلي، سود خواهد برد.‏
اما نظر اين نهاد بين المللي در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه براي ايران پيش بيني کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنماي اقتصادي جهان نرخ مورد پيش بيني براي رشد اقتصاد جهاني را به دليل برآورد رشد کمتر در اقتصادهاي نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندي رشد در اقتصادهاي نوظهور مهمي مانند برزيل و روسيه، صندوق بين المللي پول نرخ مورد پيش بيني براي اقتصاد جهاني در سال جاري و آينده ميلادي را تنها 0.1 درصد کاهش داد و به ترتيب 3.6 و 3.9 درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمريکا و اروپا کاملا در مسير احيا قرار دارند به طوريکه برآورد رشد اقتصادهاي منطقه يورو بالاتر شد و 1.2 درصد در سال جاري و 1.5 درصد در سال آينده پيش بيني شد. پيش بيني صندوق از رشد اقتصادي آمريکا نيز 2.8 درصد براي سال جاري ميلادي است که نسبت به گزارش ژانويه اين سازمان بدون تغيير مانده است. بر اساس اين گزارش، تنها کشوري که رشد بيشتري از آمريکا خواهد داشت، انگليس با نرخ 2.9 درصد خواهد بود.‏
اوليويه بلانشار، رييس اقتصاددان صندوق بين المللي پول در اين باره گفت: احيايي که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوي‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي چين و هند نسبت به گزارش قبلي صندوق نيز تغييري نکرد که خبر خوبي براي ناظران چين است. رشد اقتصادي چين همچنان 7.5 درصد در سال جاري و 7.3 درصد در سال آينده پيش بيني مي‌شود و رشد توليد ناخالص داخلي هند نيز 5.4 درصد در سال جاري و 6.4 درصد در سال آينده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهاي بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بيش از دو سوم در رشد جهاني سهم دارند و پيش بيني مي‌شود رشد آنها از 4.7 درصد در سال 2013 به 4.9 درصد در سال 2014 و 5.3 درصد در سال 2015 افزايش پيدا کند. آهنگ رشد ضعيف‌تر در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته بازتاب تطبيق اين کشورها با محيط مالي خارجي نه چندان مناسب و در برخي موارد تداوم سرمايه گذاري ضعيف و محدوديت‌هاي ساختاري داخلي ديگر است.‏

صندوق بين المللي پول گزارش داد:‏ رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ‏
گروه توسعه: صندوق بين المللي پول در آخرين اظهار نظر خود، با بي پروايي بيشتر و  احتياط و محافظه کاري کمتر، از بهبود شاخص هاي اقتصادي ايران خبر داده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحريم هاي يک سويه، تيره شده روابط سياسي و اقتصادي، عدم اعتماد به آمارهاي ارائه شده در ايران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسياري از منابع داخلي نيز بود و شفاف نبودن بسياري از شاخص هاي اقتصادي کشور که بعضا به دليل شرايط تحميلي بر کشور و مصالح ملي و عمومي شفاف نمي شد، موجب شده بود در سال هاي گذشته نهادهاي بين المللي در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ايران شرط احتياط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و تغيير روند سياست خارجي کشور که به بهبود روابط ايرن با ديگر کشورها منتهي شد، نهادهاي اقتصادي بين المللي چون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز شرايط پيش روي خود را تغيير يافته ديده و با احتياط کمتري نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادي ايران اظهار نظر کردند.‏
بنابراين گزارش در حالي که در اظهارنظرهاي قبلي شاخص هاي اقتصادي ايران حتي در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعيت نمي دادند، صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرايط اقتصادي ايران خبرداده و در پيش بيني خود از وضعيت توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي رشد 1.5 درصدي را محتمل دانسته است.‏
اين وام دهنده جهاني که برآورد کرده توليد ناخالص داخلي ايران 1.7 درصد در سال 2013 کوچک شده است، رشد 2.3 درصد در سال 2015 و 2.4 درصد در سال 2019 را پيش بيني کرد.‏
همچنين رشد قيمت‌هاي مصرف کننده ايران 23 درصد در سال جاري ميلادي، 22 درصد در سال 2015 و 20 درصد در سال 2019 پيش بيني شده که در مقايسه با نرخ 35.2 درصد در سال 2013 بهبود چشمگيري نشان مي‌دهد.‏
در برآوردهاي ديگري که صندوق از اقتصاد ايران منتشر کرده، پيش بيني کرد تراز حساب جاري ايران از 8.1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 به 5.2 درصد در سال جاري ميلادي، 2.8 درصد در سال 2015 و 0.4 درصد در سال 2019 مي‌رسد.‏
به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول پس از بررسي سالانه سلامت اقتصاد ايران که نخستين بررسي در دو سال و نيم گذشته بوده است، به تازگي گزارشي از ايران در وب سايت خود منتشر کرد که از پيشرفت کشور به سمت تثبيت اقتصاد در ماه‌هاي اخير حکايت دارد. اقتصاددانان اين سازمان اظهار کرده اند احياي اقتصاد ايران از بهبودهاي صورت گرفته در فضاي خارجي و نشانه‌هاي اوليه از احياي اندک رشد تقاضاي داخلي، سود خواهد برد.‏
اما نظر اين نهاد بين المللي در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه براي ايران پيش بيني کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنماي اقتصادي جهان نرخ مورد پيش بيني براي رشد اقتصاد جهاني را به دليل برآورد رشد کمتر در اقتصادهاي نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندي رشد در اقتصادهاي نوظهور مهمي مانند برزيل و روسيه، صندوق بين المللي پول نرخ مورد پيش بيني براي اقتصاد جهاني در سال جاري و آينده ميلادي را تنها 0.1 درصد کاهش داد و به ترتيب 3.6 و 3.9 درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمريکا و اروپا کاملا در مسير احيا قرار دارند به طوريکه برآورد رشد اقتصادهاي منطقه يورو بالاتر شد و 1.2 درصد در سال جاري و 1.5 درصد در سال آينده پيش بيني شد. پيش بيني صندوق از رشد اقتصادي آمريکا نيز 2.8 درصد براي سال جاري ميلادي است که نسبت به گزارش ژانويه اين سازمان بدون تغيير مانده است. بر اساس اين گزارش، تنها کشوري که رشد بيشتري از آمريکا خواهد داشت، انگليس با نرخ 2.9 درصد خواهد بود.‏
اوليويه بلانشار، رييس اقتصاددان صندوق بين المللي پول در اين باره گفت: احيايي که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوي‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي چين و هند نسبت به گزارش قبلي صندوق نيز تغييري نکرد که خبر خوبي براي ناظران چين است. رشد اقتصادي چين همچنان 7.5 درصد در سال جاري و 7.3 درصد در سال آينده پيش بيني مي‌شود و رشد توليد ناخالص داخلي هند نيز 5.4 درصد در سال جاري و 6.4 درصد در سال آينده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهاي بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بيش از دو سوم در رشد جهاني سهم دارند و پيش بيني مي‌شود رشد آنها از 4.7 درصد در سال 2013 به 4.9 درصد در سال 2014 و 5.3 درصد در سال 2015 افزايش پيدا کند. آهنگ رشد ضعيف‌تر در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته بازتاب تطبيق اين کشورها با محيط مالي خارجي نه چندان مناسب و در برخي موارد تداوم سرمايه گذاري ضعيف و محدوديت‌هاي ساختاري داخلي ديگر است.‏

 



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |