معاون وزير صنعت، با بيان اينکه احياي اولويت‌بندي‌هاي کالايي در دستور کار دولت نيست، گفت:

دولت برنامه‌اي براي ممنوعيت واردات در سال 94 ندارد، ضمن اينکه سياست کلي تجاري کشور، جهش صادراتي خواهد بود.‏
ولي‌اله افخمي راد در گفتگو با مهر گفت: دولت برنامه‌اي براي احياي اولويت‌بندي‌هاي ده‌گانه واردات کالا براي سال 94 ندارد، اين در حالي است که در مقطعي که دولت دهم، اولويت‌بندي اين چنيني را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهاي ارزي به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرايط ارزي کشور مساعد است، اگرچه برنامه‌ريزي براي استفاده واردکنندگان از ارز صادراتي يا همان ارز متقاضي صورت گرفته است.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال، دولت براي تامين منابع ارزي واردات ارز مبادلاتي و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده است، اما ممنوعيت براي واردات در سال 94 در نظر گرفته نشده است، چراکه مطابق با ماده 103 قانون برنامه پنجم، اين کار خلاف است و نبايد موانع غيرفني و غيرتعرفه‌اي پيش روي واردات قرار گيرد.‏
وي در خصوص سياست کلي تجاري دولت در سال 94 نيز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات سياست دولت است و اعضاي کابينه، تمام قد براي صادرات انرژي مي‌گذارند و بخش‌خصوصي را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراين جهش 20 درصدي در صادرات غيرنفتي را هدفگذاري کرده‌ايم