مهدی نظیفی-تحلیل‌گر اقتصادی

 در سال 90 تولید حقیقی کشور به‌میزان 636 هزار میلیارد تومان، نقدینگی به‌میزان 354 هزار میلیارد تومان و شکاف بین آنها به‌میزان 282 هزار میلیارد تومان به نفع تولید بود ولی در سال 99 تولید حقیقی به‌میزان 636 هزار میلیارد تومان و نقدینگی به‌میزان 3475 هزار میلیارد تومان و شکاف بین آنها به‌میزان 2839 هزار میلیارد تومان به نفع نقدینگی، رسید. اکنون نقدینگی به مبلغ 4642 رسیده ولی تولید همچنان بدون تغییر مانده و شکاف بین آنها به 4006 رسیده است. توجه به سرعت ویرانگر افزایش این شکاف به‌سادگی علل سرعت افزایش نرخ تورم در کشور را توضیح می‌دهد. چون تیم اقتصادی دولت هنوز مواضع شفافی را در این رابطه بیان نکرده‌اند ضمن اینکه سرگردانی تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد قطعا افزایش تورم انتظاری موجود در جامعه را هم تبیین کرده و پیش‌بینی کارشناسان از وقوع ابرتورم تا پایان سال را، بدون توجه به ادامه شعارهای دولتی، تحقق پذیرتر می‌نماید. این را وقتی در کنار شرایط ذلت‌باری می‌گذاریم که کشتی‌های چینی حاضر نیستند در بنادر ما پهلو بگیرند و بارشان را در سواحل عربی تخلیه می‌کنند تا با لنج به بنادر ما برسد. اینکه کشتی‌های ما را به بنادر خود راه نمی‌دهند در کنار اینکه دولتی‌ها باغرور هنوز به سیاست‌های اشتباه خود ادامه داده و شعارهائی مبنی بر پیشرفت روز افزون می‌دهند را می‌ببینیم واقعا تعجب‌آور است.

درحالی که تیم اقتصادی دولت رفقای دوران دانشجویی خودشان در دانشگاه امام صادق را یکی پس از دیگری در پستهای حساس دولتی قرار می‌دهند درحالی که تعدادی از آنها در دولتهای سابق مجموعه آثار زیانباری را از اشتباهات فاحش به‌ویژه در عملکرد اقتصادی بجای گذاشتند، آن‌وقت عمق ماجرا بیشتر آشکار می‌شود.

تکیه دولت بر ادامه استفاده از ابزار عرضه انبوه اوراق مالی که کمر بازارهای کشور را اینک بطور کامل شکسته بطوری که دیگر فعالان بازار بورس توانی ندارند تا در بازار بورس تحرکی ایجاد نمایند نشان می‌دهد که استفاده بیش از حد از یک ابزار صحیح، چگونه می‌تواند نتیجه عکس خود را به‌زودی در بدهکاری عظیم دولت آشکار کند. ارزش اوراق اکنون 28 برابر ارزش کل معاملات سهام خرد در فرابورس است. ادامه این روشها هنگامی که ابزارهای اخذ مالیات از ثروتمندان را فعال نمی‌کنند بدیهی است که بزودی به استقرض از بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه در نهایت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران خواهد انجامید.

استیوجابز، مدیر فقید اپل گفته بود:«انفجار نادانی بر خط‌ مشی رشد منابع انسانی سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد بطوری که مدیران درجه‌یک، افراد درجه‌یک را به خدمت می‌گیرند، ولی مدیران درجه‌دو و پایین‌تر، به دلیل ترس از دست دادن جایگاه خود، به جذب نیروهای ضعیف‌تر از خود اقدام می‌کنند. این عادت باعث ایجاد چرخه فسادی می‌شود که سازمان را با سرعت زیادی به سمت تشکیل هرم بی‌کفایتی، سوق می‌دهد. هرمی که در آن معدود افراد توانمند حاضر هم ناامید و فلج هستند». افرادی اکنون بر سر کار آمده‌اند که عادت کرده اند گرهی که با دست باز می‌شود را با دندان و با هزینه‌های بسیار باز کنند و از سوی دیگر به شرایط مردم و مصالح کشور بی اعتنا باشند. اکنون در شرایطی که به رکوردهای جدیدی از بکارگیری نظامیان در دولت رسیده‌ایم بسیاری از کارشناسان نسبت به بازگشت انبوه نظامیان به عرصه فعالیتهای اقتصادی بویژه سیستم بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. این در شرایطی است که کشور با بحران‌های پرشمار اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و هر روز هم با چالش جدیدی مواجه است، در نتیجه، پیچیده تر شدن انبوه چالش‌ها، فعالان اقتصادی را دچار انفعال در تصمیم‌گیریهای اقتصادی می‌کند.

هایک از بنیان گذاران اقتصاد اتریشی مخالف اقتصاد دولتی در نظریه پولی و چرخه تجاری گفته:«تزریق پول با پایین آوردن نرخ بهره به سطحی کمتر از نرخ بهره طبیعی، ساختار تولید میان زمانی اقتصاد را به انحراف می‌کشاند. این تزریق پول، توسط بانک های مرکزی هرزه صورت می گیرد، که گوش به فرمان دولتهای فاسد هستند. هر قدر دولت ها فاسد و بانک های مرکزی هرزه، قدرتمندتر شوند، ملت ها فقیرتر و بدبخت‌تر خواهند شد». نمونه این اشتباهات این است که در ماه سپتامبر ارزش لیر ترکیه 6.5 درصد سقوط کرده، در یک سال گذشته به دلیل سیاست‌های دستوری اردوغان در کاهش نرخ بهره، لیر ترکیه 17 درصد ارزش خود را از دست داده است، او با لجاجت دیکتاتورمآبانه اقتصاد دستوری خود با جابجایی پی در پی روسای بانک مرکزی، اقتصاد ترکیه را وارد بحران اقتصادی جدیدی کرد که در طول یک دهه اخیر سابقه نداشت که اکنون نرخ برابری لیر با دلار به 9.3 رسیده است. این برای اقتصاد قوی ترکیه اتفاق افتاده که در سال ۱۹۷۴ تنها ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشته، در ۱۹۹۰ هر ماه ۱.۵ میلیارد دلار، اکنون تنها در یکروز ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارد. اگر این شرایط را به ایران تعمیم دهیم با اقتصادی که چندین دهه توسعه نیافتگی را تجربه میکند نتایج فاجعه باری را مشاهده خواهیم کرد.

از سوی دیگر منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت:«هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و انصاف، مؤدی محوری به جای ممیزمحوری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های مالیاتی جدید، افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و فساد ستیزی برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی در دوره جدید محسوب می شوند». این یعنی در شرایط رکود اقتصادی کشور چون تاکنون از بخشهای دیگر حتی از مالیات براملاک و خودروهای لوکس و مالیات بر ثروت در بودجه مصوب نتوانستند هیچ مالیاتی بگیرند، طبق روال قبل، از فعالان اقتصادی و تولیدکندگان ۵۰ درصد مالیات بیشتری گرفته خواهد شد. نتیجه اینگونه سیاستها این می‌شود که براساس آمارنامه دارویی کشور، ایرانی‌ها در سال ۱۳۹9، تعداد 44.5 میلیارد عدد دارو مصرف کرده اند، ۴.۶ میلیارد عدد قرص آرام‌بخش می‌خورند. یکی از نکات جالب مصرف عددی قرص در کشور، سهم بالای چهار قرص استامینوفن، استامینوفن کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان و کپسول ژلوفن است. هر ایرانی در سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۵۵ عدد از این چهار قرص را مصرف کرده است. ظاهرا با ادامه اینگونه روشهای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و حقوق بگیران، شاهد افزایش حداقل۵۰ درصدی مصرف قرصهای فوق تا پایان سال خواهیم بود.

اخیرا شنیدیم قرار است با تهاتر نفت با واردات کالاهای چینی و هندی مشکلات اقتصادی کشور حل شود. با سابقه آزموده شده قبلی تهاتر نفت با کالا به‌عنوان روشی که حاصلش سرازیر شدن سیل کالاهای نامرغوب به کشور بود آشنا هستیم. مشکل اصلی در روش تهاتر، کاهش قدرت انتخاب در خرید کالا است. اگر هم قرار باشد تهاتر از طریق افراد انجام شود حاصلش ظهور بابک زنجانی‌ها یا تخلفاتی مشابه آنچه در خرید نفت توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفت، خواهد بود. از سوی دیگر گرچه ظاهرا قرار است دور جدید مذاکرات مقدماتی در آخر هفته، پیش زمینه‌ای را برای دور هفتم احیای گفتگوهای برجامی تنظیم کند و مذاکره‌کنندگان جدید، هنر مذاکراتی خودشان را، پس از بار اول که قبلا با شکست آزمودند، دوباره تکرار کنند ولی باید تاکید کنیم سیاست‌های اشتباهی که بدون توجه به شرایط دائم‌التغییر دنیا، بر مبنای خروج آمریکا از خاورمیانه پایه گذاری شده خیلی زود نتایج خسارت‌بار خود را آشکار خواهد کرد. چون ظاهرا در سیاستهای جدید به این توجه نشده که این خروج می‌تواند برای همسایگان جاه طلب اطراف کشورمان به اندازه کافی، انگیزه فراهم کند تا فورا تحرکات سیاسی، اقتصادی حتی نظامی خود را افزایش دهند تا از این شرایط بیشترین سود را ببرند. این تحرکات از کنترل خارج شده و به سادگی در اطراف مرزهای کشور و نتایج آن هم در مقاومت قیمت دلار در کانال 27 و 28 هزار تومان قابل مشاهده است. موافقت ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی هم به‌قدری ابهامات عرصه اقتصادی و تنشهای اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد که بتواند به‌زودی از کنترل خارج شود. از شعر حافظ یادی کنیم:

برو ای ناصح و، بر دردکشان، خرده مگير  /  کارفرمای قدر، می کند اين، من چه کنم؟

برق غيرت چو چنين، می جهد از، مکمن غيب  /  تو بفرما که من، سوخته خرمن، چه کنم؟