ناصر ذاکری   
رئیس جمهور هفته گذشته در کنفرانس اقتصاد ایران از دشواری های شناسایی و حذف خانوارهای مرفه از لیست یارانه بگیران سخن گفت و این که طرح های ارائه شده برای شناسایی در حدی نبوده اند که او را متقاعد کنند. دوراندیشی و پرهیز شخص رئیس جمهور از کارهای شتابزده و نسنجیده ستودنی است. با این حال، به نظر من برداشتن قدم های مطمئن در مسیر شناخت و کنار گذاشتن یارانه بگیران مرفه تا بدین حد که می نماید، کار دشواری نبوده و نیست.
دولت برای شناسایی خانوارهای مرفه از بین بیش از بیست میلیون خانوار موجود، طبعاً نیاز به یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد دارد که این شناسایی و رده بندی با اتکا به آن ممکن شود. با این حال فراخوانی که در اواخر سال گذشته برای جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه اجرا شد، ایرادات اساسی داشت و دور از انتظار نیست که اطلاعات آن فراخوان قابل اتکا برای چنین اقدام مهمی نباشد. دو ایراد عمده این فراخوان را می توان توجه به اطلاعات درآمدی به جای اطلاعات مربوط به دارایی، و غیر قابل ارتقا بودن بانک اطلاعاتی دانست. این که بدانیم فردی در اسفندماه سال ۹۲ درآمد ماهانه اش قدر بوده و مالک یک واحد مسکونی بوده یا نه، مشکلی را حل نمی کرد و نکرد.
با این حال، آنچه رئیس جمهور دنبال آن هستند، یعنی شیوه قابل اعتماد و قابل دفاع برای شناسایی یارانه بگیران پردرآمد و حذف آن ها، هرچند با اجرای فراخوان اسفندماه گذشته تدوین نشد، اما به نظر من با اجرای طرحی ساده و سریع قابل انجام است.
در این طرح از ابتدا اطلاعات مربوط به درآمد کنار گذاشته می شود. زیرا از یک سو، در شرایط اقتصادی امروز جامعه ما، اطلاعات درآمدی خانوارها به دلیل برخورداری شهروندان از منابع درآمدی متعدد، و نیز بی ثباتی بسیاری از فرصت های کسب درآمد، شاید غیرقابل استنادترین بخش از اطلاعات خانوارهای ایرانی باشد. از سوی دیگر، درآمد چه مشروع و چه حتی نامشروع باشد، چه از یک منبع رسمی تأمین شود یا حاصل ابوالمشاغل بودن فرد باشد، راهی جز تبدیل شدن به دارایی در آینده نزدیک ندارد. به این ترتیب، اگر به جای جمع آوری اطلاعات غیرقابل اعتماد از درآمد افراد، به جمع آوری اطلاعات دارایی های افراد تمرکز کنیم، به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت. کاری که در فراخوان اسفندماه گذشته مغفول ماند.
با این روش ممکن است در مورد دو گروه مرتکب خطا بشویم: صاحبان درآمد بالا که دارایی زیادی ندارند، و صاحبان دارایی زیاد که درآمد کمی دارند. از آنجایی که بانک اطلاعاتی مورد نظر فعلاً فقط برای هدف معینی به کار می رود، این دو خطا اهمیت چندانی ندارند. فردی که درآمد بالا دارد و دارایی ندارد، یا جوان تحصیل کرده ای از خانواده فقیر است ، و یا فردی است که مثلاً به دلیل ورشکستگی در حال حاضر دارایی ندارد. این دو گروه اگر یارانه بگیرند، خلاف اصول عدالت نیست و مشکلی پیش نمی آید. از سوی دیگر فردی که دارایی زیادی دارد و درآمد ندارد، می تواند با تبدیل به احسن بخشی از دارایی هایش، مشکل خود را حل کند.
از بین کلیه اقلام دارایی های قابل شناسایی برای خانوارها فعلاً می توان فقط بر روی دو مورد تمرکز کرد: املاک و خودرو. بدیهی است بانک اطلاعاتی ناقصی که به این ترتیب ایجاد می شود، قابل تکمیل در آینده است و با افزودن اطلاعات مربوط به تمام اقلام دارایی ها، در طول زمان ارتقا یافته و قابل استفاده تر می شود. با این حال در شرایط فعلی، همین بانک اطلاعاتی ناقص می تواند نیاز دولت را درباب شناسایی یارانه بگیران مرفه رفع کند.
زیرا از یک سو، خانوارهای ایرانی توجه خاصی به این دو نوع از دارایی دارند و احتمال وجود فردی که در عین داشتن موجودی بانکی بالا یا اوراق بهادار قابل توجه، مستغلات و خودرو گرانقیمت نداشته باشد، ناچیز است. و به این ترتیب، وضعیت مالکیت املاک و خودرو را در کوتاه مدت می توان به منظور رسیدن به برآوردی قابل اتکا از سطح زندگی و رفاه فرد مورد استناد قرار داد. از سوی دیگر اطلاعات مربوط به این اقلام به سرعت و با خطای کم در دسترس است.
اطلاعات خودروهای شخصی که از طریق بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و ادارات شماره گذاری به راحتی قابل استخراج است. در باب برآورد ارزش خودرو هم در صورت لزوم می توان به برآورد قیمت توسط شرکت های بیمه استناد کرد. اطلاعات املاک و مستغلات را هم از طریق فراخوان از خود شهروندان می توان دریافت کرد. در این فراخوان برخلاف فراخوان اسفندماه گذشته، فقط درباب مالک بودن یا نبودن سؤال نخواهد شد، بلکه فرد مالک درباب وضعیت املاک خود اعم از آنچه سند رسمی یا فقط بنچاق دارد، اطلاعات خواهد داد. انگیزه مالک برای افشای اطلاعات املاک، ارزش آتی این مستندات است که در آینده جهت بررسی و تعیین وضعیت مالکیت املاک و مستغلات مورد استناد و استفاده قرار خواهند گرفت. همان گونه که نتایج مطالعات دوران اصلاحات ارضی اوایل دهه ۱۳۴۰ هنوز هم برای بررسی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی قابل استناد هستند. به بیان دیگر مالکانی که در این مرحله اطلاعات درستی درباب املاک خود ندهند، این نگرانی را خواهند داشت که در سال های آینده و در هر مرحله انتقال دارایی با مشکلات حقوقی بیشماری مواجه می شوند. همین نکته انگیزه کافی برای افشای اطلاعات ایجاد می کند. از این انگیزه حتی برای به دست آوردن تخمین اولیه ارزش املاک از دید شخص مالک هم می توان استفاده کرد.
به این ترتیب اطلاعات اولیه برای ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی های شهروندان به دست می آید که در سال های آینده با افزودن اطلاعات اقلام دیگر دارایی ها، از جمله حساب های بانکی، درآمدها، اوراق بهادار و ... قابلیت تکمیل شدن و بهنگام شدن را دارد. همچنین با گذشت زمان اطلاعات این بانک بی ارزش نمی شود، زیرا هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی ها در آن ثبت خواهد شد.
با استفاده از اطلاعات اولیه این بانک که برآوردی از ارزش املاک و خودرو خانوار به دست خواهد داد، می توان به رتبه بندی خانوارها از نظر ارزش دارایی ها اقدام کرد. در مرحله رتبه بندی، دولت می تواند حتی با اعمال ضریب برای مناطق محروم به تعدیل نتایج اقدام کند تا رتبه بندی قابل دفاعی به دست بیاید. این رتبه بندی می تواند چند دهک بالای جامعه را با خطایی ناچیز مشخص کند. البته در مرحله پرداخت یارانه می توان خانوارها را با توجه به رتبه بندی در سه گروه جای داد. گروه مرفه کلاً از سیاهه یارانه بگیران خارج می شوند. پرداخت یارانه به گروه نیمه مرفه هم می تواند مشروط به شرایطی باشد. اگر این گروه به این واقعیت توجه کنند که رفتار آن ها در قبال یارانه، در نحوه تعامل دولت با آنان در سال های آتی از نظر محاسبه مالیات و ... مؤثر خواهد بود، در مورد درخواست یارانه یا انصراف محتاط تر خواهند بود. زیرا کلیه معاملات و درآمدهای آنان در سال های آتی تحت رصد خواهد بود.
به طوری که ملاحظه می شود، رتبه بندی شهروندان به منظور شناسایی و حذف یارانه بگیران مرفه، چندان هم دشوار نیست و با همین میزان کم اطلاعات در دسترس می توان کار قابل دفاع انجام داد. شاید برخی منتقدان سادگی طرح را مترادف با ناپخته و غیر عملی بودن آن بدانند. از این عزیزان می خواهم نقد خود را ارائه فرمایند تا فرصت دفاع و پاسخگویی برایم فراهم شود.