مرتضی ابراهیمی

یک شنبه شب خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که « الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه ها حذف شد» این خبر بازتاب گسترده ای در اهالی رسانه داشت به طوری که اعتراض همه جانبه مدیران مطبوعات و فعالان این صنف را برانگیخته است.

به گزارش جهان اقتصاد، دو سال گذشته بدترین دوران رسانه های چاپی بوده است چرا که با افزایش نرخ ارز شاهد بودیم که هزینه کاغذ، چاپ، حمل و نقل و... چند برابر شد و حتی در دوره ای کاغذ آن قدر کم شده بود که برخی از روزنامه ها، کاغذی برای چاپ نداشتند. این عوامل موجب شد تا رسانه های کاغذی با ورشکستگی مواجه شوند این روزنامه ها در مواردی حتی توانایی مالی برای پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز از دست داده بودند.

در دوسال گذشته رسانه های چاپی برای فرار از ورشکستگی به کاهش تیراژ، کاهش نیروی کار، فروش اموال مازاد و ... دست زده اند.

اما در آخرین ضربه دولت به نشریات کاغذی، هیأت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد؛ این مصوبه بدین معنی است که از این به بعد الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه ها حذف شده است. با این مصوبه مطبوعات بیش از نیمی از درآمد خود را از دست خواهند داد.

این مصوبه بدون در نظر گرفتن شرایط این سالهای روزنامه های کاغذی به صورت یک سویه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است که می تواند تیرخلاصی باشد بر پیکر نحیف این صنف ریشه دار.  

طبق خبر منتشر شده، حذف آگهی چاپی دولتی از نشریات ، ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی می شود و این یعنی ضرر ۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت در سال به روزنامه ها وارد می کند. دولت باید این زیان به نشریات را جبران کند یعنی به همین میزان به یارانه مطبوعات اضافه کند، در غیر این صورت شاهد بیکاری نعداد زیادی از فعالان حوزه خبری جامعه خواهیم بود.

آن چه مسلم است دولت با تدبیر صرفه جویی اقتصادی، کمر به مرگ‌ رسانه های کاغذی بسته است. این موضوع در حالی روی می دهد که رسانه ملی فقط «روی سفید» کشور را به نمایش گذاشته و مشکلات واقعی مردم را کم اهمیت جلوه می دهد به طوری که مردم را از این رسانه گریزان کرده است و مردم در چنین شرایطی به دامن مطبوعات پناه آوردند، حال که با این مصوبه مرگ مطبوعات کاغذی را حتمی کرده اند، مردم یا باید به همان «سفیدنمایی‌های جهت دار» دلخوش کنند یا خط خبری «فضای بی منبع مجازی» را دنبال کنند.

**اعتراض شدید نماینده مدیران مسئول مطبوعات

در همین راستا، نماینده مدیران مسئول مطبوعات کشور در این موضوع پر قدرت وارد صحنه شده است و به رئیس جمهور اخطار محکمی داده است.

پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات طی نامه ای به رییس جمهور با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) و بازگشت اگهی های دولتی به مطبوعات شد‌.

پاک آیین  در این نامه چنین بیان می کند که در شرایط دشوار اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می شود. در چنین وضعی از  دستگاه های ذیربط انتظار  می رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل های زنجیره مالی مطبوعات عمل  کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور  برگیرند. وی می افزاید: قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و … درج  آگهی های دولتی را در رسانه های چاپی الزام می کند و از قضا این تکلیف قانونی،کمکی حداقلی و ضروری به  جامعه مطبوعات است .

پاک آیین  تاکید می کند که مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغانی دشمن صیانت می کنند و  از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی در پایان ازروحانی درخواست می کند که مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.

** مغایرت حذف انتشار آگهی های دولتی و دادگستری در روزنامه ها

نگاهی به قوانین تصویب شده در کشور نشان می دهد این مصوبه مغایرت های بسیاری با دیگر قوانین دارد.

در اصل هشتاد و پنجم  آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب 1336/4/13 با اصلاحات بعدی:

ماده 1- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.

بند 5 ماده2 ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :

- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌داخل و خارج کشور.

الزام چاپ آگهی های دادگستری در روزنامه های کثیرالانتشار :

- مواد 210 و 343 قانون امور حسبی

- مواد 174 و 344 و 394 و 616 قانون آیین دادرسی کیفری

- ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب  03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

**اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند.