رييس سازمان توسعه تجارت:
رييس سازمان توسعه تجارت شفافيت و ضرورت رعايت قوانين را از مهمترين شرايط کاهش فساد اقتصادي دانست و راههاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي را تشريح کرد.
ولي الله افخميراد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: کاهش وابستگي به نفت و توجه به صادرات غيرنفتي را نه تنها بايد در اولويت اول دستگاههاي اجرايي و دولتي قرار دهيم بلکه آحاد ملت ايران نيز بايد بدانند براي خروج از اقتصاد وابسته به نفت ضرورت دارد توليد در داخل کشور حمايت شود و صادرات کالا و خدماتي که در ايران توليد ميشود را در اولويت کاري خودمان قرار دهيم.
وي افزود: اگر اين عزم ملي در جامعه به وجود آيد و صادرات بتواند جايگاه مطلوب خود را در نظام اقتصادي پيدا کند، به تدريج اقتصاد کشور از حالت وابستگي به نفت خارج ميشود و ميتواند روي پاي خود بايستد.
افخميراد با تاکيد بر زيرساختها و سرمايهگذاري در امر صادرات غيرنفتي گفت: نکتهاي که نبايد از آن غافل شويم اين است که صنعت نياز به سرمايهگذاري دارد و طبيعي است که با غفلت از اين مهم نميتوانيم صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در 9 ماهه امسال جاري مجموع صادرات غيرنفتي ايران با احتساب ميعانات، 35 ميليارد و 200 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است و ميزان واردات حدود 38.4 ميليارد دلار بود که بيشتر اين واردات به محصولاتي از قبيل گندم، ذرت ،سويا و برخي کالاهاي ديگر مربوط ميشود.
رييس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: رشد 18 درصدي صادرات غيرنفتي ايران به هيچ وجه رضايت بخش نيست و بايد تلاش بيشتري صورت بگيرد تا درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات کالاهاي غير نفتي افزايش يابد.
وي با بيان اينکه با توجه به کاهش شديد قيمت نفت، صادرات غيرنفتي بايد در برنامههاي توسعهاي کشور و اسناد بالادستي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد، تصريح کرد: مشکلات اقتصادي دولت بدون افزايش ميزان صادرات حل نميشود و صادرات، نياز اصلي جامعه و برطرف کننده بسياري از مشکلات است.
افخميراد همچنين درباره راهکارهاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي گفت: در بخشهاي مختلف سياستهاي اقتصاد مقاومتي تاکيد بر صادرات غيرنفتي و پشتيباني از آن و برطرف کردن مشکلات صادرکنندگان به عنوان يک ضرورت بارها تکرار شده است.
وي ادامه داد: برداشت ما اين است که اقتصادي مقاوم است که با هر بادي نلرزد و اقتصاد وقتي مقاوم ميشود که اگر يک کالايي را تحريم کردند، چند کالاي ديگر براي جايگزين کردن داشته باشند ولي مادامي که اقتصاد ما به يک يا چند کالاي محدود و وابسته است، هر تغييري در آنها ميتواند اقتصاد را دچار نوسان کند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: بدون شک براي خروج از رکود فعلي و براي تحقق اقتصاد مقاومتي راه ديگري جز تقويت بخش صادرات نداريم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه