به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، حسین محبوبی روز چهارشنبه در نشست شورای مسکن گنبدکاووس، قانون جهش تولید مسکن را مدل تکمیل و بروز شده قوانین قبلی مانند قانون تولید و عرضه مسکن و قانون زمین شهری اعلام کرد و اظهارداشت: سهم کشور برای سال نخست اجرای این طرح یک میلیون واحد و سهم استان گلستان ۱۹ هزار واحد مسکونی با تامین ۷۰۰ هکتار زمین است.

وی افزود: بر اساس اعلام معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام اولیه طرح ملی جهش مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود و فعلا به بانک مسکن پرداخت وام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد ابلاغ شده است.

محبوبی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی گلستان و تامین زمین مورد نیاز، طرح جهش مسکن به‌زودی در این استان آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تامین مسکن شامل خرید و اجاره را از دغدغه‌های اصلی مردم دانست و گفت: یکی از وظایف دولت مدیریت بحث مسکن در قالب تامین زمین، نرخ‌گذاری مصالح ساختمانی و احداث مسکن برای دهک‌های ۱۰ گانه است.  

وی افزود: قانون جهش مسکن از ۲۴ شهریور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین ابلاغی به ویژه ماده ۱۰ و ۲۱ تا ۲ ماه فرصت دارند تا وظایف قانونی خود از جمله تامین زمین مورد نیاز را انجام دهند.

طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرد (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹)  این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

طبق ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی امالک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند، تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ ( به استثنای حبس) می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های اجرایی استان وظیفه دارند اراضی حریم محدوده شهری و اراضی مازادی که در سال‌های قبل خریداری شده و بلا استفاده باقی مانده است را برای اجرای طرح جهش تولید مسکن به اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کنند.

مهدی ملک رییس اداره راه و شهرسازی گنبدکاووس نیز در این نشست سهم سالانه شهرستان در طرح جهش مسکن را ساخت حدود پنج هزار واحد مسکونی با تامین ۲۵۰ هکتار زمین دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست لیستی از زمین‌های مازاد خود را به اداره راه و شهرسازی ارائه کنند.

همچنین فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس نیز در این نشست تامین مسکن محرومان را از دغدغه مسوولان دانست و ابراز امیدواری که در دولت سیزدهم و همراهی وزارت راه و شهرسازی، سهم مسکن پیش بینی شده این شهرستان محقق شود.

عبدالقدیر کریمی از مدیران دستگاه‌های اجرایی گنبدکاووس خواست همکاری خوبی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهرستان داشته باشند و در نشست بعدی شورای مسکن گزارشی از اقدامات خود ارائه دهند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید زمین مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید را برابر دستورالعمل ابلاغی در اختیار مجموعه راه و شهرسازی قرار دهند.

گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.