گروه توليد: بر اساس قانون 1200 ميليارد تومان يارانه بايد به بخش صنعت و معدن پرداخت مي‌شد اما هر کسي گرفته سلام ما را به او برسانيد؛

ما هر چه تلاش کرديم نتوانستيم از آقاي نوبخت اين منابع را دريافت کنيم و ايشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند‎.‎
اين اظهارات بخشي از سخنراني محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمين کنفرانس توسعه نظام مالي بود.
اظهارات وزير صنعت معدن وتجارت در اين همايش و در جمع کارشناسان نظام مالي کشور تنها به گلايه از نگرفتن سهم توليد از يارانه ها ختم نشد. ‏
او با اشاره به نسبت توليد ناخالص داخلي به تسهيلات بانکي، اظهار داشت: بر اساس آمارهاي جهاني اين نسبت در سال 2000 در ايران 36 درصد و در ترکيه 38 درصد بود، اما در آخرين آمار که به سال 2010 مربوط مي‌شود، اين نسبت در ايران به 18 درصد کاهش يافته و در ترکيه به 70 درصد رسيده است‎.‎
وي افزود: ميزان دسترسي به تسهيلات در ترکيه 64 درصد و در ايران 36 درصد است؛ سهم صنعت از تسهيلات تا قبل از سال 88 بالغ بر 36 درصد بود و با اين رقم در سال گذشته 29 درصد و در 6 ماهه اول امسال 32 درصد بوده است‎.‎
به گفته وي،کاهش سهم صنعت از تسهيلات درحالي است که اقتصاد ما در شرايط عادي بسر نمي‌برد‎.‎
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سهم صادرات از تسهيلات بسيار پائين است و تنها 10 درصد صادرات کشور از تسهيلات استفاده مي‌کنند، گفت: متوسط جهاني سهم صادرات به تسهيلات حدود 60 درصد است، برآورد ما براي سال 93 اين بود که براي توليد 600 هزار ميليارد تومان کالا در بخش صنعت نيازمند 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات هستيم، اما بر اساس آمارهاي بانک مرکزي در 8 ماهه امسال 66 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت اختصاص يافته و با فرض ادامه اين روند تا پايان سال به 100هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که البته بخش عمده اين تسهيلات منابع جديد نيستند و بابت استمهال بدهي منظور شده‌اند‎.‎
نعمت‌زاده با بيان اينکه مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت در 8 ماهه امسال 30 تا 35 هزار ميليارد تومان بوده است، در خصوص يارانه توليد اظهار داشت: بر اساس قانون 1200 ميليارد تومان بايد به بخش صنعت و معدن پرداخت مي‌شد اما هر کسي گرفته سلام ما را بهشان برسانيد؛ ما هرچه تلاش کرديم نتوانستيم از آقاي نوبخت اين منابع را دريافت کنيم و ايشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند‎.‎
وي با بيان اينکه با اين روند نمي‌توان به رونق اقتصادي دست يافت، گفت: قطعا اولين قدم بايد افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و خصوصي باشد، زيرا در طول چند سال اخير سرمايه بانک‌ها با وجود تورم‌هاي بالا افزايش نيافته است و خلاصه سر کاريم‎.‎
وي ادامه داد: در دولت هر زمان که اين موضوع مطرح مي‌شود، مي‌گويند از کجا پول بياوريم. پول نقد هم که کاهش يافته است؛ به نظر من از هر راهي براي افزايش سرمايه بانک‌ها بايد بهره گرفت‎.‎
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مواردي که در لايحه رفع موانع توليد براي افزايش سرمايه بانک‌ها درنظر گرفته شده بود، گفت: برخي از اين موارد در مجلس به تصويب نرسيد و برخي هم تصويب شد که البته اين آب باريکه است و کفايت نمي‌کند‎.‎
نعمت‌زاده يکي از راهکارهاي افزايش سرمايه بانک‌ها را اختصاص بخشي از درآمد نفت براي اين منظور عنوان کرد و افزود: اين منابع نفتي مي‌تواند در بانکهاي دولتي سرمايه‌گذاري شود و حتي در بخش بانک‌هاي خصوصي هم مي‌توان سپرده‌گذاري کرد تا بانک تسهيلات‌دهي خود را به بخش توليد افزايش دهد‎.‎
وي با اشاره به تصويب سپرده‌گذاري 3 هزار ميليارد توماني از محل درآمدهاي نفتي در بانک‌ها گفت: اين کار موجب افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها مي‌شود و ما از اين مصوبه استقبال مي‌کنيم و اميدواريم هر چه زودتر اين سپرده‌گذاري انجام شود‎.‎
وي گريزي به نرخ سود بانکي هم زد و اظهار داشت:‌بانک‌هايي مانند بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن، نرخ‌هاي مصوب را رعايت مي‌کنند، اما گاهي اوقات آقاي ساروخاني (مديرعامل بانک ملت) با ما بيشتر حساب مي‌کند‎.‎
وي ادامه داد: براي اولين بار نرخ سود بانکي فراتر از تورم رفته و ما با آقاي طيب‌نيا هم بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که علت اصلي آن کمبود عرضه تسهيلات است‎.‎
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ بنابراين، علاوه بر افزايش سرمايه بانک‌ها، بايد عرضه پول هم افزايش يابد که يکي از راهکارهاي آن، کاهش نرخ 34 درصدي جريمه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي است و بهتر است اين نرخ، بسيار کمتر از 30 درصد تعيين شود‎.‎
وي تصريح کرد: نرخ سپرده‌گذاري بايد در سيستم بانکي يک تا دو درصد کمتر از تورم تعيين شود و نرخ تسهيلات برابر با تورم به تصويب برسد، چون بالاخره بايد نقدينگي به سمت توليد هدايت شود‎.‎
نعمت‌زاده گفت: بانک مرکزي بهتر است مجوز فعاليت بانک‌هاي خارجي در داخل کشور را بدهد، من اين موضوع را از دهان مرحوم نوربخش دنبال کردم اما همانطور که براي ايجاد بانک خصوصي بهانه آورده مي‌شد، براي ايجاد بانک خارجي هم گفتند که اين کار خلاف قانون است، خدا مقام معظم رهبري را حفظ کند که اگر ايشان اصلاح اصل 44 قانون اساسي را پيگيري نمي‌کردند، کسي در اين زمينه پيش‌قدم نمي‌شد‎.‎
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: بانک مرکزي بايد جسارت کند و اجازه فعاليت شعب بانک‌هاي خارجي در داخل کشور و نه فقط مناطق آزاد که بازدهي چنداني براي بانک‌ها ندارد، را صادر کند‎.‎
وي يکي ديگر از راهکارهاي تامين مالي را راه‌اندازي هجينگ ارزي عنوان کرد و گفت: برخي مسئولان مي‌گويند چون در شرايط تحريم هستيم، نمي‌توان از هجينگ ارزي استفاده کرد اما بايد گفت که هجينگ براي چنين شرايطي تهيه شده و در واقع براي پوشش ريسک است‎.‎