ايسنا: اجراي طرح تعديل اقتصادي از دوران سازندگي موجب افزايش تورم و افزايش رانت شده است.‏

عباس وطن‌پرور کارشناس امور اقتصادي گفت:‌هدفمندي‌ يارانه‌ها يکي از شش بند مواد طرح تحول اقتصادي و دگر گزينه ها شامل بروزرساني قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بود که در مواد مصرفي تعريف شده بود. تصحيح ناوگان حمل و نقل، درست کردن تامين اجتماعي، آماده سازي زيرساخت‌هاي مخابراتي و از همه مهمتر شفاف سازي نظام جامع مالياتي موارد مصرف اين طرح بود که دولت فقط بند افزايش قيمت حامل هاي انرژي را اجرا کرد.‏
وطن‌پرور در ادامه افزود:‌ دولت در زمينه برق و بنزين يارانه پرداخت نمي‌کرد که حالا سعي در بازپس گيري آن دارد.‏
اين کارشناس امور اقتصادي بيان کرد: طرح تعديل اقتصادي که از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني در راستاي جهاد اقتصادي در کشور پياده شد موجب افزايش رانت، افزايش پنهان کاري، افزايش تورم، افزايش بدهي‌هاي معوق و کاهش رشد اقتصادي شد، زيرا اين طرح نيازمند زيرساخت‌هايي بود که شامل بانکداري بدون ربا به معني واقعي کلمه و تصحيح قوانين غلط مالياتي مي‌شد.‏
وي در ادامه بيان کرد: پروفسور توماس پيکتي در کتاب سرمايه نو اعلام مي‌کند که در کشورهايي که نرخ پول از نرخ رشد اقتصادي بالاتر است، نتيجه آن افزايش فقر، افزايش بي عدالتي و نابرابري مي شود در کشور ما نرخ رشد اقتصادي شش درصد و نرخ سود بالاي 20 درصد است و اين نوع سياست‌ها به دليل عملکرد نادرست و سليقه‌اي اقتصادداناني است که به تعريف اين سياست‌ها مي‌پردازند.‏
اين کارشناس امور اقتصادي افزود: در کشور ما هنگامي که کاهش بودجه و نقدينگي پيش مي‌آيد ماليات و نرخ پول افزايش پيدا مي کند اما در کشورهاي صنعتي،‌ مصرف را افزايش مي‌دهند که توليدکننده مجبور شود نياز بازار را تامين کند.‏
وي در ادامه بحث تعديل اقتصادي بيان کرد: در دولت دکتر خاتمي، اين طرح اجرا نشد زيرا دولت خاتمي وارث تورم 49 درصد و بدهي‌هاي هنگفت بود تفاوت اوضاع اقتصادي آن زمان و حال حاضر فقط وجود تحريم‌ها است. درحالي که مي‌دانيم اثر تحريم‌ها بر مشکلات اقتصادي ما 20 درصد است مابقي حاصل سياست‌هاي نادرست و ضعف مديريت، برنامه و عدم شفافيت است.‏