از آنجا که سرمايه بانک کاهش دهنده ريسک بانک محسوب ميشود، بنابراين نسبت سرمايه که نوعا به صورت سرمايه تقسيم بر دارايي تعريف ميشود نسبت مهمي براي ارزيابيها به دست ميدهد.
بانکي که سرمايه بيشتر نگه ميدارد زيانهاي بالقوه را آسان تر ميتواند هضم کند و به حيات اقتصادي خود در شرايط سخت اقتصادي پس از خصوصيسازي و محيط رقابتي بهتر ادامه دهد. بانکهايي که نسبت سرمايه بالاتر دارند از نرخ کفايت سرمايه بالاتري بهرهمند هستند هرچند آن بانک بهطور نسبي سطح سرمايه بالاتري نداشته باشد.از آنجا که بانکها خود بايد در مورد تخصيص وجوه سپردهگذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند، اين تصميم آنها سطح ريسک اعتبارات و ريسک نکول و واخواستيهاي آنها را شکل ميدهد، بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت داراييهاي بانک که شامل وامها و اوراق بهادار آنها ميشود ميتوان به اين بعد از هدفهاي ارزيابي بانک دست پيدا کرد.بانک مرکزي آمريکا براي بررسي کيفيت دارايي بانکها از بعد وامدهندگي، که مشکل مطالبات معوق بانکها را به دنبال دارد 5 ملاک معرفي ميکند که تمامي آنها با حرف C شروع ميشوند که براي ارزيابي بانکهاي تجاري مهم هستند.
1 - ظرفيت : توانايي پرداخت قرض گيرندگان.
2 - وثيقه : کيفيت داراييهاي پشتوانه آن وامها.
3 - شرايط : اوضاع و احوال و شرايطي که نياز به آن وام را پديد آوردهاند.
4 - سرمايه: تفاوت بين ارزش داراييهاي قرضگيرندگان و بدهي آنها.
5 - خصلت : تمايل قرض گيرندگان به بازپرداخت وامها که بر مبناي پرداخت وام ها در گذشته و سابقه اعتباري آنها سنجيده ميشود.
مديريت: تمام راههاي ارزيابي يک بانک به مديريت آن ختم ميشود، بنابراين تمامي ويژگيهاي مورد بررسي براي ارزيابي بانکها از اتاق مديران آنها سر بر ميآورد. براي بررسي کيفيت مديريت بانکها ملاکهايي براي مهارت اداري، توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانکي و پولي و سرانجام توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط کسبوکار و تبديل تهديدها به فرصتها را بايد نام برد. ملاک مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستمهاي کنترل داخلي بانکها هستند، چرا که اين معيار بيانگر آن است که مديريت بانکها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالي آگاهي دارند و براي حل آنها در افقهاي زماني مختلف برنامه عمل دارند و سلامت اين واسطهگر مهم مالي را رصد ميکنند.
عايدات: گرچه معيارهاي ششگانه فوق بيشتر متوجه ريسک بانکها هستند، ولي بايد به عايدات اين بنگاه واسطهگر مالي، که موسسه خيريه نيست توجه کافي شود. شکست يک بانک و ناتواني او را بايد در منفي بودن عايدات او جستوجو کرد. نسبت سوددهي در بانکها را معمولا با ارزيابي بازده داراييهاي آنها ميسنجند که به صورت عايدي پس از کسر ماليات تقسيم بر داراييها تعريف ميشود. علاوه بر ارزيابي و سنجش عايدات يک بانک در طول زمان، خوب است که عايدي آن بانک را با صنعت مالي کشور مقايسه کنيم. اين امر تصوير بهتري به ما از جايگاه آن بانک در مقابل رقباي خود ميدهد.
نقد شوندگي: برخي بانکها وجوه خود را از منابعي غير از بانک مرکزي کسب ميکنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانکها مهم است. اين که اتکاي بانک بر کدام منابع است، دغدغه درست ارزيابان بانکها به حساب ميآيد. تاريخ و تجربه بانکداري نشان ميدهد وقتي بانکها تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شدهاند از منابع خاصي وجوه خود را تامين کنند، خود را در معرض بحرانهاي نقدشوندگي قرار دادهاند.
حساسيت: دو بانک ممکن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگيهاي گفته شده در بالا يکسان باشند، ولي وقتي شرايط بازار مالي کشور دچار تغييرات ميشود آثار آن بر هر کدام آنها متفاوت باشد، يعني يکي از آن دو نسبت به ديگري حساسيت بيشتري به تحولات نشان دهد. يکي از بهترين و مهمترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانک بايد به متغير کلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي معين باشد. بسياري از بانکها بدهيهايي دارند که اغلب بيشتر از داراييهاي آنها است و در مقابل افزايش نرخ بهره بايد قيمتگذاري مجدد شوند، چرا که بيشتر در معرض آثار منفي افزايش نرخ بهره قرار دارند. در صنعت بانکداري غرب بانکهايي که در مقابل بالا رفتن نرخ بهره (تسهيلات) حساسترند، به احتمال زياد مشکلات مالي بيشتري را در دوره گذار و تغيير شرايط تجربه ميکنند.
بانکها از مشکلترين بنگاههاي فعال در صحنه اقتصاد هستند به همين دليل است که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد آنها ميتواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام آنها باشد. يک بانک مرکزي مستقل و توانمند ميتواند و بايد ريسک خريداران سهام بانکهاي دولتي را کاهش دهد. به علاوه چون ملاکهاي گفته شده مالي ناظر بر عملکرد گذشته و حال بانک هستند، مشاوران آگاه سرمايهگذاري مالي بايد مردم را از آن معيارها براي آينده آگاه سازند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه