وزيرصنعت، معدن و تجارت:
گروه بازار: وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر لزوم ترسيم افق پنج ساله صنعتي، معدني و تجاري کشور و اختصاص وقت بيشتر براي توسعه صادرات گفت: با اين اقدام، تکليف سرمايه گذاران مشخص مي شود و فضا براي توليد و تجارت نيز بهبود مي يابد.
به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده در گردهمايي روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها گفت: سند راهبردي و استراتژي صنعت، معدن و تجارت تهيه شده است و در حال تبيين افق هاي اين بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور هستيم.
وي گفت: سياست دولت بر جذب و تشويق سرمايه گذاران صنعتي، معدني و تجاري است و مجموعه مديران به ويژه روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها بايد راهنما و مشاور خوبي براي سرمايه گذاران صنعتي و معدني استان خود باشند.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت؛ با پالايش و رصد جوازها و پروانه هاي صنعتي و معدني صادره بايد آخرين وضعيت موجود آنها تعيين تکليف شوند.
وي افزود: افرادي که صرفا به اخذ جواز صنعتي و معدني اقدام کرده اما تاکنون مبادرت به امر توليد نکرده اند؛ بايستي در يک فرصت شش ماه تا يک ساله تعيين تکليف شده در غير اين صورت؛ مجوز آنها باطل مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: رشد صنعتي و بهبود فضاي کسب و کار با آزادسازي اقتصادي و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي محقق مي شود به همين دليل بايد هزينه هاي توليد را متناسب با نرخ ارز سامان داد.
به گفته نعمت زاده؛ با تفويض پاره اي از اختيارات به بخش خصوصي و نيز حذف مقررات دست و پاگير مي توان به اجراي پروژه ها طبق برنامه زمانبندي شده عمل کرد.
وي با بيان اينکه در شرايط سخت اقتصادي و وجود تحريم ها نبايد نااميد شويم، گفت: راهکارهاي لازم در اين شرايط، برگزاري شوراهاي مشورتي است.
نعمت زاده با اشاره به اينکه شجاعت لازمه کار مدير يک سازمان است؛ افزود: با اتخاذ استراتژي حرکت روبه جلو فکر مي کنيم کسب موفقيت به طور قطعي حاصل مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم پرداختن جدي به بحث صادرات غيرنفتي گفت: قصد داريم در هفته چند جلسه با انجمن ها و تشکل هاي مختلف توليدي برگزار کنيم تا بتوانيم براي رونق صادرات گام هاي مثبتي برداريم.
وي با بيان اينکه در حال رايزني با صندوق توسعه ملي هستيم تا از آن براي کمک به صادرات استفاده کنيم، افزود: در انجام مزايده هاي معدني بايد معادن کشور را به اهلش سپرد که داراي سوابق علمي و تجربي لازم باشند.
به گفته نعمت زاده؛ موضوع کاهش نيروي انساني در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اتاق بازرگاني مطرح شد؛ به معني ساماندهي نيروهاي ستاد وزارتخانه و سازمان هاي تابعه است و اين اقدام به معناي اخراج از کار نبوده بلکه در قالب تغيير نوع فعاليت است.
وي افزود: هم اکنون برخي کارشناسان وزارتخانه توانمندي هاي خوبي دارند که اگر آنهارا به بخش خصوصي سوق دهيم، هم دولت را کوچک کرديم و هم براي آنان رشد ايجاد مي شود.
نعمت زاده تاکيد کرد: با ايجاد شرکت هاي مهندسي، خدماتي، توليدي، صادراتي و وارداتي و تجاري مي توان برخي از نيروهاي توانمند را در آن ساماندهي کرد و دولت هم از اين حمايت مي کند.
وي گفت: علاقه مند هستيم با ارايه تسهيلات به شکل گيري اين شرکتها کمک کنيم تا هم بخش خصوصي توانمند ايجاد شود و هم مشکل ازدياد نيروي انساني سازمان ها حل شود.
وي گفت: با تشکيل کارگروهي پيشنهادات را جمع آوري مي کنيم و در اين زمينه ما درصدد ايجاد الگوي موفق براي ساير وزارتخانه ها در اين خصوص هستيم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
