سناريوي جديدي براي رساندن گاز ايران به پاکستان روي ميز قرار گرفته است.‏

درحالي پاکستان پس از مذاکره با قطر، به تازگي براي واردات گاز از هند مذاکراتي را انجام داده که هنوز اقدام موثري براي تکميل خط لوله گاز ايران در خاک کشور خود انجام نداده و حدود 5 ماه به ضرب‌الاجل تعيين شده براي انتقال اولين جريان گاز ايران به پاکستان باقي مانده است، اکنون سناريويي جديد مورد بررسي قرار دارد که احتمال دارد گره 25 ساله مذاکرات درباره خط لوله اي که زماني قرار بود "صلح" باشد را باز کند.‏
معاون بازرگاني و امور بين‌الملل وزارت نفت در گفت‌و‌گو با ايسنا درباره آخرين وضعيت پروژه خط لوله صلح اظهار کرد: پاکستاني‌ها تاکنون اقدام موثري را براي احداث خط لوله در داخل سرزمينشان انجام نداده‌اند.‏
علي ماجدي در ادامه با بيان اين‌که اين احداث خط لوله توسط يک شرکت ثالث که ممکن است ايراني باشد هنوز منتفي نشده است، از بررسي اين سناريو خبر داد و گفت:يک شرکت ثالث مي‌تواند اقدام به ايجاد خط لوله کرده و گاز کشور ما را خريداري کرده و به پاکستان بفروشد.‏
گفتني است مذاکرات درباره خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از يک دهه پيش آغاز شد، اما اختلافات پاکستان و هند به عنوان مهم‌ترين دلايل کندي مذاکرات مانع توافق نهايي بين سه کشور شده بود تا اينکه هند از مذاکرات سه جانبه کنار کشيد و ايران و پاکستان با برگزاري نشست هايي در تهران و اسلام آباد براي عملي کردن اين طرح، مذاکرات را دنبال کردند و در نهايت خرداد ماه 88 قرارداد بين ايران و پاکستان امضا و بنا شد اولين جريان گاز ايران به پاکستان بايد تا 31 دسامبر 2014 برقرار شود.‏
بر اين اساس از زمان انعقاد قرارداد بخش ايراني اين خط لوله در مجموع با هزينه 2.5 ميليارد دلار ساخته شده و براي تکميل آن نيز بايد حدود يک ميليارد دلار ديگر نيز سرمايه‌گذاري شود اما بخش دوم اين خط لوله در خاک پاکستان به طول 780 کيلومتر هنوز ساخته نشده و دولت پاکستان در تامين هزينه‌هاي ساخت اين خط لوله در خاک خود با مشکلات بسياري روبه‌رو شده است.‏
اگرچه در دولت دهم، تاکيد بسياري بر ساخت اين پروژه صورت گرفت و اصرار دولت بر اجرايي شدن اين پروژه تا جايي پيش رفت که پيشنهاد پرداخت کمک هزينه 500 ميليون دلاري به پاکستان ارائه شد اما مقامات پاکستاني که مدام به بهانه‌هاي مختلف ساخت خط لوله آي‌پي را به تعويق مي‌انداختند، ضمن درخواست همه وجه مورد نياز براي ساخت خط لوله معادل 2 ميليارد دلار با قطر نيز براي دريافت ال‌ان‌جي مذاکره کردند.‏
اما پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، مقامات نفتي کشور تاکيد کردند که هيچ کمکي براي تکميل اين خط لوله در خاک پاکستان نمي‌کنند و اين کشور بدون دريافت هيچ کمک مالي از طرف ايران بايد آن را تکميل کند و حتي کار تا جايي پيش رفت که بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، در آبان ماه گذشته اعلام کرد که قرار‌داد صادرات گاز به پاکستان احتمالا لغو خواهد شد.‏
در پي اين اتفافات نواز شريف، نخست وزير پاکستان در سفري که ارديبهشت ماه سال جاري به ايران داشت، مذاکراتي را درباره مشکلات کشورش در اجراي پروژه خط لوله صلح با مقامات ايراني انجام داده و آنطور که گفته مي‌شود، يکي از بسته‌هاي پيشنهادي که مقامات پاکستاني به ايران دادند، دريافت کمک هزينه براي ساخت اين خط لوله بوده‌ که به گفته مقامات پاکستاني با مخالفت زنگنه، وزير نفت کشورمان مواجه شده‌است.‏