يکي از شاکيان سعيد مرتضوي در پرونده تخلفات تامين اجتماعي، از حضور متهم اين پرونده در جلسه رسيدگي به پرونده که قرار است امروز برگزار شود، خبر داد.

پيمان حاج محمود عطار روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: امروز(يكشنبه) به همراه دو نفر ديگر از شکات پرونده(عليرضا دقيقي و مصطفي ترک همداني) براي پيگيري پرونده به شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت مراجعه کرديم که بازپرس اعلام کرد طبق وقت قبلي تعيين شده، جلسه رسيدگي به پرونده با حضور متهم، فردا برگزار مي شود.
اين وکيل دادگستري و شاکي پرونده تامين اجتماعي ادامه داد: در پيگيري امروز، بازپرس تاکيد کرد، فردا ما نيز به عنوان شاکيان پرونده در جلسه رسيدگي حضور يابيم.
بر اساس اين گزارش، پيشتر مصطفي ترک همداني شاکي و وکيل جمعي از کارگران يک شرکت توليدي در اين پرونده از تعيين دهم شهريور ماه براي رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي در ارتباط با تخلفات تامين اجتماعي خبر داده بود.
خليل بهراميان" ديگر وکيل مدافع جمعي از کارگران در پرونده تامين اجتماعي نيز پيشتر به ايرنا گفته بود: بر اساس شکايتي که موکلانم کرده اند، بيش از 150 نفر بايد در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در اين سازمان، در مرجع قضايي پاسخگو باشند.
سعيد مرتضوي پرونده هاي مختلفي در دستگاه قضايي دارد که يکي از اين پرونده ها، پرونده تخلفات وي در زمان رياست بر سازمان تامين اجتماعي است.
اين پرونده که علاوه بر متهمان بسيار، شاکيان خصوصي زيادي نيز دارد، از طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي و شستا که تير سال 92 اعضاي آن انتخاب شدند و احکام آنها را رييس مجلس صادر کرد، شکل گرفت.
13 آذر سال 1392 گزارش کميته تحقيق وتفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي در صحن علني مجلس قرائت شد.
در گزارش کميته تحقيق وتفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي که در صحن علني مجلس قرائت شد، نام افراد زيادي به عنوان متخلف آورده شده بود.
نام معاون اول رييس جمهور سابق، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دهم، مدير عامل وقت سازمان تأمين اجتماعي و برخي معاونان اين سازمان نيز در فهرست متخلفان منتشر شد.
براساس ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در صورتيکه در گزارش تحقيق وتفحص، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيأت رييسه مجلس حسب مورد به قوه قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي شود تا خارج از نوبت، تقاضاي کميسيون را مورد رسيدگي قرار دهد.
در نهايت 21 دي سال 1392 دادستاني تهران از رسيدگي به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي در دادسراي کارکنان دولت خبر داد.
پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران اعلام کرده بود که گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي براي رسيدگي به يکي از شعب دادسراي کارکنان دولت ارجاع شد.
اما اين پايان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي به شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت، شکايت هاي شکات خصوصي از مديرعامل سابق تامين اجتماعي و متخلفين اين پرونده آغاز شد بطوريکه سه وکيل دادگستري، جمعي از کارگران يک شرکت توليدي در چابهار و بيش از يکهزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه هاي کشور به عنوان بيمه شده تامين اجتماعي، شکايت هاي خود را با اتهام اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، ارتشا و رشاء، تحصيل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادي عليه متخلفين اين پرونده و حتي بابک زنجاني که هم اکنون در بازداشت به سر مي برد، مطرح کردند.