در حالي که بيش از سه دهه از تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا مي گذرد يک متخصص امور بانکي با تاکيد بر اينکه اکنون شرايط ايجاد تغيير در نام اين قانون و تطبيق آن با عمليات بانکداري فراهم شده پيشنهاد کرد که بانک مرکزي و سيستم بانکي وارد مرحله تازه‌اي فارغ از نام‌هاي گذشته شود.

با وجود اينکه قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال 1362 تصويب و در سال بعد از آن به اجرا درآمد در اين سالها نظام بانکي همواره نسبت به عمل کامل به اين مهم مورد انتقاد قرار گرفته است. به گونه اي که در موارد بسياري کارشناسان متخصص در اين زمينه براين باورند که علي رغم گذشت سي سال از اجراي قانون بانکداري بدون ربا و اقداماتي که در اين زمينه انجام شده هنوز نمي توان ادعا و تاکيد کرد که نظام بانکي ايران به طور کامل اسلامي شده است.‏

ايسنا نوشت:چند ماه قبل بود که در ديدار رييس کل بانک مرکزي با علما و مراجع قم نسبت به نهادينه سازي کامل بانکداري اسلامي و توجه بيش از پيش به مباني و معيارهاي آن تاکيد شد و سيف نيز عنوان کرد که مدعي نيستيم بانکداري بدون ربا به صورت دقيق اجرا مي شود و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي که صادر شده کاملا غير ربوي و شبهه‌اي از ربا در آنها نيست و بايد بپذيريم در شيوه اجرا در برخي از شعب بانکها اشکالات و نقاط ضعفي وجود دارد.وي که معتقد است زمان مناسب براي بازنگري در قوانين بانکداري اسلامي فرا رسيده تاکيد دارد که بايد هدفگذاري تحقق کامل بانکداري اسلامي باشد اما اين مسئله فقط با عزم جدي و انجام وظيفه بانک مرکزي حل شدني نيست و مستلزم همکاري مشتريان نظام بانکي است و بايد عزم لازم را جهت جلوگيري از ورود ربا به کسب و کارشان داشته باشند.‏

اما ضرورت اجراي کامل بانکداري اسلامي در شبکه بانکي اخيرا در محورهاي سخنراني رييس جمهور نيز قرار گرفت.حسن روحاني که اعتماد، دقت و سرعت عمل را اساس کار بانک‌ها برشمرد عنوان کرد که بايد به گونه اي عمل شود تا مردم از لحاظ ديني در مذاهب مختلف بتوانند راحت پولشان را نزد بانک‌ها بگذارند و دلشان قرص باشد که فعاليت‌هاي انجام شده در بانک بر اساس مقررات ديني است.وي با اشاره به اينکه بانک‌هاي ما از زمان تصويب قانون بدون ربا و بانکداري اسلامي در مجلس اول بر اساس قواعد اسلامي کار مي‌کنند تاکيد کرد: خوب است در برخي از استان‌ها که حساسيت ويژه اي دارند شعباتي شکل بگيرد که دقيق‌تر ،روشن‌تر و شفاف‌تر بر اساس بانک‌داري اسلامي کار کنند.رييس جمهور اين را هم مورد اشاره قرار داد که ربا در اسلام کيفر بالايي داشته و لحن قرآن در اين زمينه بسيار تند است.‏

اما نقاط ضعف و قوت در اجراي بانکداري اسلامي و بانکداري بدون ربا در حالي همچنان پابرجاست که پيشنهادهايي درباره نحوه برخورد با آن وجود دارد در اين زمينه يک متخصص صنعت بانکداري پيشنهاد مي کند که بايد از اين مرحله به طور کلي گذر کرد چرا که آنچه امروز در حال اجراست بانکداري ايراني است که سال‌ها تجربه کسب کرده و شامل بانکداري اسلامي و هم آنچه در دنيا رايج است مي شود.سيد عباس ميرساجدي با اشاره به اينکه بعد از پيروزي انقلاب و به منظور تطبيق عمليات بانکي کشور با شريعت اسلامي و احتراز از ربا بررسي‌هاي لازم و مطالعات فقهي توسط بانک مرکزي به عمل آمد تا نسبت به تطبيق عمليات بانکداري با شريعت اقدام شود، گفت: از آنجايي که در آن زمان تبديل عمليات جاري به بانکداري اسلامي آنهم در يک مرحله مشکلاتي را در برداشت در سال 1362 مقرر شد که به طور مرحله‌اي و بدوا به صورت عمليات بانکداري بدون ربا تصويب و اجرا شده تا در عمل و به مرور نارسائي‌هاي بانکداري بدون ربا برطرف شود.‏

وي با اشاره به اينکه در 30 سال اخير که از تصويب و اجراي اين قانون مي گذرد بر اساس مشکلات اجرائي و تجربيات حاصله و پيشنهادات مديران بانکها و بالاخص شوراي فقهي بانک مرکزي، بتدريج و بصورت مستمر موارد مبهم بررسي و شفاف و رفع شده است، يادآور شد: اين در حالي است که در سويي ديگر سيستم بانکداري غربي نيز براي اينکه همکاريهاي خود را با کشورهاي اسلامي توسعه دهند با تشکيل سمينارها و فروم ها متشکل از صاحب نظران کشورهاي اسلامي و غيراسلامي نسبت به ايجاد ابزارهاي پولي جديد همانند انواع صکوک و قرارداد مشارکت اقدام کرده و روشهاي خود را حتي الامکان با نظام بانکداري کشورهاي اسلامي و غير ربوي تطبيق داده به طوري که در حال حاضر امکان همکاريهاي بين المللي با حفظ ضوابط شرعي و اسلامي تسهيل و فراهم شده است.‏

ميرساجدي با اعتقاد به اينکه شرايط تغيير نام و تطبيق مقررات بانکداري بدون ربا به قانون عمليات بانکداري فراهم است افزود: در موارد جديد و نوظهور نيز شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان ناظر و همچنين شوراي فقهي بانک ها بر تنظيم دستورالعملها و حسن اجراي آنها نظارت داشته و مراقبت‌هاي شرعي و بموقع را انجام دهند.اين کارشناس امور بانکي توضيح داد که اگر اين تغييرات با طي مراحل قانوني کشور انجام شود موجب مي شود تا در مرحله اول از نظر شرعي مورد پذيرش همگان باشد و در مرحله بعد همکاري با بانکهاي عامل بين‌المللي براي ارائه خدمت به مشتريان بانکها و رعايت الزامات و اقدامات براي کسب مجوز فعاليت هاي بين المللي بدون هراس از تفاوتها و شائبه هاي ديگر به سهولت ميسر شود. اين در حالي است که در حال حاضر نرخهاي مؤثر سود بانکي ايران بدون احتساب نرخ تورم بيشتر از نرخ مورد عمل در بانکهاي بين المللي نيست. ‏