با در نظر گرفتن این نکات در محاسبه ارز بازگشتی به چرخه صادرات، و احصاء آمار صادرات پایان سال ۹۷ در پایان فصل اول سال ۹۸، و با بر طرف شدن تفاوت پایه های صادراتی که از ابتدای سال ۹۷ در آمار اثرگذاشته است، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور ۸۰ تا ۸۵ درصد است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتال اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران، زمینه طرح موضوع عدم بازگشت بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات از سوی مسئولان وزارت اقتصاد، در شرایطی که کشور به آرامش و اطمینان بخشی نیاز دارد، برای فعالان اقتصادی مبهم است. از اینکه چرا چنین آمارهای غیرواقعی در زمینه ارز حاصل از صادرات از سوی مسئولان مطرح شده شگفت زده شدم چراکه رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای با هیئت رییسه اتاق ایران و کمیته ارزی به صراحت اعلام کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
طرح عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به شکل گیری هجمه ای علیه صادرکنندگان در فضای رسانه ای منجر شد که ادعا می کرد صادرکنندگان از انرژی و منابع ارزان کشور استفاده کرده و کالا صادر کردند اما ارز حاصل از صادرات را آن هم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند، بازنگرداندند. دسترسی مسئولان به آمارهای بانک مرکزی و ارتباط با رییس کل بانک مرکزی از فعالان بخش خصوصی کمتر که نه، بیشتر هم هست. دریافت اطلاعات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای مسئولان سخت نیست و خوب است دوستان در وزارت اقتصاد توضیح دهند که با چه پیش زمینه ای و با چه استدلالی آمار بازگشت ارز صارداتی را اعلام کردند.
مرجع تعیین میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات و مسئول نظام ارزی و پولی کشور براساس قانون بانک مرکزی است و آمار بانک مرکزی فصل الخطاب است. یادداشتی که دکتر همتی در این زمینه منتشر کرد، خط بطلانی بر ادعای طرح شده در گذشته بود. عدد رسمی مورد تایید و تاکید مسئولان بانک مرکزی موید بازگشت ۶۰ درصدی ارز حاصل از صادرات است. اما اینکه چرا ۴۰ درصد دیگر از این ارز باز نگشته به مسائل مختلف مربوط است و البته باید این نکته را در نظر گرفت که صادرکنندگان از بازگشت ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات معاف هستند.
نکته اول، قیمت های پایه صادراتی است که عدم اصلاح آن به غیرواقعی شدن آمار صادرات دامن می زند. این مسئله بارها از سوی وزارت اقتصاد و گمرک تایید شده و بر لزوم بازبینی آن صحه گذاشته شده اما هم چنان روند صادرات ادامه دارد بدون اینکه قیمت پایه اصلاح شود.
نکته دوم سطح بندی انجام شده توسط بانک مرکزی است. صادرکنندگانی که بیش از سه میلیون و هفت میلیون دلار کالا صادر می کنند باید بخشی از ارز را به سامانه نیما ارائه کنند. این درحالی است که یک صادرکننده که کالایش ارزبری خارجی ندارد و و ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومان استفاده نمی کنند و کالا را حتی محصول کشاورزی را با نرخ ارز آزاد در داخل تهیه کرده است، نمی تواند ارز حاصل از صادرات را در بازاری عرضه کند که عرضه کننده بزرگی مثل پتروشیمی ها در آن، ارز را با نرخ پایین تر از بازار آزاد می فروشد. بانک مرکزی تلاش کرده با اجرای تمهیداتی به ویژه در مورد کالای کشاورزی سطح بندی را تغییر دهد و البته این سطح بندی به استثنای پتروشیمی ها و صادرکنندگان میعانات است که از دولت خوراک ارزان می گیرند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که سطح بندی کالاها باید برداشته شود و ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی بر مبنای واردات و واگذاری به واردکننده به جریان در بیاید.
نکته سوم اینکه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سه ماه فرصت دارند و یعنی بازگشت ارز صادرات انجام شده در اولین روز دی ماه سال ۹۷ در سال ۹۸ کسب می شود و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار از صادرات کشور در سه ماه پایانی سال گذشته در سال ۹۸ به چرخه اقتصاد باز می گردد. این نکته باید در ارائه آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد توجه قرار بگیرد.
نکته چهارم اینکه به طور قطع بخشی از افراد که خود را متعهد به کشور نمی دانند، ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند والبته به نظر نمی رسد که ارز آن ها سهم بالایی از ارز مورد انتظار از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد. دولت این حق را دارد که با سواستفاده کنندگان براساس قانون برخورد کند.
با در نظر گرفتن این نکات در محاسبه ارز بازگشتی به چرخه صادرات، و احصاء آمار صادرات پایان سال ۹۷ در پایان فصل اول سال ۹۸، و با بر طرف شدن تفاوت پایه های صادراتی که از ابتدای سال ۹۷ در آمار اثرگذاشته است، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور ۸۰ تا ۸۵ درصد است.
