مرتضی ابراهیمی

یک کارشناس ارشد بانک داری گفت: دنیای بانکداری در آینده ای نه چندان دور همچون سایر صنایع پویا در جهان، تغییرات شگرفی را به خود خواهد دید. گفته می‌شود تا سال 2025، این صنعت تفاوتهای چشم‌نوازی در نوع نگاه، اهداف، عملکرد و محصولات بانکی و مالی خود نسبت به گذشته خواهد داشت. این تغییرات از دو محور اعمال خواهد شد. اول پیشرفت‌های مرتبط به پذیرش فناوری اطلاعات که موجب می‌گردد هر روز شاهد نوع جدیدی از خدمات بانکی باشیم و دوم ارایه تمهیداتی برای مواجه با تهدیدات ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل درگفتگوبا جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: طبیعی است که پیشرفتهای تکنولوژیک باعث می گردد، امکان ارایه خدمات نوین فراهم گردد. ابزارهای پردازشی و ارتباطی جدید به همراه خدمات جدید مبتنی بر اعتباردهی، پیش روی انسان امروزی، فهرست بلند و بالایی از خدمات نوین قرار داده است. خدماتی که تا پیش از این به دلیل محدودیت های فنی و کنترلی امکان ارایه آنان میسر نبود.

این کارشناس ارشد بانک داری افزود: اما، فناوری ها و ابزارهای جدید با خود تهدیداتی در حوزه منافع مشتریان و بانک ایجاد نموده است. موجودیتی که به نام ریسک و تطبیق   معروف گردیده است. بطور ساده مدیریت و راهبری فعالیتهای بانک‌داری، همراستا با نیازهای ذینفعان، مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی،  بازار و ریسک‌های کسب و کار و فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت بانکداری مطرح گردیده است.

اکبری بیان داشت: چراکه در دنیای پرشتاب امروز، اتخاذ یک رویکرد نادرست حتی به صورت سهوی، ممکن است به شاکله فعالیت‌های  بانکداری صدمه بزند. از اینروست که این حوزه از فعالیت ها به بخشی از اهداف تجاری و جزء غیر قابل چشم پوشی فعالیت های بانکی تبدیل گردیده است.

این پژوهشگر اقتصاد بین الملل گفت: از اینروست که مقابله با تهدیدهای فزاینده ناشی از خطرات ریسک مرتبط با ابزارهای مالی، کمک به تداوم فعالیت ها می‌باشد. تصور ضررهایی از نوع قبول جریمه های سنگین، هزینه های دادرسی و دادگاه های جرایم مالی، به خطر افتادن حسن شهرت مجموعه بانکی، اختلال در روند رشد و توسعه بنگاه ها تنها بخشی از ضررهای غیر مستقیم این حوزه می باشد. طبیعی است که گستره حوزه ریسک و انطباق، شامل کلیه بخش های نظام بانکی می باشد. از اینروست که هرگونه راه حل نیز در این حوزه باید به صورت جامع در نظر گرفته شود.

اکبری گفت: بررسی های دانشگاهی حکایت از این دارد که پس از بحران مالی سال 2008، نظام های بانکی در دنیا، به منظور کاستن از هزینه های یاد شده اقدام به استفاده گسترده از تکنولوژی و فناوری های مرتبط  برای آموزش سرمایه انسانی نموده اند. مجموعه فعالیت های این حوزه موجب گردیده، که بعد از حصول نتیجه، شاهد افزایش انطباق با چارچوب های قانونی باشیم.

این کارشناس ارشد بانک داری گفت: نظارت بر تراکنش های مالی، ایجاد سیستم های متنوع گزارش دهی، گزارش مقررات، مدیریت ریسک، هویت و مدیریت دسترسی به امکانات سیستم های بانکی از جمله حوزه های کلیدی هستند که نظام بانکی روز دنیا بدان نیازمند باشند. ایده تولید این دسته از سیستم ها عبارت است از خطرات مالی و اعتباری را در هر سطح از فرآیند کسب و کار باید شناسایی نمود و سیستم هایی تعاملی برخط و جامع و مقیاس پذیر و یادگیرنده هوشمندرا برای شناسایی، رفع آنان و جلوگیری از حوادث مشابه طراحی و تولید نمود.

وی افزود: از جنبه دیگر، سرعت تغییرات و پیچیدگی روابط مالی، موجب گردیده است که از این صنعت توقع رود که نسبت به تغییرات یاد شده، با دقت و سرعت بالا واکنش نشان دهد. در واقع نظام های بانکی در دنیا، با فشار نهادهای بالادستی نظارتی مواجه می باشند و این مورد علاوه بر شرایط اقتصادی روز دنیا است. علاوه بر فعالیت های بانکی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت های فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، سیستم های ذخیره و بازیابی  اطلاعات و همراه با مطابقت با قوانین و سیاست ها و رویه های مربوط به حریم خصوصی داده هم به قسمت جدایی ناپذیر فعالیت های بانکی تبدیل گردیده است.کافیست یک بانک مورد حمله سایبری قرار گیرد، خبر این واقعه ظرف چند ثانیه به عنوان خبر فوری در جهان پخش می شود و هزینه های مترتب با این موضوع، کل فعالیت های بانک را متاثر از خود نماید.

اکبری در پایان بیان داشت: از اینروست که در گستره فعالیت های بانکداری، ما شاهد لایه جدیدی از فعالیت ها می باشیم، که علاوه بر هزینه زا بودن برای مجموعه های فعال در حوزه بانکی، از داخلی ترین و جزیی ترین فرآیندها اغاز می شود و به دورترین بخش های فعالیت در این بخش می رسد.  مجموعه این فعالیت ها که موجب درهم تنیدگی گسترده با فعالیت های اقتصادی دارد موجب خواهد گردید که در آینده نچندان ما شاهد تصویر جدیدی از مجموعه های بانکی باشیم. مساله ای که در کشورمان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا نظام بانکی کشورمان چه از حیث کیفیت خدمات و چه از حیثت تنوع خدمات، قابلیت رقابت با مجموعه های رقیب را داشته باشد.