میثم کاویانی-پژوهشگر و دکترای مدیریت مالی-در سالهای اخیر ورود ریسکهای نوین و متعدد در بخش بانکی مشهود بوده به طوری که علاوه بر ریسکهای شناخته شده قبلی، ریسکهایی از جمله ریسک هجوم بانکی، ریسک انتقال و سرایت بانکی در نظام پولی و بانکی مطرح شده که معمولاً ناشناختهتر هستند. امروزه ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سالهای اخیر بانک مرکزی جهت کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از این بخش در اقتصاد کشور گامهای جدی برداشته است. در این نوشتار بر آنیم تا با نگرشی نوین از ریسکهای موجود در بانکها، به ریسک سوءرفتاری یا بدرفتاری (Misconduct Risk) که در سطح بینالملل بدان پرداخته شده، بپردازیم که امروزه به نوعی تمامی بانکها و موسسات مالی با آن درگیر هستند. این ریسک در بخش بانکی از طریق کارکنان آن ایجاد میشود، زیرا کارکنان نقش اساسی در موفقیت بانک دارند و یکی از مهمترین دارایی سازمانها محسوب میشوند، به طوری که موفقیت سازمان به شدّت به عملکردآنها وابسته است. طبق مطالعات، بررسی رفتار کارکنان کماکان در رأس پژوهشهای مدیریت رفتارسازمانی قرار دارد. رفتار کارکنان در بانک از طریق نحوه برخورد با مشتریان، سرمایهگذاران، فروش نادرست محصولات مالی، نقض قوانین و دستکاریها میتواند منجربه به زایش ریسک سو رفتار شود و از اینرو بر عدم اطمینان کسبوکار، توان پرداخت بدهی و سودآوری بانکها نیز تأثیر گذارد. همچنین از دیگر عواملی که باعث بوجود آمدن ریسک سو رفتار میگردد، انگیزههای ناسازگار یا ریسک اخلاقی است که در این حالت بانکها به گمان اینکه قادرند با آن مقابله نمایند و چون که مقامات دولتی به دلیل ماهیت سیستمیک قادر به تعیین مجازاتهای بسیار مهمی برای آن نیستند، ایجاد میشود. مورد بعدی عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین بانکها و مشتریان است که میتواند منجربه فروش نادرست محصولات مالی گردد. رفتار تودهواری در بین بانکها عامل دیگری برای به وجود آمدن این ریسک است و از آنجایی که با توسعه سوءرفتار یک بانک در کل بخش بانکی و چون رفتار به عنوان "هنجار بازار" است، از اینرو هیچ بانکی نمیخواهد از عایدات اضافی که ممکن است ایجاد شود چشم پوشی کند. نهایتاً کمبود رقابت و یا عدم رقابت بین بانکها ممکن است بانکها را به فروش نادرست محصولات وارد عمل کند، زیرا مشتریان انتخاب محدودی از بانکها دارند. با توجه به تفاسیر فوق، به مثالی که در سالهای اخیر باعث به وجود آمدن این ریسک در بانکها و موسسات مالی کشورمان شده اشاره میکنیم. بیشتر موسسات مالی که سالهای گذشته فعالیت داشتند و امروزه ادغام شدند از دید بانک مرکزی غیرمعتبر تلقی شده زیرا این گونه موسسات در یک مورد، جهت ارائه خدمات مالی در نرخهای مختلف برای مشتریان خاص اقدام میکردند که نمونهای از زایش این ریسک در کشورمان قلمداد میشود. لذا اقدام به تخصیص تسهیلات مالی با ارزش بسیار بالا و همچنین ارائه سود سپرده بانکی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی به مشتریان مینمودند که در نهایت این عمل منجربه پولشویی شده و پولشویی به عنوان یکی از ابعاد ریسک سورفتاری در بانکها مطرح است. به طور کلی این ریسک از دیدگاه ناظران بانکی، زیرمجموعه ریسک عملیاتی است. اگر چه این ریسک در سایر سیستمهای مالی نیز مشهود است ولی به دو دلیل اهمیت بررسی آن نزد بانکها ضرورت دارد؛ اول اینکه، بانکها موقعیت حساس و زیادی در نظام مالی و اقتصادی کشور دارند و دوم اینکه، بانکها به عنوان مؤسسات مالی همواره در معرض این ریسک قرار دارند. به طور کلیتر میتوان گفت که، ریسک سوءرفتار به شرکت، کارکنان شرکت و رفتار مشتریان و سرمایهگذاران نیز مربوط میشود و از دیدگاه نظارتی، ممکن است بر رفتار مشتریان تأثیرگذارد و منشأ سایر ریسکها از جمله ریسک هجوم بانکی نیز شود. ریسک سوءرفتار معمولاً با نادیده گرفتن خودسرانه یا عمدی قوانین، اخلاق یا حاکمیت داخلی و کنترل داخلی در ارتباط است به عبارتی دیگر ممکن است بیشتر تحت فرآیندهای داخلی و مدیریت ناکارامد بانکی باشد. این ریسک برای تمامی ذینفعان و بطور کلی برای بانک مضر باشد و حتی هزینههای ناشی از آن ممکن است بر جهت چرخه تجاری اقتصاد تاثیر گذارد. از اینرو در سالهای اخیر با ورود بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی و ایجاد قوانین سختتر جهت جلوگیری از آثار مخرب این ریسک، اقداماتی با شعار اصلاح نظام پولی و بانکی صورت گرفته است، چنانچه عواقب ناشی از ریسک سوءرفتار به اندازه ای است که حتی منجربه خروج یک بانک یا موسسه مالی از بازارهای مالی میگردد و یا اینکه بر فعالیتهای سایر بانکها به طوری عمدی یا داوطلبانه تأثیر میگذارد. از اینرو در سالهای اخیر شاهد خروج یا ادغام برخی از این موسسات نیز از بازار پولی کشورمان بودهایم که در این حین، ریسک سوء رفتار نقش بسزایی برای خروج (به علت پولشویی، برهم خوردن نظم بازار پولی و...) آنها داشته است. از آنجایی که خروج این موسسات منجربه کاهش عملکرد یک بازار خاص یعنی بازار پول میگردد، لذا حضور دولت نیز برای مقابله با آن دارای هزینههایی بوده که با توجه به هزینه بالقوه بالا تعیین عواقب این ریسک بر ثبات مالی بانکها، مطمئناً پیشگیری بهتر از عواقب احتمالی آن است. در پیشگیری این ریسک باید رفتار افراد یا گروههایی را که با منافع مشتریان، مشارکتکنندگان بازار و جامعه در ارتباط نیستند، در نظر گرفته شود. لذا یک فرهنگ قدرتمند از ریسک و اخلاق جهت جلوگیری از ریسک سوءرفتار در موسسات پولی و بانکی ضرورت دارد. از اینرو بعید به نظر می رسد که ترس از مجازات کارکنان به تنهایی مانع از تخلفات ریسک سوءرفتار شود. از طرفی وجود این ریسک در بانکهای بزرگ میتواند ناشی از ناکارآمدی سیستمهای بانکی بر نظارت و کنترل و عدم آگاهی مدیران ارشد بانکی از مسائل مربوط به این ریسک باشد. لذا از بانکها و موسسات مالی انتظار می رود که با استقبال از ورود بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام بانکی و پولی و با تشریک مساعی با آن نهاد ناظر، منجربه ایجاد فضایی گردند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از این ریسک صورت گیرد و در این راستا مدیران ارشد نقش مهمی را باید ایفا کنند به طوری که با توجه به شرایط کسب و کار بانکی به شناسایی این ریسک بپردازند و با لحاظ کردن این مورد که بازارهای مالی و محصولات مالی در حال پیچیدهتر شدن است، به سادگی با حذف قوانین آسان؛ و جایگزین کردن آن با قوانین سختتر و سنگینتر در پیشگیری آن اقدامات جدی صورت گیرد.