گزارش کمیسیون عمران درباره یک سال و نیم فعالیت مسکنی دولت یازدهم منتشر شد

گروه امورزیربنایی

کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه در اقدامی قابل تامل گزارشی ۴۰۰۰ کلمه ای را درباره فعالیت یک و نیم ساله دولت یازدهم منتشر کرد که بنا برآنچه تدوین گران این گزارش عنوان کرده اند با استناد به اظهارات عباس آخوندی در جلسه اخذ رای اعتماد و اتفاقات رخ داده در مدت زمان یاد شده تهیه شده است.

در این گزارش که به امضای سیدمهدی هاشمی رسیده است گرفتار شدن مسکن به رکود عمیق این سالها به دلیل تعلل دولت عنوان شده است.

در این گزارش که توسط منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد، ذکر شده بخش زمین و مسکن بعد از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی با بلاتکلیفی مواجه است.

بلاتکلیفی باعث شده که پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر ۸۶ درصد کاهش یابد. همچنین هیچگونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده است. تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در این بخش شده است.

در نهایت این کمیسیون پیشنهاد کرده که مجلس با دعوت از رییس‌جمهور برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی را مورد بررسی قرار دهد.

این گزارش در سه بخش بررسی عملکرد دولت در تامین مسکن، دهک‌های کم درآمد جامعه، ارزیابی برنامه دولت در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه و نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تهیه شده است

در بخشهایی از این گزارش آمده است: مسکن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار است و تامین شرایط برای خانه‌دارشدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانوار و خارج شدن بسیاری از دهکها از فقر اقتصادی خواهد شد. لذا بخش مسکن را باید طلایه‌دار برقراری عدالت در جامعه دانست. علاوه بر این، بخش مسکن در صورت رونق می‌تواند محرک کل اقتصاد کشور باشد. اما متاسفانه امروزه وضعیت مسکن بالاخص در حوزه خانوارهای کم‌درآمد چندان جالب نیست. در حال حاضر مطابق پیش‌نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، هزینه تامین مسکن، حدود نیمی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص داده و سهم مسکن در سبد هزینه این خانوارها حدود دو برابر اندازه متعارف جهانی است. یک سوم خانوارهای کشور، فاقد مسکن ملکی بوده که در این بین ۵/۲ میلیون خانوار کم درآمد، از لحاظ تامین مسکن به شدت تحت فشار می‌باشند. نرخ اجاره نشینی نیز درحال افزایش است. از سوی دیگر تولید مسکن و صنایع ساختمانی در یک سال اخیر با رکود کم سابقه‌ای مواجه شده که به نظر می‌رسد با سیاستهای دولت در حوزه مسکن مرتبط باشد.

در بخش اول این گزارش تحت عنوان بررسی عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه آمده است: یکی از جامع‌ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه‌ای به حوزه مسکن دارد. ماده (۱) و (۲) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می‌کند. اجرای این قانون می‌تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می‌برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده‌اند.

گزارش یاد شده درباره مسکن مهر نیز می افزاید: همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به‌راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است. هرچند که این مصوبه امر پسندیده‌ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۲/۵/۹۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سوال باقیست که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه‌های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟

اظهارنظرهای نا امید کننده!

این گزارش با اشاره به اینکه یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهار نظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر وعدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر هم از دیگر دلایل عدم موفقیت این طرح معرفی شده است.

بررسی بخش های دیگر گزارش کمیسیون عمران در شماره های آتی روزنامه جهان اقتصاد منتشر می شود.