ايرنا: رييس عالي مجمع واردات کشور و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به گزارش اخير بانک مرکزي، دولت به وعده خود در رابطه با کاهش نرخ تورم عمل کرده است و نرخ تورم را حتي به کمتر از آنچه قبلا وعده داده بود، رسانده که واقعا جاي تشکر دارد. ‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي مجمع واردات، محمد حسين برخوردار افزود: محاسبات رسمي بانک مرکزي نشان مي دهد از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم، يعني در فاصله ماه هاي مهر تا اسفند سال گذشته، نرخ تورم از سطح حدود 40 درصدي، بيش از 5 درصد کاهش يافته و در پايان سال 92 به حدود 34 درصد رسيده است.‏
وي ادامه داد: بايد به نمايندگي از جمع کثيري از فعالان اقتصادي در حوزه تجارت بين المللي کشور از همه اقدامات دولت که منجر به اتخاذ تصميمات و سياست هاي اقتصادي صحيح، تقيد به رعايت انضباط پولي و مالي و بهبود شرايط و ثبات خارجي شده و در نهايت به صورت کاهش نرخ تورم قابل مشاهده است تشکر کنم چراکه فراموش نکرده ايم بنا بر گزارش صندوق بين المللي پول، ايران رکورددار تورم جهان در سال 2013 بود.‏
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران اضافه کرد: مسلما دستيابي به اين هدف، بيانگر تحقق اهداف ديگري نظير انضباط مالي، کنترل نقدينگي، مديريت بهينه بازار ارز، ثبات بازارهاي مولد، کنترل فعاليت هاي واسطه اي است که همگي نشان از بخش بالندگي اقتصاد و خروج از فضاي آشفته سالاري دارد.‏
رييس مجمع واردات ادامه داد: حالا دولتمردان مصمم هستند تا نرخ تورم را در پايان سال جاري به 25 درصد برسانند، آن هم در شرايطي که دولت با ورود به فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در روزهاي آينده، بايد براي رونق توليد و تجارت و خروج بازار از رکود برنامه ريزي منسجمي داشته باشد.‏
برخوردار افزود: دغدغه بنگاه هاي اقتصادي جبران هزينه هاي اضافه شده جديد در سالي است که در ادامه دوره رکود، پيش رو داريم، انتظار فعالان اقتصادي در مجمع واردات آن است که شتاب دولت براي خروج اقتصاد از رکود افزايش پيدا کند.‏
وي در خصوص اينکه چرا کاهش نرخ تورم احساس نمي شود، اظهار داشت: مسلما بازگشت رونق به فضاي معيشت عمومي يک فرايند زمان بر است، چرا که نيازمند اصلاح زيرساخت هاي توليد،تجارت و توزيع است. معمولا بهبود اوضاع معيشت و ورود آثار کاهش تورم به زندگي روزمره مردم، پس از رونق بازارها و خروج اقتصاد از رکود قابل احساس است.‏
وي در پايان اظهار داشت: براي حفظ شيب کاهش نرخ تورم ،خصوصا در دوره افزايش قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم، ارتقا سطح ديپلماسي بانکي ضروري است.‏