دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه نبايد از نظارت گريزي وجود داشته باشد، گفت: نظارت بايد در کنار وکالت ديده شود و قوه قضاييه نيز بر وجود سازوکاري براي تضمين نظارت بر عملکرد وکلا تاکيد دارد.

حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي در گفت‌وگو با ايسنا ، با بيان اينکه در برخي شهرها و شهرستان‌هاي کشور افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي گزارش شده است، اظهار کرد: هر چند کار دستگاه قضايي بررسي و رسيدگي دقيق پرونده‌هاي قضايي است، اما نقش بخش‌هاي مختلفي مانند دولت، دستگاه‌هاي فرهنگ ساز و الگو ساز و رسانه‌ها نيز در جهت کاهش هنجارهاي اجتماعي و افزايش هنجارهاي صحيح در جامعه نيز مؤثر است.
وي با مهم ارزيابي کردن نقش بخش‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در کاهش پرونده‌هاي قضايي افزود: به‌طور حتم تعداد بي‌شمار پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه زيبنده دستگاه قضايي کشور نيست و همه مسئولان کشور بايد با بهره‌گيري از يک نگاه کلان به نظام اجتماعي در سايه فعال شدن بخش پيشگيري از وقوع جرم براي کاهش تعداد پرونده‌ها در دادگستري و نظام عدليه کشور تلاش کنند.
دادستان کل کشور با مد نظر قرار دادن لزوم ماشيني‌شدن رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضا گفت: دستگاه قضايي تلاش کرده است تا با اخذ استعلامات و انجام کارهاي اداري مورد نياز به سمت ماشيني شدن حرکت کند، هر چند در حال حاضر همه اقدامات دادگستري در کل کشور به صورت شبکه‌اي صورت مي‌گيرد.
رييسي ادامه داد: در حال حاضر ارجاع همه دادخواست‌ها به دادگستري‌هاي کل کشور به صورت کاملا الکترونيک صورت مي‌گيرد. اين سامانه زمينه امکان ارتباط آسان ارباب رجوع دادگستري‌ها را به سيستم دادگستري فراهم مي‌کند به‌طوري که افراد مي‌توانند از محل کار يا منزل از آخرين وضعيت پرونده‌هاي خود مطلع شوند.

وي درباره جرم سياسي تصريح کرد: در تشريح مفهوم جرم سياسي تعاريف زيادي در محافل حقوقي و همچنين در محافل تخصصي مجلس، دولت و قوه قضاييه وجود دارد و اميدواريم اين موضوع به بهترين شکل ممکن در صحن علني مجلس مطرح شده و به تصويب نمايندگان برسد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت لايحه جامع وکالت در مجلس شوراي اسلامي گفت: دستگاه قضايي کشور به‌طور کارشناسي بر روي اين لايحه کار کرده است و دولت نيز به‌طور خاص به اين لايحه پرداخته اما آنچه به‌طور کلي مورد توجه قوه قضاييه بوده اين است که وکالت هم در فقه، هم در حقوق و هم در قانون اساسي و قانون موضوعه کشور ريشه دارد و هرچند دستگاه قضا حساب ويژه‌اي روي وکلا باز کرده و اصحاب دعوا نيز به آن‌ها چشم اميد دارند اما نظارت يک اصل کلي در وکالت است.
رييسي خاطرنشان کرد: آنچه تفاوت ميان برخي افراد و قوه قضاييه را تشکيل مي‌دهد نوع نگاه طرفين به لايحه جامع وکالت است به‌طوري که دستگاه قضايي بر لزوم وجود نظارت در اين لايحه تاکيد دارد و معتقد است که شايسته است تا براي تضمين سلامت وکالت نظارت دقيق بر عملکرد وکلا صورت بگيرد.