وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي از تعطيل شدن 14 هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط طي سال‌هاي گذشته خبر داد. آماري تکان‌دهنده که خود به خوبي گوياي نفس‌هاي به شماره افتاده بخش توليد و صنعت کشور طي سال‌هاي اخير است. اما سوالي که در اين بين خودنمايي مي‌کند اين است که دليل تعطيلي اين تعداد عظيم واحد صنعتي چه بوده است؟ در همين راستا تعدادي از صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌هاي توليد و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا نظر خود را درباره تعطيلي 14 هزار واحد صنعتي طي سال‌هاي گذشته و دليل تعطيلي اين واحدها اعلام کردند.‏

صاحب صنعت نيستيم
نائب رئيس کنفدراسيون صادرات با اشاره به اينکه تعداد واحد‌هاي صنعتي تعطيل شده اگر بيشتر از آنچه که وزير صنعت اعلام کرده نباشد کمتر هم نيست، گفت: اگر سري به شهرک‌هاي صنعتي بزنيم به وضوح اين وضعيت قابل ملاحظه است.‏
محمد لاهوتي افزود: تورم لجام گسيخته و افزايش هزينه‌ها، توليد کمتر از ميزان توان و گران‌ بودن کالاهاي توليدي، کمبود نقدينگي و بهره غيرقابل تحمل، کيفيت پايين و عدم امکان رقابت با کالاهاي خارجي، غيرواقعي بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفه‌هاي وارداتي بالاي کالاهاي ايراني در بازار‌هاي هدف صادراتي به دليل عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت، عدم امکان صادرات به دليل مشکلات مختلف، خواب سرمايه واحد‌هاي توليدي جهت تامين مواد اوليه و مشکلات سياسي و تحريم‌هاي بانکي طي پنج سال گذشته از عوامل تعطيلي واحدهاي توليدي بوده است.‏
شهرک‌هاي صنعتي تبديل به قبرستان‌هاي صنعتي شده‌اند
در همين حال يک فعال صنعتي با اشاره به اينکه تورم، توليد اندک، کيفيت پايين و مواردي از اين دست همه معلول بوده و علت اصلي تعطيلي واحد‌هاي توليدي چيز ديگري است، افزود: بسياري از قوانين موجود در کشور از جمله قوانين کار و نظام بانکي ضد توليد و توسعه هستند و متاسفانه وضع قوانين در ايران براساس مصلحت است نه منابع ملي. به عنوان مثال در دولت فعلي طبق بخشنامه بانک مرکزي براي مقابله با رانت‌خواري و تطميع عنوان شده اگر کسي بدون وثيقه و يا با يک طرح غلط از بانک وام بگيرد، وام‌گيرنده مقصر است و کارمندان بانکي که وام را تصويب کرده‌اند از عقوبت مبرا هستند.‏
عباس وطن‌پرور افزود: جريمه تاخير تاديه طبق نظر بسياري از فقهي حرام است و حتي به گفته بزرگان از ربا نيز بدتر است اما متاسفانه هم‌اکنون در کشور اجرا مي‌شود.‏
وطن‌پرور اظهار کرد: ايران جايي است که در آن يک موسسه مالي - اعتباري با سود 40 درصد سريال تلويزيوني مي‌سازد درباره گناه نزول‌خواري با سود هفت درصد!‏
سر توليدکنندگان کلاه نمي‌رود
يک فعال سابق حوزه بانکي اما نظر متفاوتي داشته و عنوان مي‌کند که در نيم قرن گذشته توليد‌کنندگان به صورت مداوم حمايت و وام‌هاي ارزان و يارانه گرفتند اما توليد پايدار ايجاد نکردند.‏
خسروشاهي با اشاره به اينکه توليد‌کننده‌اي که مديريت پول بلد نيست نبايد وارد اين حوزه شود و براي خود و مملکت مشکل ايجاد کند، گفت: دليل اصلي تعطيلي کارگاه‌هاي توليدي و صنعتي جهش هزينه‌هاي توليد به ويژه نرخ ارز بوده است و همين موضوع آينده توليد را مبهم کرده و برکاهش توليد دامن زده است.‏
او با اشاره به اينکه واردات بي‌رويه در هشت سال گذشته يکي از عوامل تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي بوده است، افزود: سوال اصلي من اين است که وام‌گيرندگان وام‌هاي دريافتي خود را چکار کرده‌اند. کساني که به اسم توليد و صنعت وام گرفته‌اند بايد به اين سوال پاسخ دهند.‏
خسروشاهي با بيان اينکه دولت نمي‌تواند همه هزينه‌هاي توليدکنندگان را پرداخت کند، اضافه کرد: اگر نرخ بهره‌هاي بانکي بالاست، چرا باز هم متقاضيان زيادي براي دريافت تسهيلات وجود دارند. مطمئن باشيد صنعتگر و تاجر ما سرش کلاه نمي‌رود.‏
واردات کالاي چيني دليل تعطيلي نيست
رئيس کميسيون واردات اتاق ايران نيز با اشاره به اينکه حتي اگر اتفاقات چند سال گذشته رخ نمي‌داد سرنوشت توليد و صنعت کشور با توجه به شرايطي که داشت همين وضعيت فعلي بود، گفت: ايرادات ذاتي اقتصاد ايران و به خصوص توليد کشور با تحريم و اقدامات دولت قبل عيان‌تر شد و اگر اين دو مشکل هم نبود باز هم چنين سرنوشتي را داشتيم.‏
مجيدرضا حريري نداشتن استراتژي توسعه اقتصادي و فقدان شفافيت و رقابتي بودن بازار داخلي را از عوامل تضعيف بخش صنعت کشور دانست و گفت: رانت‌خواري نيز مزيد بر علت شده و مشکلات را دوچندان کرده است.‏
او در پاسخ به اين سوال که واردات کالاهاي ارزان قيمت چيني چقدر در تعطيلي واحدهاي صنعتي تاثيرگذار بوده است، گفت: واردات کالاهاي ارزان‌قيمت از چين علت تعطيلي واحد‌هاي صنعتي نبوده اما معلول ضعف توليد ما و فقدان شفافيت و رقابتي ‌نبودن اقتصادمان است.‏
صد رحمت به نزول‌خواران!‏
مديرعامل يک شرکت فعال در صنايع شيميايي نيز فريز‌ کردن بدهي واحد‌هاي توليدي و صنعتي از يک تا پنج سال بنا به موقعيت صنعت را از راهکارهاي نجات بخش صنعت از وضعيت کنوني دانست و گفت: فريز ‌کردن به معني ثابت ‌نگه داشتن بدهي و توقف سود و جرايم آن است تا آن واحد به سودآوري برسد.‏
محمدحسين ذهتابچيان افزود: پرداخت وام ارزي با هفت تا هشت درصد به همين صنايع به تناسب نياز و تشخيص از صندوق توسعه ملي و حذف ماليات بر درآمد براي تمامي واحد‌هاي توليدي نيز از ديگر راهکارهاي کمک به صنايع در شرايط کنوني است.‏
او با بيان اينکه رکود شديد و تعطيلي واحد‌هاي توليدي را در شهرک‌هاي صنعتي قبول دارم، گفت: موسسات مالي - اعتباري ابتدا بهره 32 درصدي را براي تسهيلات‌گيرنده اعلام مي‌کنند اما اگر متوجه جدي ‌بودن طرف خود شوند، براي پرداخت وام بهره ماهي پنج درصد و سالي 60 درصد را اعلام مي‌کنند. ضمن اينکه وثيقه موردنظر آنها فقط ملک مسکوني و با وکالت بلاعزل است که تازه مبلغ وام نيز 70 درصد ارزش کارشناسي وثيقه است، با اين حساب بايد بگوييم صد رحمت به نزول‌خواران!‏
بانکها سليقه‌اي عمل مي‌کنند
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نيز وجود استراتژي صنعتي کشور و اجراي طرح آمايش سرزميني و توجه به مزيت‌هاي توليد در کشور را از عوامل کمک به توسعه صنايع در کشور دانست و گفت: از سوي ديگر صنايع نيز بايد براي رشد بيشتر تحقيق و توسعه، توليد با دانش فني روز و ماشين‌آلات پيشرفته، افزايش کيفيت با هدف رقابت، برند‌سازي و بهره‌وري و کاهش قيمت تمام شده را به صورت جدي دنبال کنند.‏
کيومرث کرمانشاهي با بيان اينکه صدور موافقت‌ اصولي‌هاي بي‌رويه بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا دردسرهاي زيادي را براي واحدهاي صنعتي کشور به وجود آورده است، گفت: اطلاع‌رساني شفاف و رانت‌زدايي هم مي‌تواند کمک زيادي به توليدکنندگان کند.‏
وي افزود: امروز واحد‌هاي توليدي به دليل کمبود نقدينگي با پرداخت سود حدود 40 درصد تازه آن هم با وثايق کافي مواجهند با اين اوضاع و ساير هزينه‌هاي توليد، پرداخت 40 درصد سود به يک موسسه مالي - اعتباري چگونه امکان‌پذير است؟