ایران جزء معدود کشورهایی است که تا کنون نتوانسته به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و این در حالی است که یک دهه تحریم موجب طولانی‌تر شدن مسیر پیوستن به این سازمان شده‌است.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه عضویت در سازمان تجارت جهانی در شرایطی که قریب به اکثریت کشورها عضو این سازمان هستند اجتناب ناپذیر است اما باید مراقب بود که فراهم نمودن پیش‌نیازهای نه چندان ساده تحقق این مهم موجب آسیب دیدن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشود.‏ یکی از شروط پیوستن به این سازمان کاهش تعرفه‌های تجاری و بازگذاشتن درهای بازار برای ورود محصولات دیگر اعضا‌ء است، اتفاقی که حداقل در شرایط کنونی و با وجود مشکلات متعددی که تولید داخلی در شرایط رکود با آن روبرو است، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور خواهدشد.‏ در شرایط رکود اقتصادی که واحدهای تولیدی با انباشت کالا مواجه هستند، مقاومت مدیران دولت در برابر افزایش تعرفه‌ها به بهانه عضویت در سازمان تجارت جهانی به مزاحی بیجا می‌ماند.‏ محسن حاجی بابا عضو شورای مشورتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار جهان‌اقتصاد، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر صنعت کشور و واحدهای تولیدی در تمامی بخش‌ها در شرایط بحرانی قرارگرفته‎ ‎‏‌اند و حجم قابل توجهی از سرمایه و اشتغال کشور در آستانه نابودی قراردارد.‏ وی با بیان اینکه مسؤلان و مدیران دولت نیز از وضعیت نامناسب و وخامت حاکم بر صنایع اطلاع دارند، افزود: در چنین شرایطی از مسولان دولت توقع می رود که نگاه حمایتی به صنعت داشته باشند و این مهم را در اولویت قراردهند.‏ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح‌کرد: در نگاهی به بحرانی که از سال ۲۰۰۷ میلادی شروع شده و کم و بیش همچنان برخی کشورها با آن روبرو هستند، متولیان و مدعیان سازمان تجارت جهانی هر کجا احساس خطر کرده و نگران آسیب دیدن اقتصاد کشورشان شدند، تمامی مقررات و آیین‌نامه‌ها را کنارگذاشته و با وضع تعرفه‌های سنگین تجاری مانع از آسیب دیدن بخش یا تمامی اقتصاد آن کشور شدند مانند آمریکا که برای واردات فولاد از چین تعرفه‌های سنگینی اعمال کرده‌است. ‏ حاجی‌بابا گفت: در چنین شرایطی هر زمان فعالان اقتصادی به کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و به منظور حمایت از صنایع داخلی در برابر هجمه واردات خواستار وضع تعرفه تجاری شده‌اند، متاسفانه با جواب منفی روبرو و پاسخ شنیده‌اند که مسولان این وزارتخانه اعتقادی به افزایش تعرفه ندارند.‏ وی به عنوان یکی از نمایندگان بخش صنعت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به تداوم شرایط کنونی هشدارداد و تاکید کرد: یکی از صنایع مادر کشور یعنی صنعت فولاد در شرایطی خوبی قرارندارد و در حالیکه چندین میلیون تن محصولات فولادی در کارخانه‌ها دپو شده و تقاضایی در بازار وجود ندارد، همچنان برای واردات مجوز صادر می‌کنیم.‏ عضوهیات‌ مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدن و خدمات مهندسی ادامه‌داد: در حالیکه میلیون‌ها تن محصولات فولادی تولیدشده به دلیل نبود تقاضا معطل‌مانده در کشور به میلیون تن رسیده‌است، در این شرایط منطقی است که اجازه دهیم همچان واردات ادامه داشته‌باشد و واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی به تامین‌کنندگان مواد اولیه و وزارت نیرو، میلیاردها تومان بدهکار باشند و بعد تاکید کنیم اعتقادی به افزایش تعرفه‌ها نداریم.‏ وی با خطاب قراردادن مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت وخامت اوضاع برخی واحدهای صنعتی را به اندازه‌ای دانست که حتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند و تصریح‌کرد: برای فعالان اقتصادی این سوال مطرح است، کسانی که مسول اتخاذ چنین تصمیماتی هستند با مشکلات اداره و مدیریت واحدهای تولیدی آشنایی دارند‌ و می‌دانند شرایط موجود چه آسیبی به اقصادد کشور می‌زند؟ ‏ حاجی‌بابا با طرح این سوال که آیای تصمیم منطقی و درستی است که در شرایط بحرانی اقتصاد، اجازه‌دهیم بازار کشور در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرارگیرد یا با ممانعت از واردات اجازه‌ندهیم واحدهای تولیدی نابود شوند‌،‌ مطرح‌کرد: امروز اولویت باید حفظ واحدهای موجود باشد‌ و با توجه به هزینه سنگینی که ایجاد هر شغل به اقتصاد تحمیل می‌کند، ‌اگر نمی‌توانیم در حوزه اشتغال ظرفیت‌سازی کنیم، تلاش کنیم اشتغال موجود را حفظ کنیم.‏ نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز زمان شعاردادن در مورد سازمان تجارت جهانی و رقابت نیست و اولویت اول باید حفظ بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال موجود باشد،‌آن چیزی که اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید دارد یعنی مقاومت در شرایط بحران اقتصادی و حفظ واحدهای تولیدی از گزند مشکلاتی که پیش آمده‌است.‏ وی ادامه‌داد:‌ ایجاد بحران برای واحدهای تولیدی موجب گسترش آن به واحدهای بالا و پایین‌دستی نیز می‌شود، چنانکه با رکود در بازار فولاد واحدهای تامین‌کننده، تولیدکنندگان سنگ‌آهن و ذغال‌‌سنگ نیز به بحران خورده‌‌اند چراکه میلیاردها تومان از صنایع فولادی طلب‌ دارند، در حالیکه فولادی‌ها انبارهای‌شان انباشته از محصولی است که خریدار ندارد.‏ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه بحران مانند زنجیر به واحدهای مختلف صنعتی منتقل می‌شود، توضیح‌داد: با عدم افزایش تعرفه واردات فولاد، نه تنها صنایع قفولادی که صدها واحد دیگر نیز دچار مشکل می‌شوند،‌ چراکه وقتی نتوانند مطالبات خود را از فولادی‌ها دریافت‌کنند و همچنین به دلیل رکود در صنعت فولاد و کاهش تولید تقاضا برای مواد اولیه نباشد، واحدهای تأمین‌کننده نیز با مشکلات مالی جدی مواجه‌شده و به تبع آن نیروی انسانی این واحدها نیز تحت فشار قرارمی‌گیرند.‏ وی گفت:‌ مشابه رکودی که گریبانگیر بازار ایران شده در بسیاری دیگر کشورها نیز تجربه شده‌است که مجبور شدند با تعطیلی واحدها تقاضای بازار را با تولید هماهنگ کنند، حال در چنین شرایطی مخالفت با افزایش تعرفه‌ها امری منطقی به نظر می‌رسد و به طور کلی وضعیت به گونه‌ای است که بتوان از تولید رقابت‌پذیر و پیوستن به سازمان تجارت جهانی سخن گفت و اینگونه برخورد با صنایع به حمایت از تولید که در رأس شعارهای دولت قراردارد تعبیر می‌شود.‏ حاجی‌بابا با بیان اینکه برخی از صاحنظران اعتقاد دارند که باید شرایط فوق‌العاده اقتصادی اعلام شود که مورد موافقت قرار نگرفته‌است، اظهارداشت: اگر از اعلام شرایط ویژه و هشدار دادن نسبت به آن خودداری کنیم و شرایط موجود را انکار کنیم در وضعیت تغییری ایجاد می‌شود یا اینکه باید تدبیر و امیدی بیندیشیم.‏ نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز تدبیر و امید حمایت از تولید است و این به معنای حمایت از سرمایه‌گذاران و ثروتمندان نیست. حمایت از تولید یعنی حمایت از کل اقتصاد کشور، حمایت از اشتغال و نیروی کار موجود و در نهایت کمک به نجات اقتصاد کشور است.‏ وی گفت: تا خروج از رکود و بحران اقتصادی در مورد آن دسته از تولیداتی که بطور کامل نیاز کشور را برطرف می‌کند وظیفه ملی و مذهبی آحاد کشور است که از ورود محصولات مشابه خارجی ممانعت کنند.‏ حاجی‌بابا با بیان اینکه امروز مصرف‌کننده یعنی تولیدکننده‌ چراکه یه واحد تولیدی یک مدیرعامل و یک مالک دارد و در شرکت‌های سهامی عام هم تعدادی سهامدار دارند، ‌تصریح‌‌کرد: این در حالی است که صدها هزار کارگر در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند، پس مصرف‌کننده‌ها همان نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی هستند و نابودی این واحدها یعنی نابودی مصرف‌کنندگان، با عدم حمایت از تولید نیروهای شاغل بیکار و از صف مصرف‌کننده نیز خارج می‌شوند و این به معنی یک آسیب بزرگ اجتماعی و اقتصادی است که در صورت تداوم شرایط کنونی اتفاق خواهد افتاد.‏ عضو گروه مشورتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با این شرایط مصرف‌کننده و تولیدکننده هردو در خطر هستند،‌ مطرح‌کرد: رفع تحریم‌ها بسیار با ارزش است اما به تنهایی برای نجات اقتصاد کافی نیست و یکی از گزینه‌ها است و تفاهمنامه‌ها و قراردادهای خرید کمکی به اقتصاد نمی‌کند و آنچه می‌تواند اثرگذار باشد، سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای جدید صنعتی است.‏ وی در پایان با تاکید براینکه امروز اولویت اول کشور در تحقق اجرای اقتصاد مقاومتى، حمایت از ادامه حیات واحدهاى تولیدى کشور به هر قیمتى است، خطاب به مقامات و مسؤلان ارشد کشور بیان‌‌کرد: از مسولان و تصمیم‌گیران می‌خواهیم به مشکلات بخش صنعت توجه کرده و برای نجات تولید و اشتغال کشور اقدام‌کنند.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com