مهر: بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز در حالی در ایام نوروز برای دریافت سپرده‌های مردم با نصب پوسترهای تبلیغاتی روی شیشه شعب خود و نصب بیلبورد در شهرهای مختلف اقدام به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر کردند که رییس کل بانک مرکزی اواخر سال گذشته هرگونه افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را رد کرده بود .
در پی افزایش خود سرانه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، ولی الله سیف اواخر سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و به رغم اینکه مراجعه مردم به بانک ها افزایش نرخ سود را تایید می کرد، هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و بانک مرکزی نیز موظف شد نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.
کاهش تمایل مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها به دلیل پرداخت سودی پایین تر از نرخ تورم وعدم توانایی بانک‌ها در حفظ ارزش پول رخ داد اما تداوم این امر و اختلاف فاحش بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم موجب شد تا بانک ها خودشان دست به کار شده و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را افزایش دهند. حتی در آستانه سال جدید به بهانه نوروز طرح‌های عیدانه را مطرح کرده و نرخ های بالایی را اعلام کردند تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب کنند.
بر این اساس بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۰ است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده ۹ این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۷ تا ۲۱ درصد تعیین شد و در نتیجه بانک ها در آن زمان به سود ۲۱ درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌می شود.
البته بخش اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.
در چنین شرایطی در حالی خلاء نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها احساس می شود که بنا به اعلام حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی در قوانین موجود ابهام وجود داشته و در مورد نرخ سود آنچه که در ضوابط و مقررات است اشکالاتی وجود دارد.