عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه معضل نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي رفع شده است، گفت: از مقام معظم رهبري در خصوص سازوکارهاي نظارتي بانک مرکزي هم استعلام گرفتيم که پاسخ آمد نيازي به بررسي اين حوزه نيست.
محمد جواد ايرواني در ارتباط با سرانجام بررسي نحوه اداره بانک مرکزي در مجمع تشخيص و اينکه آيا مصوبه مجمع به تأييد مقام معظم رهبري رسيد يا خير، اظهار داشت: بعد از آنکه ديدگاههاي مختلف درباره عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي طرح شد سرانجام با توافق اعضا مصوب شد که رئيس کل بانک مرکزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و با رأي دوسوم اعضاي هيئت وزيران و با حکم رئيس جمهور انتخاب شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه مصوبه مذکور نهايي شده و با همين ترتيب کار انجام ميشود، در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مصوبه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است يا خير، گفت: از آنجايي که اين مصوبه بهعنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود و همچنين بهخاطر اينکه در اين موارد مجمع نقش مشورت را دارد، اين مشورت را خدمت مقام معظم رهبري ارائه داد. وي ادامه داد: البته مجمع راجع به ويژگيهاي رئيس کل بانک مرکزي و سازوکارهاي نظارتي بانک مرکزي هم پرسوجو کرد که آيا بررسي اين مسائل هم مورد نياز است يا خير، که اعلام شد نيازي به آن نيست چون اصل موضوع انتخاب رئيس کل بانک مرکزي بود.
ايرواني ضمن اشاره به اينکه ويژگيهاي رئيس کل بانک مرکزي در فرايند انتخاب وي قيد شده است، گفت: اما در حوزه سازوکارهاي نظارتي از مقام معظم رهبري استعلام شد که آيا بررسي اين مسائل نياز است يا خير، ولي چون اين موضوع بهعنوان معضل مورد توجه و دغدغه نبود به آن پرداخته نشد. وي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را حاصل بررسيهاي کارشناسي در سطح جهاني دانست و افزود: در غالب کشورها رئيس کل بانک مرکزي را رئيس قوه مجريه انتخاب ميکند. اما اينکه رئيس کل با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب شود اين حسن را ايجاد ميکند که يک نفر از دولت در قبال سياستهاي بانک مرکزي در مقابل نهادهاي نظارتي پاسخگو ميشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت: مصوبه مجمع تشخيص موجب نقض اختيارات قوه مجريه و رئيس جمهور هم نشد چراکه پيشنهاد رئيس کل از سوي وزير اقتصاد ميتواند هماهنگي قوه مجريه و مقننه را افزايش دهد. ايرواني گفت: قبلاً مُد شده بود در هر قانون برنامه يک شيوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي مصوب شود درحالي که سياستهاي مقام مستقل پولي و مالي بايد در قانون مادر باشد، از همين رو ديگر قانون جديد براي اداره بانک مرکزي و عزل و نصب رئيس کل در قوانين برنامه نخواهيم داشت. وي گفت: نبايد طوري باشد که رئيس کل بانک مرکزي فکر کند هر لحظه قرار است استيضاح شود چراکه در اغلب کشورها رئيس کل جزو ثابتترين سمتهاست و اصل بر اين است که رئيس کل تغيير پيدا نميکند و فرايند تغيير آن سخت است و بهسادگي نيست.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه