بانک مرکزی نشریه خلاصه تحولات اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۳منتشر کرد که براساس آن تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول سه درصد برخوردار بود.
به گزارش ایرنا، شماره جدید نشریه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، مشتمل بر تحولات اقتصادی جهان، تحولات اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، تولید و هزینه ناخالص داخلی، تحولات بخش واقعی اقتصاد، تحولات بازار نفت، تحولات بخش مالی، تحولات بازار دارایی ها و غیره منتشر شده است.
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و در سال ۱۳۹۳ با رشد مثبت همراه شد به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول سه درصد برخوردار بود.
همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه ۱۹٫۱ واحد درصدی، نرخ تورم از۳۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال ۱۳۹۳ همراه بود.
براساس گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۳، صادرات نفت خام در این سال با ۱۶٫۴ درصد کاهش به ۱٫۳ میلیون بشکه در روز رسید.
در سال ۱۳۹۳ ، میانگین تولید نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمیه اوپک بود. در این سال میانگین صادرات نفت خام ایران با ۱۶٫۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید.
براساس این گزارش میزان صادرات فرآورده های نفتی با ۲۰ درصد افزایش به ۱۱۹ هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۲۱٫۱ درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ به ۸۳٫۱ دلار رسید.
در سال ۱۳۹۳ ، مصرف داخلی گاز طبیعی با ۱۱٫۷ درصد درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۷۲٫۱ میلیارد متر مکعب بالغ شد. بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی مربوط به بخش های خانگی، تجاری و صنعتی با ۸۹٫۶ میلیارد متر مکعب و کمترین میزان مصرف مربوط به صنایع عمده با ۳۲٫۵ میلیارد متر مکعب بود. در سال ۱۳۹۳ صادرات گاز طبیعی کشور به ۹٫۷ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به سال قبل از آن ۴٫۵ درصد افزایش داشت.
واردات گاز طبیعی نیز در دوره مورد بررسی با افزایش ۴۰٫۲ درصدی به ۷٫۵ میلیارد متر مکعب بالغ شد و به این ترتیب خالص صادرات گاز طبیعی کشور در سال مورد بررسی ۲٫۲ میلیارد متر مکعب بود.
رشد ۴۲٫۴ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال گذشته سهم فزاینده معادل ۲۱٫۶ درصد در رشد پایه پولی داشته که این رشد ناشی از اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری بوده است.
طبق این گزارش پایه پولی در سال ۹۳، معادل ۱۰٫۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد ۲۱٫۴ درصدی این متغیر در سال ۹۲، کاهش ۱۰٫۷ درصدی را نشان می دهد.
از مجموع رشد ۲۱٫۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۲، رقمی معادل ۴٫۵ درصد مربوط به افزایش پوشش آماری ۶ بانک و ۴ مؤسسه اعتباری می شود.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ با ۴۲٫۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲، سهم فزاینده معادل ۲۱٫۶ درصد داشته که مهم ترین عامل رشد پایه پولی در سال قبل بوده است.
علت اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته اضافه برداشت بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است. در سال ۹۳، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۵٫۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن، تأثیر کاهنده ۷٫۹ درصدی در پایه پولی داشته است.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی با ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به سال ۹۲، سهم کاهنده معادل ۲٫۵ درصد در پایه پولی داشته است.
عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام پایه پولی افزایش ۲٫۱ درصدی ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی (در سمت بدهی ها) بود که سهمی کاهنده معادل ۱٫۷ درصد در رشد پایه پولی سال قبل داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴٫۲ درصد کاهش یافته و سهم کاهنده معادل نیم درصد دیگر عامل کاهش دهنده رشد پایه پولی در اقتصاد ۹۳ بود.در سال ۹۲، این متغیر با ۱۵٫۸ درصد کاهش سهم کاهنده ۰٫۷ درصدی در رشد پایه پولی داشت.
