رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران بر ضرورت توجه به انرژی ها نو تاکید کرد گروه امورزیربنایی-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران از تولید دو سوم انرژی های جهان از انرژی های نو تا سال ۲۰۵۰ خبر داد. به‌گزارش جهان اقتصاد، سیدهاشم اورعی" در ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰، میزان ۴۵ درصد تقاضای جهانی، انرژی الکتریکی می‌شود و دو سوم انرژی‌های کل در سال ۲۰۵۰ توسط مزارع بادی و خورشیدی تامین خواهد شد، گفت: در ۳۰ سال آینده استفاده از انرژی‌های فسیلی کاهش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت. استاد دانشگاه صنعتی شریف در تشریح روند تقاضای انرژی در سه دهه آتی در جهان، گفت: تقاضای انرژی در سال ۲۰۱۵ برابر ۴۰۰ هگزاژول، در سال ۲۰۳۰ برابر ۴۷۰ هگزاژول و در سال ۲۰۵۰ به میزان ۴۵۰ هگزاژول خواهد رسید و این نشان دهنده این است که تقاضای انرژی در سال ۲۰۳۰ به حداکثر خواهد رسید. وی ادامه داد: در طول سال های آینده بهره‌وری انرژی افزایش یافته، کربن‌زدایی بیشتر صورت خواهد پذیرفت و استفاده از منابع تجدیدپذیر افزایش قابل توجهی خواهد داشت. وی ادامه داد: تا سال ۲۰۵۰ عمق نفوذ برق در جهان به شدت افزایش خواهد یافت و تولید برق ۱۶۰ درصد خواهد شد و سهم سوخت های فسیلی از ۸۱ درصد به ۵۱ درصد خواهد رسید. اورعی با اشاره به اینکه روند سرمایه گذاری انرژی بادی در اروپا در سال ۲۰۱۸ شامل ۱۷ میلیارد یورو در خشکی و ۱۰ میلیارد یورو دریایی بوده است، گفت: در سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری اروپا در بخش انرژی متعلق به انرژی بادی بوده و ۱۹۰ مزرعه بادی در ۲۲ کشور به مرحله  (دتکتور یونیزاسیون شعله ای )FID رسیده است. وی بازنگری در مدل توسعه، اقتصاد اقلیمی، ایجاد اشتغال صنعتی، جلوگیری از مهاجرات، ضریب ایمنی در مناطق مرزی کشور را از جمله مواردی که باید درخصوص انرژی های بادی در ایران مدنظر قرار داد عنوان کرد و گفت: با توجه به روند قابل توجه اروپا در بخش انرژی های نو در سال ۲۰۱۸، بانک ها و موسسات مالی آمادگی کامل را برای ارائه تسهیلات مالی جهت توسعه این انرژی را دارند. **نقش بخش خصوصی در سال ۹۸ پررنگ‌تر می‌شود معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا در ادامه از افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر به ۸۰۰ مگاوات تا پیک تابستان ۹۸ خبر داد. سیدمحمد صادق‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ۷۱۰ مگاوات نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال بهره‌برداری است، اظهار داشت: هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مراحل پایانی است و تا پیک تابستان ۹۸ به ۸۰۰ مگاوات خواهیم رسید. وی ادامه داد: ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز در حال احداث است که به تدریج تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. وی با اشاره به اینکه از سال ۹۵ که سیاست‌های جدید خرید تضمینی برق گذاشته شد، بخش خصوصی وارد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد، گفت: در آن مقطع حضور سرمایه‌گذاران در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر رونق گرفت و استفاده ویژه‌ای به جهت سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های نوین روز جهان در این راستا انجام شد. وی افزود: وزارت نیرو نیز باید وظایف خود در این خصوص را به خوبی انجام دهد و بوروکراسی را به حداقل برساند، کما اینکه هم اکنون نیز صدور پروانه‌های احداث در کمتر از یک هفته و خرید قرارداد تضمینی در حداقل زمان ممکن انجام می شود. صادق زاده تصریح کرد: از مجموع ۷۱۰ نیروگاه تجدیدپذیر که امروز در دست بهره برداری است هیچ گزارشی حکایت از مشکلات فناوری در این عرصه وجود ندارد و در سال های اول تا سوم (سال اول حدود ۲۰ درصد، سال دوم حدود ۴۰ درصد و سال سوم حدود ۶۰ درصد) رشد اتفاق افتاد. وی با اشاره به افزایش فشار تحریم ها از سال گذشته، گفت: با وجود تحریم ها رشد در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر متوقف نشده و این درحالی است که رشد بیش از اندازه سابق نیز به دلیل مشکلات تامین مالی به مصلحت نبود. رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: افزایش عوارض برق تا سقف ۱۰ درصد و تخصیص درآمد عوارض برق از خزانه به صورت اختصاصی به سازمان ساتبا قوانین بسیار خوبی در این زمینه بود. وی ادامه داد: از مبالغی که از عوارض برق در سال ۹۶ صرف انرژی های تجدید پذیر شده بود، ۲۳۰ میلیارد تومان از محل خزانه در اختیار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گرفت و عملا تا  ۲۸ اسفند سال ۹۷ هیچ بدهی به شرکت ها از بابت انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم و تنها باید بدهی‌های سال ۹۸ پرداخت شود. صادق زاده گفت: در زمان کنونی به دنبال احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه هستیم و باید به دنبال منابع مالی جدید باشیم. وی استفاده از هزینه سوخت مصرف نشده، صادرات برق تجدیدپذیر، کاهش هزینه‌های تولید برق تجدیدپذیر با بهینه سازی طراخی و نصب نیروگاه ها و تامین تجهیزات نیروگاه‌ها در داخل کشور را از جمله راهکارهای ایجاد منابع مالی جدید در بخش انرژی های تجدیدپذیر عنوان کرد. وی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه در سال ۹۸ نقش دولت در توسعه انرژی‌های نو کم تر و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود، گفت: امیدواریم بیش از هر سال در توسعه انرژی های تجدیدپذیر توفیق داشته باشیم. **تشکیل کمیته مستقل حل مسائل حقوقی انرژی‌های تجدیدپذیر در ادامه نشست، معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل کمیته مستقل حل مسائل حقوقی انرژی های تجدیدپذیر در مجموعه دولت را پیشنهاد داد. لعیا جنیدی با بیان اینکه بسیاری از مسائل حقوقی بحث انرژی‌های تجدیدپذیر باید در کمیته‌ای مستقل حل شود، گفت: مسائل ضریب تعدیل خرید تضمینی انرژی بادی، مشکلات مربوط به تامین مالی، تامین مالی از محل صندوق، مشکلات مربوط به زمین، عدم شفافیت مربوط به اجاره بها، الزامات محیط زیستی، صدور سند مالکیت از جمله موارد حقوقی است که باید در یک کمیته مستقل حقوقی زیر نظر دولت حل شود. وی با اشاره به اینکه منابع تجدیدپذیر در مقایسه با سایر کشورهای جهان به میزان مناسبی دراختیار ماست، گفت: اگر از این منابع استفاده شود و توسعه بر اساس آنها شکل بگیرد، محیط زیست صیانت می شود. وی افزود: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به توسعه یافتگی مناطقی مانند سیستان و بلوچستان به لحاظ اقتصادی و امنیتی کمک خواهد کرد. جنیدی با بیان اینکه در یک دهه گذشته توسعه انرژی‌های بادی شروع خوبی داشته است، یادآور شد: این سهم از انرژی بادی نسبت به کل برق تولیدی کشور کافی نیست. وی با اشاره به افزایش فشار تحریم‌ها در یک سال گذشته گفت: در حالی که توافقاتی انجام شده بود و ۱۴ نفر در یک پیمان بودند یک نفر از پیمان خارج شد که این امر در هیچ نظام حقوقی و اخلاقی تایید شده نیست. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای حل مشکلات حقوقی علاج هایی پیدا کرده است، اما حل این مشکلات کمیته ای مستقل می خواهد تا مشکلات خاص این حوزه را حل کند، گفت: باید کمیته ای متشکل از کارشناسان فنی، مالی، حقوقی و مالی تشکیل شود و دولت نیز آماده است تا سهم جدی در این امر داشته و مشکلات این حوزه را آسیب شناسی کند.