شاهین نقاشیان-
کارشناس مبارزه با مفاسداداری
در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای تزریق تجربه مدیران و کارشناسان بخش خصوصی به شکلی نظام‌مند به بدنه دستگاه‌های مجری دولتی صورت گرفته، که متأسفانه جز موارد معدود عمدتاً این مهم به شکل اصولی و صحیح رخ نداده، و در جایگاه حرف و تذکر باقی مانده‌است.
این مسأله که حتی خود را در برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه‌های بزرگ اقتصادی و به تبع سازمان‌های زیرمجموعه آن به شکل ضعف در برنامه‌ریزی‌های منسجم و توجه صرف به داده‌های نظری در رابطه با توسعه کشور نمایان می‌کند. از سوی دیگر در سازمان‌های متولی پیشگیری و مقابله با فساد خودنمایی می‌کند که این دغدغه جز با استفاده از مجریان و مشاورین زبده که در میدان عمل با جزئیات خرد و کلان موضوعات سروکار داشته‌اند، قابل‌رفع نخواهدبود.
سؤالی که مرتباً در پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی در حال رسیدگی در دستگاه قضایی پرسیده‌می‌شود، این است که چرا دائم از پیچیدگی‌های این‌گونه پرونده‌ها صحبت می‌شود، و بسیاری از زوایای این پرونده‌ها حتی پس از کشف و اظهارات صریح متهمان، باز در هاله‌ای از ابهام و انکار می‌باشد.
نباید فراموش کنیم که تا گلوگاه فساد کلان یعنی نظام بانکی و گمرکات تحت نظارت و کنترل شفاف در نیاید، و تا حفره‌های متعدد سیستم‌های الکترونیکی‌شده این نظامات به شکل صحیح پر نشود، جای بسی تعجب خواهدبود که پدیده فساد با سخنرانی و شعار و مناظره و تقبیح صرف جای خود را به شفافیت و سلامت اداری بدهد.
بی‌شک نقطه مشترک در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی با جنبه بین‌المللی، عدم ارتباط و مراوده با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فرا‌سوی مرزها به‌علت اعمال انواع تحریم‌ها برای سال‌های متمادی، و به فراخور آن عدم‌اطلاع یا امکان پیگیری مؤثر این موارد از سوی دستگاه‌های ذیربط است. چیزی که شاید با آموزش به‌روز و ارتقاء سطح روابط با سازمان‌های مالی و بانکی بین‌المللی در دوران پیش رو بتوان اندکی از آن کاست، و این نیازمند دانشی است که امروزه در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در سطح بین‌المللی تدریس و بلکه به‌طور عملی آموزش داده می‌شود.
ارتقاء مداوم و مفید سطح علمی – عملی واحدها و نهادهای نظارتی مانند قضات ویژه، حراست سازمان‌ها و غیره امری است که بلافاصله آثار مطلوب آن را می‌توان به وضوح مشاهده نمود. این بازنگری و تدوین برنامه‌ای آموزشی منسجم و مفید که متناسب با نیازهای روز الزامی و اجرایی می‌شود و مطمئناً در شیوه‌های کشف و برخورد و نیز پیشگیری برنامه‌ریزی‌شده مصادیق فساد اداری و اقتصادی قابل‌رؤیت خواهدبود، نیازمند توجه و اراده‌ای قوی از سوی مجریان و متولیان امر مبارزه با فساد در کشورمان است .
آگاهی کامل از آخرین قوانین و رویه‌های جاری تجاری بین‌المللی و بانکی بی‌شک شرط لازم برای موفقیت در امر مبارزه با فساد چه با رویکرد پیشگیری و چه با رویکرد قهرآمیز است، و چیزی که به‌راستی توسط دست‌اندرکاران و مسؤولان مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با امر فوق صورت می‌گیرد، با سطح مطلوب فاصله‌ای طولانی دارد. هم از لحاظ نظری و نیز از لحاظ عملی، سطح علمی کارشناسان و مجریان و قضات مرتبط با پرونده‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با آن قسم از مفاسد که جنبه بین‌المللی و خارج از مرزها را دارد، کافی به نظر نمی‌رسد و این نقیصه، نه با گذراندن دوره‌های آموزشی صرف و آشنایی با قوانین کلی، بلکه با برنامه آموزشی هدفمند و عملی امکانپذیر است . همواره دنبال کردن مصادیق فساد اداری توسط آن دسته از مجرمین صورت می‌گیرد که به کوچکترین خلأها و روزنه‌های موجود در سیستم‌های مالی و بانکی و نظارتی آگاهند و همان‌طور که دستگاه پلیسی برای یافتن و مقابله با مرتکبین سایر انواع جرائم نیاز به بودن در گامی جلوتر از مجرمان آن‌ها می‌باشد، پیشگیری از جرائم اقتصادی و تعقیب مجرمان آن نیز نیازمند آگاهی تمام و کمال از کوچکترین مسائل و پدیده‌های جاری اقتصاد داخلی و بالأخص بین‌المللی است.
بدون‌شک افزایش آگاهی و سطح علمی و پرورش قضات متخصص در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سطح گردش‌کار قوه قضائیه با نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی ذیربط از جمله حراست سازمان‌های اقتصادی در کنار افزایش بهره‌وری آن‌ها، می‌تواند جهت مقابله مؤثرتر و در سطحی بالاتر ، پیشگیری از این آفت اقتصادی، به کاهش مفاسد اداری در کشورمان منجر شده، و متعاقباً شاخص‌های مالی، اقتصادی و رفاهی شهروندان را بهبود بخشد.
سؤالی که مرتباً در پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی در حال رسیدگی در دستگاه قضایی پرسیده‌می‌شود، این است که چرا دائم از پیچیدگی‌های این‌گونه پرونده‌ها صحبت می‌شود، و بسیاری از زوایای این پرونده‌ها حتی پس از کشف و اظهارات صریح متهمان، باز در هاله‌ای از ابهام و انکار می‌باشد.
