رئيس کل بيمه مرکزي از ارايه نامه اي به وزير اقتصاد درباره تصميم گيري هاي برخي شرکت هاي بيمه اي مبني بر ارائه تخفيف هاي غير متعارف خبر داد و گفت: شرکت بيمه آتيه سازان حافظ طبق قانون عمل نمي کند و خود را کارگزار بيمه مرکزي نمي داند.

امين در اظهارنظري عجيب در پاسخ به پرسش خبرنگار جهان اقتصاد مبني بر اينکه چرا با وجود ادعاي رقابتي بودن بازار خدمات بيمه شرکت ها با ورشکستگي مواجه مي شوند و در عين حال در حوزه تامين مالي شرکت هاي بيمه هيچ حرفي براي گفتن ندارند؛ گفت: در بازار رقابتي امکان ورود و خروج آزادانه در بازار وجود دارد و حذف قبا و ورشکستگي به لحاظ رقابت وجود دارد . در زمينه بيمه توسعه مشخص است که منابع از جاي ديگري آب مي خورد و اين شرکت پاسخگوي عملکرد خود با وجوهي که بدست آورده ، مي باشد.‏

وي در عين حال در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه بيمه مرکزي براي پيش بيني وضعيت شرکت ها در آينده علم غيب ندارد، گفت: مردم بايد در زيمنه هاي بيمه نامه هاي عمر به لحاظ حجم و ارزش هنگفت مبالغ اين قرارداد ها خودشان بررسي کنند که شرکتي که با آن قرار داد بسته اند ظرف 10 تا 15 سال آينده چه وضعيتي خواهد داشت و بر اساس توانگري بيمه ها و بيمه نامه هاي مدت دار ضمن مشورت از اهل فن تنها به قراردادها و يا بازار ياب ها اعتماد نکنند و همه چيز را به اين موضوع که شرکت بيمه تحت نظارت بيمه مرکزي است نسپارند. به هر شرکت يا نماينده بي نام و نشاني که ادعا مي کند تحت نظارت است اعتماد نکنند.‏

وي درخصوص تخفيف هاي غيرمتعارف شرکت هاي بيمه در بخش شخص ثالث، اظهار داشت: اينگونه تصميمات غيرمنطقي در برخي از شرکت هاي بيمه اي اتخاذ مي شود لذا بيمه مرکزي نمي تواند پاسخگوي سوءجريان ها و سوءمديريت ها باشد و ما تنها براساس مقررات در امور شرکت هاي بيمه دخالت مي کنيم و خارج از مقررات دخالتي در امور آنها نداريم.وي اضافه کرد: اين در حاليست که بيمه ايران در بيمه شخص ثالث طي 5 سال گذشته زيان ديده بوده و تصميم عاقلانه اين است که زيان را افزايش ندهيم.رئيس کل بيمه مرکزي در مورد پهلوگيري کشتي هاي حامل نفت گفت: اين کشتي ها با ضمانتنامه وزير اقتصاد که در اختيار شرکت هاي حمل و نقل قرار مي گيرد، به راحتي مي تواند پهلوگيري کنند و اين اقدام در پي توافق وزارت خارجه و اقتصاد با وزارت دريانوردي هند به صورت 6 ماهه تمديد شده و هيچگونه مشکلي در پهلوگيري هاي کشتي هاي حامل نفت ايران وجود ندارد و آنهايي که مشمول تحريم و آنهايي که خريدار نفت هستند، تضمين دولت ايران را مي خواهند.‏

امين درباره شرکت بيمه توسعه اظهار داشت: اين شرکت به دليل سوءمديريت در جذب تعداد بي شمار نمايندگي، عدم کنترل و بکارگيري مديران بدون صلاحيت دچار مشکلاتي شد در همين راستا بيمه مرکزي نيز ناچار شد براي اينکه مردم بيشتري دچار خسارت نشوند، اين موضوع را در آخرين جلسه شوراي عالي بيمه مطرح کند.وي تصريح کرد: براساس راي اين شورا، تمام فعاليت هاي بيمه گري و صدور بيمه نامه توسط اين شرکت تعليق شد، اما اين به معناي توقف پرداخت خسارت نيست.وي با اشاره به اينکه بيمه توسعه در 5 سال اخير 1600 ميليارد تومان حق بيمه دريافت کرده و تا امروز نزديک به 800 ميليارد تومان خسارت پرداخت کرده است، افزود: اراده اي در اين شرکت براي پاسخگويي به مردم وجود ندارد، براين اساس قوه قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد وارد ميدان شدند و قرار شد با تعيين تکليف اموال و دارايي هاي اين شرکت خسارت ها پرداخت شود.‏

رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه ما معتقديم اموال و دارايي هاي اين شرکت تکافوي خسارت ها را مي دهد، گفت: اما چنانچه دارايي ها و اموال آن تکافوي خسارت ها را نکند، طبق قانون دو راه حل پيش رو داريم؛ اول اينکه پروانه فعاليت اين شرکت باطل و شرکت منحل شود و تمام تعهدات و حقوق شرکت و پرتفوي بيمه اي آن به بيمه ايران منتقل و بيمه متکفل پرداخت شود و با کمک قوه قضاييه آن را بازيافت کند.وي افزود: دوم اينکه اگر قاضي و قوه قضاييه به اين نتيجه برسند که شرکت بيمه توسعه ورشکسته شده، در اين حالت تمام خسارت هاي جاني در بخش ثالث که تعداد پرونده هاي آن هم به چند هزار مي رسد و مردم حکم هاي خود را دريافت کرده اند و به دنبال خسارت هستند، به صندوق تامين خسارت هاي بدني منتقل شده و صندوق متکفل پرداخت مي شود.امين تصريح کرد: بزودي پرونده بيمه توسعه براي پرداخت خسارت زيان ديدگان تعيين تکليف خواهد شد و هيچ زيان ديده اي بدون پرداخت نخواهد ماند.‏

وي درباره برخي انتقادات مبني بر عدم نظارت بيمه مرکزي به فعاليت هاي اين شرکت و افزايش تعداد نمايندگي هاي آن به 2 هزار نمايندگي نيز گفت: اگر در همان زمان که اين شرکت فعاليت هاي خود را گسترش مي داد، نظارت از سوي بيمه مرکزي انجام مي شد و جلوي تاسيس نمايندگي هاي آن گرفته مي شد کار به اينجا نمي رسيد و ما نبايد پاسخگوي سوءمديريت هاي گذشته باشيم.وي با اشاره به اينکه طي 11 سال گذشته شرکت بيمه توسعه حتي يک ريال به بيمه مرکزي پول پرداخت نکرده، گفت: اما از اين پس اطمينان مي دهيم، هيچ شرکت بيمه اي به سرنوشت بيمه توسعه دچار نشود، زيرا از لحاظ نظارت، صلاحيت مديران و غيره بيمه مرکزي دقيق عمل مي کند و افراد فاقد صلاحيت، تجربه و مهارت کافي در فعاليت بيمه اي ديگر مدير نخواهند بود.رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: در جمهوري اسلامي ايران هيچ فرد حادثه ديده اي در شخص ثالث بدون غرامت نمي ماند به طوري که يا خسارت را از شرکت بيمه دريافت کرده يا صندوق تامين خسارت هاي بدني آن را جبران مي کند، چرا که هر سال 5 درصد حق بيمه هاي شخص ثالث به اين صندوق مي رود بنابراين مقصران حوادث رانندگي در زندان نمي مانند.امين تاکيد کرد: به هيچ عنوان اجازه نمي دهيم شرکت هاي بيمه به راحتي نمايندگي بگيرند و به شرکت هاي بيمه براساس توانگري هاي آنها اجازه تاسيس نمايندگي داده مي شود.‏