رئيس هيئت تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي گفت: اگر انضباط مالي به درستي پياده شود، خودروهايي مانند پرايد تا 4 ميليون تومان و خودروهاي گران قيمت ما شايد 10 تا 15 ميليون تومان جاي کاهش قيمت دارد.
علي عليلو گفت: نبايد مسئول يا متولي قيمت گذاري تعيين کنيم زيرا اقتصاد جهان آن قدر پيشرفت کرده که بازار، رضايتمندي، کيفيت و در يک کلام رقابت تعيين کننده قيمت است و وظيفه شوراي رقابت ايجاد و حفظ فضاي رقابتي و رفع موانع انحصار است.
او با تاکيد بر اينکه انحصار، سم رقابت سالم است گفت: صنعت خودروسازي ايران انحصاري است.
عليلو با انتقاد از عملکرد شوراي رقابت گفت: چرا اين شورا انحصار شکني نکرده است.
او ادامه داد: وقتي دولت، سهامدار شرکت هاي خودروسازي از جمله ايران خودرو و سايپاست قطعا ابتدا به سود و زيان خود فکر مي کند و سپس به رقابت مي انديشد.
عليلو گفت: براي رسيدن به قيمت گذاري با ثبات و واقعي بايد عناصر اصلي قيمت گذاري براي خودرو اصلاح شود.
نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي كه در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما سخن مي گفت اظهار داشت: اکنون قيمت تمام شده براي خودرو در کارخانه واقعي نيست و شوراي رقابت بر اساس قيمت هايي که خود خودروسازان براي قطعات اعلام مي کنند، قيمت گذاري مي کند.
عليلو در پاسخ به اين پرسش که چرا مجلس شوراي اسلامي نظارت نمي کند گفت : وارد نظارت شديم اما موارد نظارتي زياد است و مجلس فرصت کافي ندارد.
او گفت: بر اساس مطالعات، هزينه هاي مالي بهترين خودروسازها در جهان که بهترين انضباط مالي را دارد يک و نيم درصد و بدترين آن هم چهار و نيم درصد است اما هزينه هاي مالي خودروسازان در کشور ما 13 تا 15 درصد است.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي ادامه داد: هزينه هاي سربار استاندارد هم در دنيا 7 تا 8 درصد است اما در شرکت هاي خودروسازهاي ما تا 25 درصد است و خودروسازان اين هزينه هاي اضافي را روي قيمت تمام شده اتومبيل مي کشند.
عليلو گفت: اگر انضباط مالي به درستي پياده شود، خودروهايي مانند پرايد تا 4 ميليون تومان و خودروهاي گران قيمت ما شايد 10 تا 15 ميليون تومان جاي کاهش قيمت دارد.
او با اشاره تلويحي به وجود مافيا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدي مجلس اين است که تحقيق و تفحص از خودروسازان به بايگاني نرود. رئيس هيئت تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي گفت: يکي از اصول اقتصاد مقاومتي ، مردم محوري است اما حدود 35 سال است که در کشور ما دولت ها، اين بنگاه اقتصادي خودروسازي را به بنگاه سياسي تبديل کرده اند.
عليلو با بيان اينکه در صنايع خودروسازي کشورمان به ازاي هر2 نفر نيروي کاري يک نفر نيروي ستادي داريم گفت: با اين بهره وري ، قيمت ها کاهش نمي يابد.
عليلو گفت: نمي گويم شوراي رقابت وابسته به قوه اي است بلکه منظورم اين است اين شورا چرا در اين سالها نيامده و اصل انحصار را از بين نبرده است؟ او ادامه داد: وظيفه اصلي شوراي رقابت، ايجاد ، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعيين قيمت.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي گفت: پيشنهاد داديم تعرفه هاي خودرو پايين بيايد تا رقابت با خودرو هاي خارجي انجام شود اما موافقت نکردند. عليلو گفت: دولت در يک شرکت خودروسازي حدود 36 تا 37 درصد و در شرکت خودروسازي ديگر حدود 26 تا 27 درصد سهام مديريتي دارد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه