دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-بالاخره پس از چند سال رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه شماره 100/67701/9000 مورخ 1399/4/21 به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات بانکی آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست  و با توجه به اینکه برخی قراردادهای منعقده بین بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده، این قراردادها تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

اما ماجرا چیست؟ رشد اقتصادی منفی که در همه کشورها به فاجعه اقتصادی می ماند ظاهراً در کشور ما امری عادی شده و هر سال بهتر از پارسال! و در این ماجرای غم انگیز همه از جمله نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و ویروس کرونا مقصرند به جز دولت و ملت خودمان. یکی از اصلی ترین مولفه های رشد اقتصادی میزان سرمایه گذاریست و در اقتصاد بانک محور کشور بدون نقش آفرینی شبکه بانکی نمی توان به شکوفایی اقتصادی رسید. در اقتصاد امروز، بانکها مسئولیت جمع آوری نقدینگی از جامعه و سوق دادن آن به فعالیت های مولد را بر عهده دارند و تحت نظارت بانک مرکزی نقش انکارناپذیری در توسعه فعالیت های اقتصادی، ایجاد اشتغال و در نهایت رشد اقتصاد ایفاء می کنند. بدین ترتیب مدیریت بانکها باید به مدیران حرفه ای و غیر سیاسی سپرده شود تا صرف نظر از گرایشات سیاسی به عنوان موتور محرک و اسب های کِشنده اقتصاد کشور عمل کنند.     

با نگاهی به نحوه عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور فقط باید آهی بکشیم و بگوییم: میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است! امروز دیگر بانک های کشور را نمی توان بنگاه های اقتصادی نامید بلکه به ابزاری تبدیل شده اند که با تمرکز ثروت و قدرت سیاسی به توزیع رانت پرداخته و اثری از منافع ملی به چشم نمی خورد. اخیراً اعلام شد که یکی از بانک های نیمه دولتی در تهران 1000 واحد مسکونی خالی در اختیار دارد و بانکی دیگر بالغ بر 400 واحد صنعتی را به تملک خود در آورده است. در کجای دنیا به شبکه بانکی اجازه داده می شود که این چنین تولید کشور را به چالش بکشد و آن هم در شرایطی که تمام جهان با ما به رویارویی برخواسته و ما باید برای حفظ کیان کشور با تمام قوا از تولید داخل حمایت کنیم و این همه در سال جهش تولید رخ می دهد. واقعیت این است که شبکه بانکی در سایه حمایت صاحبان قدرت  فضای اقتصادی کشور را ناامن کرده و از جمله نتایج آن خروج حدود 100 میلیارد دلار در دهه اخیر است. واقعاً باید به برنامه ریزان اقتصادی کشور جایزه داد که در سه ماهه اول سال میلادی جاری ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را کسب کرده اند. البته جایزه را باید دولت ترکیه بدهد وشاید هم داده است!

 برگردیم به بخشنامه رئیس قوه قضائیه که در واقع به قضات سراسر کشور تکلیف می کند در تعیین میزان واقعی بدهی فعالان اقتصادی به بانکها، قراردادهای بین بانک و مشتری را دور ریخته و فقط مصوبات شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهند. جالب اینجاست که در دعاوی حقوقی همیشه معیار قضاوت قرارداد بین طرفین دعواست لیکن بانکهای کشور آن قدر قراردادهای یک طرفه، صوری و سفید امضاء از مشتریان گرفته اند که رئیس دستگاه قضا به جای آن که به قضات توصیه کند که قرارداد را ملاک قرار دهند، تاکید می کند که قرارداد را ملاک قضاوت قرار ندهند. سوال اینجاست که پس بانک مرکزی و معاونت به اصطلاح نظارت بر بانکها در این سالها چه کرده است؟ ماجرای بانک مرکزی نیز آن است که: هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک! در شرایط خطیر کشور آنچه لازم است مدیریت حرفه ای، کارآمد و غیر سیاسی در بانک مرکزیست که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، ضمن اعمال سیاست های اصولی و ایجاد فضای امن برای توسعه فعالیت های تولیدی، نظارت دقیق و قاطع بر عملکرد بانکها داشته باشد. ولی در عمل شاهد آنیم که بانک مرکزی ما به ابزاری در دست دولت تبدیل شده که در کمال عجز و ناتوانی اجازه می دهد دولت به جای جراحی اقتصادی به روزمرگی و سیاست از این ستون تا آن ستون ادامه دهد. در بُعد نظارت بر عملکرد بانکها نیز به شیر بی یال و دمی تبدیل شده که شبکه بانکی کشور به ویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی با تکیه بر مراکز پیدا و پنهان قدرت کوچکترین توجهی به آن نداشته و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، آینده کشور را به چالش می کشند.

نکته دیگری که در صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه باید مدنظر قرار گیرد آن است که چرا باید قوه قضائیه وارد عمل شود؟ مگر شبکه بانکی کشور زیر مجموعه دولت نیست؟ پس چرا هشدارها و اعتراضات فعالان اقتصادی طی چند سال اخیر کوچکترین اثری نداشته و کار به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه عملاً اعلام می کند که قراردادهای منعقد شده بین بانکها و مشتریان فاقد اعتبار بوده و نباید ملاک قضاوت قرار گیرد. توجه داشته باشیم که تاکنون به استناد همین قراردادهای بدون اعتبار تعداد زیادی واحدهای تولیدی به نابودی کشانده شده و آن بخش از نقدینگی جامعه هم که هنوز از ترکیه سر در نیاورده، جذب قمارخانه بورس شده و اثری از توسعه فعالیت های تولیدی نیست.

مخلص کلام اینکه با گذشت چندین سال از لجام گسیختگی بانکهای کشور و در پی عدم هر گونه اقدام موثر از سوی مراجع دولتی، در نهایت رئیس قوه قضائیه در اقدامی شجاعانه ولی دیرهنگام مراجع قضایی را به حمایت واقعی از فعالیت های تولیدی دعوت کرده است.  لذا باید دلمان را به ضرب المثل انگلیسی خوش کنیم که می گوید،  Better late than never یعنی دیر بهتر است از هرگز. اما باید امیدوار باشیم که علیرغم انفعال دولت در مقابله با اقدامات غیر قانونی بانکها با ورود قوه قضائیه به صحنه،  بخشی از اعتماد از دست رفته در فضای اقتصادی کشور بازیابی شده و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید و صنعت با اعتماد به نفس تمام به توسعه فعالیت های خود ادامه دهند تا از این طریق حداقل بخشی از نقدینگی جامعه به جای ایجاد رشد اقتصادی در ترکیه و کانادا، در مسیر ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز کشورمان قرار گیرد.