يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد هر چه زودتر حمايت خود را از خودروسازان بنام ايراني کاهش دهد و از اين طريق به رقابتي شدن بازار کمک کند.
سيد محمد حسين ميرمحمدي درباره قيمت خودرو اظهارکرد: اگر کسي مدعي است قيمت خودرو در بازار مناسب نيست بايد مستندات خود را ارايه دهد در غير اين صورت صنعتگران، فروشندگان و خريداران خودرو بايد نسبت به قيمتهاي مطرح شده از سوي شوراي رقابت تمکين کنند.
وي افزود: قيمت خودرو در کشور بايد رقابتي و بازار خودرو نيز غير انحصاري شود به طوري که توليد کننده داخلي در توليدات خود دو ملاک تنوع و کيفيت را مورد توجه قرار دهد.
به گزارش ايسنا،عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشانکرد: اگر شرکتهاي خودروسازي نتوانند بر اساس وضعيت معيشتي مردم جامعه خودرو توليد کنند دير يا زود استقبال مردم نسبت به خريد خودرو کاهش مييابد و توليدکنندگان با چالش جدي روبه رو خواهند شد.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي گفت: آن توليد کنندهاي ميتواند در رقابت با ساير شرکتهاي خودرو ساز جهاني پيروز شود که دو مقوله کيفيت توليد و قيمت کالا را مديريت کند.
مير محمدي ادامه داد: اين عقيده برخي اقتصاد دانان کشور مبني بر اينکه در همه جاي دنيا بر خلاف ايران خودرو ارزان و سوخت گران است عقيده اشتباهي است، چرا که اين فرضيه به صورت تلويحي بيان ميکند که شرکتهاي جهاني خودروسازي در حيطه اختيار يک مجموعه قدرتمند خودروساز قرار دارند در حالي که در واقعيت چنين چيزي وجود ندارد.
وي افزود: در اين موضوع که بايد از شرکتهاي خودروساز داخلي حمايت شود هيچ شکي وجود ندارد همان گونه که تاکنون نيز همه ملاحظات صورت گرفته در کشور براي رسيدن به اين هدف انجام شده است، اما در اين بين حقوق مصرف کننده را نيز نميتوان ناديده گرفت.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهارکرد: دولت از جنبه حاکميتي ملزم به انجام دو وظيفه اساسي در بخش صنعت است اول اين که از حقوق مصرف کننده حمايت کند و در مرتبه بعد اينکه ترتيبي اتخاذ کند تا توليد کننده هر چه سريع تر از زير چتر حمايتي دولت خارج شود.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي تصريحکرد: قرار نيست صنعت کشور هميشه از حمايتهاي بخش دولتي استفاده کند. حمايتها زماني بايد انجام شود که يک صنعت در ابتداي مسير راه خود قرار دارد و يا اقتصاد دچار مشکلات اضطراري و ويژه شده است.
مير محمدي خاطرنشانکرد: تجربه ثابت کرده است که هر گاه صنعت به بودجه بخش دولتي متکي شده محصولات بي کيفيت و غير قابل رقابتي را به بازار عرضه کرده است در حالي که بخش خصوصي به اين علت که پشتوانهاي به جز تلاش گروهي خود ندارد اقلامي با کيفيت جهاني در اختيار بازار تقاضا قرار ميدهد.
وي گفت: دولت بايد هر چه زودتر حمايت خود را از خودروسازان بنام ايراني کاهش دهد و از اين طريق به رقابتي شدن بازار کمک کند. توليدکنندهاي که ميداند در هر شرايط اقتصادي دير يا زود، کم يا زياد ميتواند از تخصيصات ارز دولتي استفاده کند براي ارتقا محصول و يا متنوع کردن اقلام توليدي خود تلاشي نخواهد کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه